“الكهرباء” تنهي طرح صكوك ثنائية الشريحة بقيمة 2.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن انتهائها من طرح صكوك ثنائية الشريحة بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليار دولار أمريكي بموجب برنامجها للصكوك الدولية.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن الطرح موزع على شريحتين، الشريحة الأولى بقيمة 800 مليون دولار أمريكي لصكوك مدتها 5 سنوات بعائد ثابت يبلغ 4.942% سنوياً، والشريحة الثانية لصكوك مدتها 10 سنوات بقيمة 1,400 مليون دولار أمريكي وبعائد ثابت يبلغ 5.
وكانت الشركة قد أعلنت الاثنين 5 فبراير 2024م ، عن عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت استعداداً لطرح صكوك محتمل، ونظمت حملة ترويجية افتراضية، حظيت بحضور كبير من المستثمرين الدوليين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وتخللها استعراض القصة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء وطموحاتها الإستراتيجية ومواصفات الصكوك المتوقع طرحها.
وبادرت الشركة باليوم التالي الموافق 6 فبراير 2024م إلى فتح سجل الطلبات للطرح وتم الإغلاق بنجاح في اليوم نفسه بإجمالي طلبات للصكوك فاقت قيمتها 11 مليار دولار أمريكي، وبنسبة تغطية فاقت 5 أضعاف.
يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تحظى بتصنيفات ائتمانية متقدمة من وكالات التصنيف الدولية؛ فهي مصنفة بدرجة A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة موديز، وبدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش، وبدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة من ستاندرد آند بورز.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون: “نسعد بحجم الإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين الذي يظهر الثقة المتنامية في الجدارة الائتمانية للشركة السعودية للكهرباء في أسواق المال كمزود رئيسي للخدمة الكهربائية في المملكة وتسهم في تحقيق الأهداف المرسومة لقطاع الكهرباء وفقاً لرؤية المملكة 2030م.”
وأضاف أن هذا الطرح من الصكوك يتوافق مع إستراتيجية الشركة لتنويع مصادر تمويلها وتوسيع قاعدة مستثمريها في أسواق المال الدولية، كما ستدعم عائدات الطرح تمويل أغراض الشركة العامة وخططها الاستثمارية الطموحة لتقديم أفضل خدمة كهربائية للمشتركين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودية للكهرباء السعودیة للکهرباء دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
مصر .. “صين جديدة” تتشكل قرب قناة السويس
مصر – باتت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محورا استراتيجيا للاستثمارات الصينية في مصر، حيث تحولت إلى معقل للشركات الصينية، التي أسست 125 مشروعا في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وتهدف إلى التصدير إلى الأسواق العالمية، لتكون الجنسية الثانية بعد المصرية من حيث عدد المشروعات المسجّلة هناك، وفق تصريحات رسمية.
ووفقًا لبيانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025، بعد أن ارتفعت بنحو 2.7 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ3 مليارات دولار في نهاية 2024.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة نجحت خلال الأعوام الثلاثة والنصف الماضية في جذب استثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، 50% منها استثمارات صينية، ما يعكس عمق الشراكة بين البلدين.
وأوضح أن التعاون مع منطقة “تيدا” الصينية داخل المنطقة الاقتصادية حقّق نتائج ملموسة، إذ تجاوز عدد المشروعات الصناعية والخدمية واللوجستية 200 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار.
كما بلغ حجم الاستثمارات الصينية في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار.
وخلال العام الحالي، أبرمت الهيئة عشرات العقود مع شركات صينية، أبرزها:
عقد مع شركة “سايلون” الصينية بقيمة مليار دولار لتصنيع إطارات السيارات، وعقد مع شركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية في مدينة “سخنة 360″، التي تطورها شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات تصل إلى مليار دولار.يعود الإقبال الصيني المتصاعد إلى سهولة الإجراءات، الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تمنحها المنطقة الاقتصادية، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط آسيا، أوروبا، وأفريقيا، ما يجعلها “منفذًا لمليارات المستهلكين”.
وتفاقم هذا الإقبال مع التوترات التجارية العالمية، خصوصًا تلك الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، التي دفعت بكثير من الشركات الصينية إلى البحث عن قواعد إنتاج بديلة خارج بلادها، فاختارت مصر بوابةً مثالية للوصول إلى الأسواق الإقليمية.
من جانبه، أكد الوزير حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تكثّف جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، موضحًا أن المرحلة القادمة ستركز على:
توسيع قاعدة الإنتاج المشترك، دعم التصنيع المحلي، تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.ووصف الخطيب الصين بأنها “شريك استراتيجي دائم لمصر”، مشيرًا إلى الزيادة الملحوظة في عدد الشركات الصينية العاملة في البلاد عبر قطاعات متنوعة.
وكشف بيان سابق للهيئة العامة للاستثمار أن أكثر من 2800 شركة صينية تعمل حاليًّا في مصر، باستثمارات إجمالية تتجاوز 8 مليارات دولار، وتمتد نشاطاتها لتشمل:
منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، مصانع لإنتاج السيارات، مشروعات طاقة، بنية تحتية، وتكنولوجيا.بات التعاون المصري-الصيني حول قناة السويس أحد أبرز نماذج الشراكة الصناعية بين الجنوب العالمي، حيث لا تقتصر الاستثمارات على رؤوس الأموال فحسب، بل تمتد لبناء منظومة إنتاجية متكاملة، تُعزز من مكانة مصر كـمركز لوجستي وصناعي إقليمي، وتخلق آلاف فرص العمل، وتدفع عجلة التصدير.
وفي ظل هذه الديناميكيات، يتوقع أن تشهد السنوات القادمة مزيدًا من التوسع الصيني في المنطقة، ما يرسّخ لدور مصر كـجسر بين القارات، وشريك اقتصادي لا غنى عنه في عالم ما بعد العولمة.
المصدر: RT