في ذكرى ميلاده.. رحلة عبد الرحمن الرافعي من الصحافة إلى السياسة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
في مثل هذا اليوم 8 فبراير سنة 1889، ولد المؤرخ والمحامي المصري عبد الرحمن الرافعي، لعب الرافعي دورًا مهمًا في توثيق الفترة من أواخر القرن الثامن عشر إلى أوائل القرن التاسع عشر في 15 مجلدًا.
كما درس أدوار الحركة القومية في تاريخ مصر الحديث، وولد الرافعي في القاهرة وتخرج في كلية الحقوق عام 1908م، وتأثر أثناء دراسته بالحركة القومية المتنامية بقيادة مصطفى كامل.
وانضم إلى الحزب الوطني وبدأ العمل محررًا في صحيفة "اللواء" التي كانت صوت الحزب الوطني في ذلك الوقت، ودعا في أول مقال منشور له إلى تشكيل جمعيات سرية وعامة لحماية الشعور الوطني من التدخل، ودعا إلى استخدام القوة لإجبار المحتلين على مغادرة البلاد.
وكان ذلك بمثابة بداية مسيرته الصحفية التي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالزعيم محمد فريد حتى رحيل فريد، وخلال ثورة 1919، شارك الرافعي بفعالية ونشاط، ليس فقط سياسيًا، بل عسكريًا أيضًا، إلا أنه لم يستمر في العمل الصحفي لفترة طويلة، وعاد إلى ممارسة المحاماة، وافتتح مكاتب في الزقازيق والمنصورة.
وفي عام 1923، ترشح لمقعد برلماني عن ولاية المنصورة، وفاز وأصبح زعيم المعارضة في البرلمان، إلا أن هذا البرلمان تم حله بعد وقت قصير من استقالة سعد زغلول من منصب رئيس الوزراء.
وفي عام 1925، أعيد انتخاب الرافعي عضوًا في مجلس النواب، لكنه تم حله في نفس يوم انعقاده. وابتعد عن الحياة السياسية 14 عاما، ثم عين عضوا في مجلس الشيوخ حتى انتهت عضويته عام 1951.
وبعد ثورة يوليو 1952، شارك في صياغة الدستور الذي كان من المقرر صدوره عام 1953، كما تم تعيينه أيضا، وتولى منصب نقيب المحامين عام 1954، وواجه الرافعي انتقادات شديدة لقبوله المنصب وانضمامه إلى السلطة.
وطوال أدواره السياسية، لم ينس الرافعي أبدًا أنه كان كاتبًا ومفكرًا، وملأ أعمدة الصحف بالمقالات التي توضح موقفه من العديد من القضايا، وكانت قضية الاحتلال من أهم القضايا التي تناولها، حيث دعا صراحة إلى استخدام القوة لمقاومة المحتل.، وبعد انسحابه من الانتخابات النيابية، بدأ بكتابة سلسلته التاريخية، مستثمرًا فيها قدرًا كبيرًا من الوقت.
ومن مؤلفاته البارزة تاريخ الحركة الوطنية وتطور نظام الحكم في مصر (1929) والثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي (1937) ومصطفى كامل باعث الحركة الوطنية (1939) ومحمد فريد رمز الإخلاص والتضحية (1939) وثورة سنة 1919 (1946) وثورة 23 يوليو 1952 (1957).
و توفي المؤرخ والمحامي المصري الكبير عبد الرحمن الرافعي في 3 ديسمبر 1966م.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ثورة يوليو الحزب الوطني
إقرأ أيضاً:
زيارة مستشار ترامب.. جديد السياسة الأمريكية تجاه ليبيا
حل مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط وأفريقيا، ضيفا على طرابلس وبنغازي، ومع زياراته تعدد التكهنات حول أسباب الزيارة، ونوايا البيت الأبيض حيال الأزمة الليبية، وظلت تلك التكهنات رهينة القبول والرفض، ذلك أن تصريحات بولس أثناء الزيارة لم تتعد المتعارف عليه من المسائل التي تتقدم أجندة معالجة النزاع الليبي من منع الانزلاق للعنف ودعم المسار السياسي وتوحيد الميزانية...ألخ.
في ظل عدم الإفصاح عن أسباب الزيارة والتعتيم حول ما نقله بولس للساسة الليبيين في الغرب والشرق، فإن تلمس ملامح الموقف الأمريكي تجاه الأزمة الليبية في العهد الثاني من حكم ترامب يمكن أن يستجلى من خلال الرؤية والسياسات والخيارات التي تحكم سلوك ومواقف البيت الأبيض من مختلف القضايا خارج الحدود الامريكية، والتي يمكن أن تستنطق من تصريحات المسؤولين الأمريكين بداية من الرئيس ثم وزارئه ومستشاريه.
عاد بولس إلى واشنطن محملا بتقييمه النهائي واستشاراته إلى ترامب والمسؤولين الأمريكيين حيال النزاع، وإذا كانت مواقف ترامب ومساعديه على ما هي عليه فإن البصمة الأمريكية ستظهر بشكل جلي في خارطة الطريق التي ستعلن عنها المبعوثة الخاصة للأمين العام لليبيا الشهر القادم، وهذا يعني أن تطورات مهمة في الأزمة الليبية قد تطفوا على السطح قريبا.في تصريح للرئيس الأمريكي حول زياره بولس لليبيا ذكر بشكل صريح أنه لا يقبل بالوضع الراهن في البلاد، وأن هناك ضرورة للتقدم في المسار السياسي باتجاه التغيير على أسس ديمقراطية، وأن قادة جدد ينبغي أن يكونوا في مقدمة هذا التغيير.
بولس نفسه في كلام له عن تقييم الحالة الليبية سبق الزيارة بفترة أشار بوضوح إلى الحاجة لتغيير شامل يقلب المشهد الراهن رأسا على عقب، بداية من عدم قبول الطبقة السياسية الراهنة، مرورا بألية فعالة لدفع المسار السياسي إلى الامام، وصولا إلى تصدر قيادات مستقلة ليست متورطة في عبث السنوات الماضية للمشهد.
وتبدوا تصريحات الساسة الأمريكان جانحة لمصلحة ليبيا والليبية، غير أن هذا لا يلغي حقيقة دامغة وهي أن أي مقاربة لواشنطن لتسوية أزمة أو تفكيك نزاع تحركها أولا المصالح الأمريكية، والساسة الأمريكيون لا يسوسون بدافع إنساني بحت، فالولايات المتحدة متورطة في الكارثة التي تواجهها غزة، وتجويع سكان غزة هو ضمن خطة تقرها واشنطن.
في لقاء متلفز عقب زيارة مسعد بولس لخمس دول في القارة الأفريقية، وبالتركيز على النزاع بين الكنغو وروندا، والدور الذي لعبته الإدارة الأمريكية في التوصل إلى إعلان مبادئ بين الطرفين والدفع باتجاه اتفاقية سلام شامل، عرج بولس على المعادن التي تمتلك منها الكونغو مخزونا كبيرا، وحاجة الولايات المتحدة لهذه الثروة المعدنية، وكيف أنها تنافس الصين المستفيد الأكبر من خيرات القارة السمراء.
بولس في حديثه الحماسي حول ما تمتلكه أفريقيا من ثروات هائلة، إنما يعكس المنطق والتفكير الذي يؤطر عقل ترامب ونزوعاته، الرجل الذي يندفع في اختياراته بدافع مصلحي اقتصادي بحت، ولا يجد حرجا في التصريح بذلك، وبالتالي فإن الاقتراب من ليبيا لن يخلو من مصالح لا تخرج عن البعدين الاقتصادي والأمني.
بولس أشار في أكثر من مناسبة إلى ثنائية القوة والشراكات الاقتصادية لمعالجة الأزمات في المناطق التي تعتبرها الولايات المتحدة حيوية بالنسبة لها، فالقوة تفرض الحل وتبعد كل العراقيل أمامه، والشراكات تعززه وتكون أداة قطف الثمار بالنسبة لواشنطن، وهذا سيكون المسار ذاته في حال استمرت الولايات المتحدة في الدفع باتجاه تحريك المسار السياسي في ليبيا الذي أصابه الموات، واتجهت إلى تنفيذ خطتها للتغيير في البلاد، ذلك أن أي تطورات خطيرة تتعلق بقضايا كبرى كالحرب الروسية الأوكرانية والمواجهة المبطنة مع الصين والحرب على غزة قد تدفع البيت الأبيض إلى صرف النظر عن المسألة الليبية.
عاد بولس إلى واشنطن محملا بتقييمه النهائي واستشاراته إلى ترامب والمسؤولين الأمريكيين حيال النزاع، وإذا كانت مواقف ترامب ومساعديه على ما هي عليه فإن البصمة الأمريكية ستظهر بشكل جلي في خارطة الطريق التي ستعلن عنها المبعوثة الخاصة للأمين العام لليبيا الشهر القادم، وهذا يعني أن تطورات مهمة في الأزمة الليبية قد تطفوا على السطح قريبا.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه