وزارة العدل تطلق خدمة جديدة.. اعرف مميزاتها والحصول عليها
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أطلقت وزارة العدل خدمة جديدة ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصتها للخدمات العدلية "ناجز "Najiz.sa.
وأتاحت خدمة تقديم طلب قيد المستشار القانوني غير السعودي للمنشآت القانونية عبر منصة ناجز، وذلك بخطوات بسيطة وميسرة وموثوقية عالية، تسهم في تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، ودعم الاحتراف القانوني في مهنة المحاماة، وتعزيز الجوانب الوقائية.
أخبار متعلقة 7 توصيات تختم الدورة العشرين من "ملتقى النص" بجدةوزارة التعليم.. بدء التقديم على مسار الاتفاقيات الصحية لبرنامج الإقامة الطبية بفرنساوكانت وزارة العدل، قد أعلنت مؤخراً عن الترخيص لـ15 شركة محاماة أجنبية ودراسة 15 طلباً آخر لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة.خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيقوتشمل التراخيص الممنوحة لعدة شركات من بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، بهدف رفع وتطوير مهنة المحاماة، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
وتضم منصة "ناجز" بوابة مخصصة للمحامين، وتوفر عدداً من المزايا للمحامين، منها فصل البيانات والقضايا الشخصية للمحامي عن القضايا الموكلة له بصفته محامياً.
كما وفرت خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيق، بالإضافة للخدمات المهنية للمحامين، وعدد من الخدمات التفاعلية الخاصة بالمحامين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام وزارة العدل خدمات وزارة العدل ناجز السعودية مهنة المحاماة
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء تطلق خدمة واتساب لتيسير التواصل مع الشركات والمصانع
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تفعيل خدمة WhatsApp لتلقي استفسارات الشركات والمصانع العاملة في قطاع الدواء، عبر أيقونة مخصصة على الحساب الالكترونى لكل شركة (Company Profile) على موقع هيئة الواء المصرية.
تتيح الخدمة تسجيل الاستفسارات بشكل مباشر، حيث يتم فحصها وتحليلها وتحويلها للإدارات المعنية للرد عليها بسرعة وفعالية، بما يسهم في تسهيل التواصل وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين لتعزيز دور هيئة الدواء المصرية الخدمي والمجتمعي دعما للاستثمار والاقتصاد في قطاع الدواء.
تعزيز التحول الرقميوتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التحول الرقمي، ودعم بيئة الاستثمار الدوائي من خلال تعزيز سُبل التواصل المجتمعي الفعال لهيئة الدواء المصريةوتأكيداً على التزام الهيئة بتقديم خدمات عالية الكفاءة والشفافية، تماشياً مع رؤية مصر 2030.