آسيا تتعملق بمرور الوقت على حساب القارات.. وهذه اقوى 15 دولة فيها
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
السومرية نيوز-دوليات
تشير الاحصائيات وتوقعات كبرى المؤسسات الاقتصادية العالمية الى ان اسيا ستشكل اكثر من نصف الاقتصاد العالمي بغضون 15 عاما، بعد ان كانت تشكل اقل من ثلث الناتج الإجمالي العالمي في عام 2000.
ويقول موقع انسايدر مونكي، ان المراقبين الغربيين يستمرون بالحديث عن إمكانات آسيا في المستقبل، وهذا المستقبل بدأ يلحق بالركب بسرعة أكبر من المتوقع.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة ماكينزي آند كومباني، فإن آسيا، التي كانت تمثل في عام 2000 أقل من ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية، من المتوقع أن تشكل أكثر من 50% من الاقتصاد العالمي بحلول عام 2040، بالإضافة إلى ذلك، سوف تمثل آسيا أيضًا حوالي 40% من الاستهلاك العالمي بحلول ذلك الوقت.
وتوقعت شركة برايس ووترهاوس كوبرز أن تشكل الصين وحدها 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2050، في حين ستتفوق الهند على الولايات المتحدة لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع كون إندونيسيا رابع أكبر قوة اقتصادية، وتؤكد كل هذه التوقعات ما ظل يقوله العديد من الخبراء منذ فترة طويلة، وهو أن هذا القرن سوف يكون قرن آسيا.
ويأتي تصنيف انسايدر مونكي لأقوى 15 دولة في اسيا بناء على مرتبة القوة الاقتصادية، ومرتبة القوة العسكرية، ومرتبة القوة السياسية، والتأثير الثقافي.
وجاء الترتيب كالاتي:
1-الصين
2-اليابان
3-الهند
4-كوريا الجنوبية
5-تركيا
6-السعودية
7-إسرائيل
8-الامارات
9-اندونيسيا
10-تايلاند
11-سنغافورة
12-تايوان
13-ايران
14-فيتنام
15-باكستان
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
شحادة يؤكد تحقيق نمو اقتصادي مستدام للأردن
صراحة نيوز- أكّد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن الفريق الاقتصادي الحكومي يواصل عمله وفق كتاب التكليف السامي والرؤية الاقتصادية الملكية، معتبراً أن الهدف الأساسي اتخاذ قرارات اقتصادية حقيقية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال شحادة خلال اجتماع الفريق الحكومي الاقتصادي مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026، إنّ “النمو الاقتصادي لن يتحقق إلا إذا تم توسيع الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُعد حجر الزاوية في خلق فرص العمل وتوفير المساحة اللازمة لوزارة المالية لتنفيذ الإنفاق الرأسمالي”.
وأضاف أن توسيع الناتج المحلي سيسهم أيضاً في إيجاد حلول لبعض الإشكاليات المتعلقة بالمديونية العامة، موضحاً أن الفريق الاقتصادي الحكومي اتخذ خلال الـ444 يوماً الماضية 220 قراراً اقتصادياً ملموساً.
وأشار شحادة إلى أن الحكومة تتطلع إلى تحقيق نمو أفضل خلال الربع الرابع من العام الحالي، مبيناً أن القرارات الاقتصادية المتخذة حتى الآن ساهمت في تعزيز النمو في جميع القطاعات، بما فيها القطاعات غير الخدمية، وهو ما يعكس أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.
وأكد أن الحكومة تعمل على تحفيز المشاريع الكبرى التي تسهم في تنشيط الاقتصاد، موضحاً أن توسع الناتج المحلي الإجمالي أثر إيجابياً على المستقبل الاقتصادي للأردن.
وبيّن شحادة أن الحكومة تواصل اتخاذ قرارات اقتصادية مستمرة، بما في ذلك إطلاق مشاريع استثمارية جديدة، مع التطلع لتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 3 – 3.2% في العام المقبل، مؤكداً أن الحكومة تسعى لتحقيق تقدم اقتصادي ملموس يعود بالنفع على المواطنين ويعزز استقرار الاقتصاد الأردني
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية