تأجيل محاكمة العضو المنتدب بشركة النيل الاستهلاكية وآخرين بـ"فساد التموين" لـ2 مارس
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة، أولي جلسات محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وثلاثة عشر موظفًا بالشركة للمحاكمة الجنائية لتلاعبهم في معدلات صرف السلع التموينية لجلسة ٢ مارس.
وكانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثني عشر موظفًا بالشركة وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية حيث اضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسين مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلع التموينية السوق السوداء الإستهلاكية النيل للمجمعات الإستهلاكية النيابة العامة المحاكمة الجنائية شركة القابضة للصناعات الغذائية شركة القابضة للصناعات شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية شركة النيل الاستهلاكية سلع تموينية سلع التموينية صناعات الغذائية صرف السلع التموينية
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: منتدى أصحاب المصلحة وحوض النيل
في سياق إقليمي تتزايد فيه التحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية والتغير المناخي، تنطلق في الثامن عشر من يونيو 2025 فعاليات المنتدى الإقليمي الثالث لأصحاب المصلحة المبتكرين، المنعقد في نيروبي، كينيا، بتنظيم من المكتب الإقليمي الفني لحوض النيل الشرقي (ENTRO). ويأتي هذا الحدث الحيوي تحت عنوان “التعاون في حوض النيل من أجل التكيف مع تغير المناخ (NCCR)”، ليؤسس لمسار أكثر عمقاً وفعالية في الحوار بين مختلف مكونات النسيج السياسي والاجتماعي والإعلامي لدول حوض النيل الشرقي.
يمثل هذا المنتدى فرصة استراتيجية لإعادة تعريف أطر التعاون الإقليمي، في ظل توترات مائية متزايدة وسياقات مناخية متغيرة تفرض على دول الحوض تجاوز المواقف التقليدية لصالح نماذج أكثر ابتكاراً في العمل المشترك. ويُنتظر أن يشارك السودان، إلى جانب دول الحوض الأخرى، في هذا الحدث، باعتباره أحد الفاعلين المحوريين في ملف النيل، بحكم موقعه الجغرافي وأدواره التاريخية في المفاوضات المتعلقة بمياهه.
المنتدى هذه المرة يعمل بطريقة مبتكرة إلى جانب النخب السياسية التقليدية، يسعى إلى توسيع قاعدة الحوار من خلال إشراك فئات جديدة، ذات تأثير نوعي، تشمل: القيادات الدينية من الديانتين الإسلامية والمسيحية، الدبلوماسيين السابقين ممن راكموا خبرات طويلة في إدارة ملفات النيل، الصحفيين من المؤسسات الإعلامية المؤثرة، إضافة إلى البرلمانيين الذين يملكون سلطة التشريع والرقابة. هذه المقاربة الجديدة تعكس توجهاً نحو خلق خطاب عام مشترك يدعم الرؤية التعاونية، ويقلل من التوترات الناتجة عن سوء الفهم أو نقص المعلومات.
كذلك يهدف المنتدى إلى تحقيق جملة من الأهداف السياسية والتنموية الدقيقة، من أبرزها: ترسيخ الحوار القائم على الحقائق، لتجاوز النزاعات الخطابية التي طالما عطلت فرص التفاهم الإقليمي. بجانب تعزيز الوعي الجماعي ببرامج مبادرة حوض النيل (NBI) وبرنامج العمل الإنمائي للنيل الشرقي (ENSAP)، وتوسيع دائرة الفهم حول أدوارهما الحيوية في دعم التنمية المستدامة والتعامل مع آثار تغير المناخ. كذلك إلى كسب التأييد السياسي والإعلامي لصالح المشاريع الإقليمية المشتركة، وخلق بيئة من التفاهم حول التحديات والمصالح المتقاطعة.
ايضاً من الاهداف المهمة التي لفت نظر الخبرات والمراقبين هي تحويل المعلومات الفنية إلى معرفة سياسية قابلة للتوظيف في صنع القرار، سواء في المجالات البيئية، أو المائية، أو الجيوسياسية. هذا يمكن من إعادة بناء الثقة بين دول الحوض، بهدف تجاوز حالة الجمود في المفاوضات، وتهيئة الظروف للتوصل إلى توافقات شاملة بشأن القضايا العالقة.
إن تنظيم هذا المنتدى في هذا الظرف الإقليمي الدقيق يعكس إدراكاً متنامياً لدى الجهات المعنية بضرورة الانفتاح على أطراف جديدة في الحوار، والابتعاد عن الحلقات المغلقة التي أدت في السابق إلى تعثر العديد من المبادرات. كما يُعد مؤشراً على رغبة متزايدة في إدماج البعد المجتمعي والديني والإعلامي في مسارات التعاون الرسمي، بما يشكل دعماً سياسياً وشعبياً لأي اتفاقات مستقبلية.
بالتالي، لا يقتصر المنتدى على كونه فعالية تبادلية للأفكار، بل يُعتبر منصة استراتيجية لإعادة صياغة سردية حوض النيل من منظور تشاركي، يقوم على إدراك أن الأمن المائي والمناخي لا يمكن أن يتحقق بمنأى عن التعاون الحقيقي والنية السياسية الصادقة.
بالنظر إلى #وجه_الحقيقة، فإن المنتدى الإقليمي الثالث لأصحاب المصلحة لا يُعد مجرد مساحة للحوار، بل يمثل محطة مفصلية في مسار بلورة رؤية مشتركة لمستقبل التعاون بين دول الحوض. ففي ظل التحديات الوجودية المتزايدة، بات من الضروري تبني نهج جديد يتخطى الجمود السياسي، ويعزز منطق التفاهم الإقليمي كخيار استراتيجي لا غنى عنه. وتأتي أهمية هذه الرؤية من قدرتها على التوفيق بين التباينات، وإبراز المصالح المتقاطعة بوصفها منطلقاً لتكامل المصالح. ومن هذا المنطلق، جاء حضور السودان في هذه الفعاليات إيماناً منه بأهمية الانخراط الفاعل في جهود بناء الثقة، وترسيخ أسس التعاون المشترك، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وصون أمن شعوب الحوض واستقرارها ورفاهيتها.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الإثنين 16 يونيو 2025 م Shglawi55@gmail.com
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام