وزارة العدل تطلق خدمة جديدة.. اعرف مميزاتها والحصول عليها
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أطلقت وزارة العدل خدمة جديدة ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصتها للخدمات العدلية "ناجز "Najiz.sa.
وأتاحت خدمة تقديم طلب قيد المستشار القانوني غير السعودي للمنشآت القانونية عبر منصة ناجز، وذلك بخطوات بسيطة وميسرة وموثوقية عالية، تسهم في تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، ودعم الاحتراف القانوني في مهنة المحاماة، وتعزيز الجوانب الوقائية.
أخبار متعلقة 7 توصيات تختم الدورة العشرين من "ملتقى النص" بجدةوزارة التعليم.. بدء التقديم على مسار الاتفاقيات الصحية لبرنامج الإقامة الطبية بفرنساوكانت وزارة العدل، قد أعلنت مؤخراً عن الترخيص لـ15 شركة محاماة أجنبية ودراسة 15 طلباً آخر لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة.خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيقوتشمل التراخيص الممنوحة لعدة شركات من بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، بهدف رفع وتطوير مهنة المحاماة، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
وتضم منصة "ناجز" بوابة مخصصة للمحامين، وتوفر عدداً من المزايا للمحامين، منها فصل البيانات والقضايا الشخصية للمحامي عن القضايا الموكلة له بصفته محامياً.
كما وفرت خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيق، بالإضافة للخدمات المهنية للمحامين، وعدد من الخدمات التفاعلية الخاصة بالمحامين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام وزارة العدل خدمات وزارة العدل ناجز السعودية مهنة المحاماة
إقرأ أيضاً:
العدل .. مناقشة الرؤية المستقبلية لما بعد الحرب
انعقد الاجتماع الاول لمجلس وزير العدل للعام 2025 بقاعة وزارة العدل بمجمع الوزارات ببورتسودان برئاسة وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم وزير العدل المكلف بحضور جميع اعضاء المجلس حضوريا واسفيرياً . وذلك الاثنين.في البدء رحبت مولانا هويدا بكل اعضاء المجلس وقالت ان انعقاد هذا الاجتماع يجئ بهدف التشاور مع الادارات المتخصصة حول رؤية وزارة العدل في المرحلة القادمة وفقاً للتطورات التي تشهدها البلاد.واكدت مولانا هويدا أن وزارة العدل هي مستشار الدولة وأن استقرار السودان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسيادة حكم القانون وبسط هيبة الدولة وهنا يكمن في دورها في الاطار القانوني والدستوري وضبط الاداء القانوني في الدولة .ناقش الاجتماع عددا من التقارير المهمة ابرزها رؤية وزارة العدل الاستراتيجية التي قدمتها رئيس ادارة التخطيط والتطوير الاستراتيحي وأبانت أن رؤية وزارة العدل التي تتمثل في سلطة عدلية مستقلة لضمان استقرار السودان ببسط سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة كما اشارت الي اهمية الولاية علي الاعمال القانونية لضمان النزاهة والشفافية والحكم الرشيد .كما قدم المحامي العام لجمهورية السودان تقرير عن الدعاوي الدولية والاقليمية والرؤية المستقبلية حول التقاضي الدولي والأقليمي.و قدم رئيس ادارة التشريع تقرير عن موقف عن مشروع الطبعة المراجعة العاشرة للقوانين مشيرا الي أن القوانين التي تم تعديلها وتلك التي ألغيت والتي عدلت والتي صدرت جديدة بعد الطبعة المراجعة التاسعة بلغت عدد 270 قانون من جملة 363 وبهذا نجد عدد القوانين السارية في السودان 363 قانونا وبعد الانتهاء من طباعة المجلدات ستكون هنالك نسخة الكترونية توضع في قرص مدمج ومحمي لتسهل الوصول الي المعلومة المطلوبة وستكون هنالك ترجمة لقوانيين الطبعة العاشرة .كما قدم رئيس ادارة حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني مقرر الالية الوطنية تقرير عن المشاركة في الدورة (59) لمجلس حقوق الانسان بجنيف وقال انه تم تقديم عدد (6) بيانات وجدت الاشادة و التعاون من بعثة السودان بجنيف ” كما أكد علي ضرورة التنسيق بين الالية الوطنية لحقوق الانسان و الجهات المعنية بمجلس حقوق الانسان .وفي ختام الاجتماع أشاد المجلس بالتقارير المقدمة من رؤساء الادارات المتخصصة والادارات القانونية بالولايات المتاثرة بالحرب والولايات المستضيفة التي بذلت جهدا مقدرا في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب