برلمان..تجميد مسطرة المصادقة على قانون العقوبات البديلة الذي تضمن “شراء عفوبة السجن”

قررت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين تجميد مسطرة المصادقة على مشروع القانون.

وذكرت مصادر متطابقة، أن قرار إرجاء النظر في قانون العقوبات البديلة جاء بمبادرة من رؤساء فرق الأغلبية، حتى لا تفسر أسباب نزوله على أنها محاولة لإفلات برلمانيين ومنتخبين ومسؤولين من السجن.

ورغم تمريره في مجلس النواب، إلا أن القانون ووجه بمقاومة شديدة من المعارضة بحجة أن التعديلات المقترحة “لن يستفيد منها إلا أصحاب المال وسيشرعن شراء الحبس من قبل أصحاب المال وبقاء فئات دنيا في السجون، وأن القانون الذي لا ينبثق من صلب المجتمع لا يعطي أكله”.

المصدر: مراكش الان