مجلس الدوما يصادق على قانون يتيح للحرس الوطني استخدام المعدات العسكرية الثقيلة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
صادق مجلس الدوما، اليوم الأربعاء، خلال القراءة الأولى على قانون يسمح للحرس الوطني الروسي بحمل واستخدام الأسلحة والمعدات العسكرية الثقيلة.
وأوضح مجلس الدوما، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أن الموافقة على إدخال التعديات على قانون " قوات الحرس الوطني الروسي" تمت عقب بحث مجلس الدوما لمبادرة قدمها رؤساء لجان مجلس الدوما للدفاع والأمن وسياسة المعلومات أندريه كارتابولوف وفاسيلي بيسكاريف وألكسندر خينشتين، بهذا الصدد.
وتنص التعديلات التي تمت المصادقة عليها، على "استبدال مصطلح "سلاح" في نص القانون الروسي بهذا الصدد والذي يشمل " الأجهزة والأدوات البسيطة المصممة للتأثير وضرب الأهداف الحية أو غيرها وإصدار الإشارات" بمصطلح "التسليح" والذي يشمل "مجموعة من الأسلحة والوسائل التقنية الثقيلة"
وتشمل التعديلات استبدال مصطلح "المعدات القتالية" الذي يشمل المعدات العسكرية الأساسية المخصصة للقتال"، بمصطلح "المعدات العسكرية" الذي يعني "مختلف الوسائل التقنية التي تجهز بها القوات لاستخدامها في الأنشطة القتالية اليومية والمعدات العسكرية، والوسائل التقنية للقيادة والسيطرة، والوسائل التقنية للقتال، والدعم التقني واللوجيستي، وما إلى ذلك".
وتنص على إعادة صياغة الفصل الخاص بالقانون المتعلق باستخدام الحرس الوطني للقوة البدنية والوسائل الخاصة والأسلحة والمعدات العسكرية، ما سيمكنهم من استخدام هذه المعدات لتحرير الرهائن، وحماية المدنيين والمسؤولين والعسكريين، وضمان الأمن أثناء أعمال الشغب الجماعية، وفي حالات الطوارئ، وإيقاف السيارات، فضلا عن قمع أنشطة الجماعات المسلحة غير القانونية، وغيرها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مجلس الدوما موسكو المعدات العسکریة مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة لجلسة 9 سبتمبر المقبل لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.
كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.
وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.
كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!