البنداوي: البرلمان ينتظر قرار الاتحادية لحسم شرعية جلسة انتخاب رئيسه
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب علي البنداوي، اليوم الخميس، أن مجلس النواب لم يتأثر بغياب رئيس البرلمان، مشيراً الى أن المجلس بانتظار قرار المحكمة الاتحادية لحسم شرعية جلسة الانتخاب. وقال البنداوي في حديثه لبرنامج (علنا) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "مجلس النواب لم يتأثر بغياب رئيس البرلمان ونحن بانتظار قرار المحكمة الاتحادية لحسم شرعية جلسة الانتخاب التي بقيت بجولة واحدة والمضي بإكمالها او عدم شرعيتها للذهاب باتجاه إعادة الترشيح مرة أخرى"، مبينا ان "البرلمان كان بعطلة تشريعية ولدينا العديد من مشاريع القوانين التي نعمل على إقرارها واللجان كلها عاملة وكلجنة امن ودفاع قرأنا الكثير من القوانين قراءة أولى وأخرى في طور المناقشة منها قانون الامن الوطني وجهاز المخابرات".
وأضاف، ان "كل القوى السياسية داخل البرلمان هم بالضد من الاعتداءات الامريكية والمواقف متباينة لدى الكرد والسنة في موضوع خروج قوات التحالف فالبعض منهم مع القرار واخرين ضده لاعتبارات كثيرة، والحكومة فقط هي من تحدد الحاجة او عدمها للتواجد الأجنبي".
وتابع، ان "ما حدث بجلسة انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان عملية سلسة على اعتبار ان هناك أكثر من مرشح مع وجود تفاهم حول هذا الموضوع وقضية الرشاوي مجرد "كلام" الغرض منه الإساءة الى المؤسسة التشريعية"، لافتاً الى أن "الإطار التنسيقي سيكون موقفه موحدا تجاه أي قرار يصدر من القضاء كونه ملزم بهذا الامر".
وبين البنداوي، انه "بعد اثبات النجاح هناك نية للإطار التنسيقي بأن يكون مؤسسة داخلها كثير من اللجان للإبقاء على هذا النجاح والمضي باحترام قرار المواطن"، معتبراً أن "انتخابات مجالس المحافظات أعطت شرعية لعدد من المحافظين السابقين لذلك ذهبنا باتجاه احترام القرارات والوقوف بجانب النجاحات المتحققة على ارض الواقع وبالضد من الإخفاق والفشل".
ولفت الى ان "كل المكونات اخذت استحقاقاتها على مستوى المحافظين او رؤساء المجالس ونوابهم والحكمة حصل على محافظتين ورئيس مجلس ونائب رئيس مجلس ونائب محافظ"، مشيرا الى ان "البصرة لديها وضعها الخاص لان كتلة المحافظ اخذت النصف +2 لذلك بعض المحافظات ذهبت لخرق هذه الاتفاقات لأنها ليس بصالحها ولابد ان يكون هناك تفاهمات بين القوى السياسية".
وأوضح، انه "لا يوجد تشتت او ضغينة بين قوى الإطار لكن المرحلة فيها حسم للمناصب ولابد من وجود حراك للكل وبعد انتهاءها سيرجع الوضع الى طبيعته"، مؤكدا ان "كل الكتل السياسية منضوية تحت الإطار التنسيقي على اعتبار ان المكونات كلها متفقة على رأي واحد وهو تحالف إدارة الدولة واخذت على عاتقها إنجاح الحكومة، والتنسيقي لا يريد التشتت من اجل منصب هنا او هناك".
وأكمل البنداوي، أن "المحاصصة على تقسيم المناصب لن تحدث الخلافات لان هناك جلسات مطولة من الحوارات بين قوى الإطار للمشاركة بالحجم الحقيقي واخذ الاستحقاق على أساسه"، مشيرا الى ان "القوى الكردية لديها ضواغط أهمها رواتب الموظفين، وزيارة بافل طالباني للسيد عمار الحكيم جاءت لمناقشة مجموعة من القضايا التي تهم العراق بالدرجة الأولى والشعب الكردي بالدرجة الثانية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
التحقيقات في إحالة سائق بالنقل العام للمحاكمة: ألقى عكاز مُعاقة وسب رئيسه بالعمل
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن مفاجآت في إحالة قائد إحدى الحافلات التابعة لهيئة النقل العام إلى المحاكمة التأديبية؛ لتعديه لفظيًا على أحد الركاب "مواطنة من ذوي الإعاقة" وامتناعه عن أداء عمله المكلف به، بأن أوقف الحافلة قيادته ورفض استئناف قيادتها ما لم تغادر المواطنة الحافلة أولًا متعديًا عليها بالسب والألفاظ غير اللائقة.
وأكدت التحقيقات قيام المتهم بالتعدي لفظيًا على المواطنة بتوجيه عبارات وألفاظ غير لائقة، وامتناعه عن أداء العمل المكلّف به بتعمده إيقاف الحافلة محل قيادته مدعيًا تعطلها، ورفضه استئناف القيادة ما لم تغادر المواطنة الحافلة، وحال رفضها الامتثال لذلك استمر المتهم في إهانتها وتوجيه عبارات السباب لها، كما أَقدَم على محاولة انتزاع هاتفها المحمول لمنعها من تصوير الواقعة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم ألقى بعكازها الطبي أرضًا، فضلاً عن قيامه بسَبّ رئيسه في العمل علنًا، بما يشكل إخلالًا جسيمًا بكرامة الوظيفة والانضباط الواجب توافره في القائمين على المرفق العام، ولا يتماشى مع ما تفرضه طبيعة العمل بالمرافق الخدمية من مسئولية، واحترام لحقوق المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بما يكفل لهم حقوقهم ويحفظ كرامتهم الإنسانية.
كانت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة الهيئة، قد تلقت بلاغ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مقطع مصور جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من قيام قائد إحدى الحافلات التابعة لهيئة النقل العام بالتعدي على مواطنة من ذوي الإعاقة أثناء استقلالها لتلك الحافلة يوم ١٣ أبريل ٢٠٢٥.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق، رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية، وكلف فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني برئاسة المستشار فوزي شحاتة، بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم أمام المحكمة التأديبية المختصة.
وأهابت النيابة الإدارية بجميع العاملين بالمرافق الخدمية، الالتزام بأقصى درجات الانضباط المهني واحترام حقوق المواطنين، والتعامل مع أي خروجٍ عن القانون من خلال الضوابط التي رسمها القانون واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات الإدارية المعنية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»