“الطاقة والبنية التحتية” تكشف تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كشف سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، عن تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، وتستهدف توجيه ودعم القرارات التي تدعم رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في قطاع الصناعة نحو الاستثمار في أفضل التقنيات المتاحة.
وأوضح سعادته، أن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية تهدف إلى رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، ودعم التحول في استهلاك الطاقة بالمحفزات اللازمة لتوجيه القطاع الصناعي في بناء فهم متكامل لممارسات الكفاءة وخفض الطلب على الطاقة، كما ستدعم مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، من خلال المساهمة في خفض الطلب على الطاقة بنسبة 33% بحلول عام2050 في القطاع الصناعي.
وأكد دور اللائحة في تحسين جودة الهواء بنسبة 32%، بفضل مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 63 مليون طن بحلول عام 2050، وتحقيق وفر مالي بقيمة 14 مليار درهم بحلول عام 2050، موضحاً أن اللائحة هي الأولى من نوعها في القطاع الصناعي المتعلقة بالاستدامة وخفض الطلب على الطاقة في المنشآت الصناعية في الدولة عبر رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية.
وقال:” هذه الخطوة، التي تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الموارد ودعم الاستدامة والعمل المناخي ومستهدفات مؤتمر الأطراف COP28، وتمديد عام الاستدامة ليشمل 2024، ترمي إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وتقليل البصمة الكربونية للقطاع الصناعي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر”.
وأكد أن اللائحة تشكل محوراً ثابتاً في الخطط المستدامة الرامية إلى بناء منظومة متكاملة تتيح للمنشآت الصناعية بالدولة المساهمة الفعالة في تحقيق الحياد المناخي، عبر الاعتماد على نهج استباقي يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في ترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، ورفع معدلات استخدام التكنولوجيا المتقدمة التي تدعم نمو الصناعات المستدامة الصديقة للبيئة.
من جهته قال سعادة أسامة أمير فضل، الوكيل المساعد لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لقطاع المسرعات الصناعية، إنه انسجاما مع توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز مشاركة القطاعات كافة في تحقيق الاستدامة والوصول للحياد المناخي بحلول 2050، تعمل الجهات الحكومية ومنها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تطوير استراتيجيات وسياسات تضمن تحقيق أعلى معدلات النمو والتطور وفق معايير وممارسات الاستدامة.
وأضاف أن تطوير واعتماد اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، يمثل خطوة داعمة لنمو وتطوير القطاع الصناعي الوطني وفق أفضل الممارسات العالمية وبالأخص المعنية بكفاءة إدارة الطلب على الطاقة، حيث ستلعب اللائحة خلال الفترة المقبلة دوراً فاعلاً في تحفيز القطاع الصناعي للاتجاه السريع نحو خفض استهلاكه للطاقة وتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050.
وأشار سعادته إلى أن اللائحة الجديدة ستدعم توجهات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لخفض الكربون في القطاع الصناعي، بما يحقق مستهدفات خارطة الطريق لخفض الكربون بالقطاع الصناعي بنسب تصل إلى 93% بحلول 2050.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التشديد على وضع العبارات التحذيرية بشكل واضح.. مشروبات الطاقة.. لائحة جديدة لضبط المواصفات والمعايير
البلاد (الرياض)
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع اللائحة الفنية لمشروبات الطاقة، ضمن تعزيز سلامة المنتجات الاستهلاكية، وضمان مطابقتها للمعايير الصحية والشرعية المعتمدة، وتعتبر اللائحة تحديثاً للمواصفة السابقة الصادرة عام 2009.
وتضمنت اللائحة ضرورة وضع عبارات تحذيرية إلزامية، تتضمن المواصفة عبارات تحذيرية، يجب أن تُذكر على المنتج مثل:”غير مناسب للنساء خلال فترة الحمل والإرضاع، والأشخاص دون سن الثامنة عشرة”، إلى جانب تحديد كمية الاستهلاك اليومي الآمن التي تقع مسؤوليتها على الشركة المصنعة.
تأتي اللائحة، التي نشرتها الهيئة على منصة “استطلاع” في إطار توحيد الإجراءات الرقابية على المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق الخليجية؛ بهدف حماية المستهلك من المخاطر الصحية، وتعزيز الشفافية في تصنيع وتوزيع مشروبات الطاقة.
وشملت اللائحة تفاصيل دقيقة؛ منها التعاريف الفنية، والمعايير الصحية، وحدود المكونات، ومتطلبات التعبئة والتخزين والتسويق، إلى جانب إلزام المصنعين ببيانات إيضاحية وتحذيرية على بطاقات المنتج.
مشروبات الطاقة حسب اللائحة هي مشروبات غير كحولية، غازية أو غير غازية، تُحضّر أساسًا من الماء والكافيين المستخلص من أحد مصادره الطبيعية؛ مثل الجوارانا، وقد تحتوي على مواد محفّزة أخرى مضافة؛ مثل التاورين، والأنستول، أو الجلوكورونولاكتون. وقد تشتمل على مكونات أخرى؛ مثل الكربوهيدرات أو السكريات أو المحليات، والفيتامينات، والمعادن، والأحماض الأمينية، أو المنكهات.
وتُصمم هذه المشروبات لتوفير طاقة سريعة، وتحفيز جسدي وذهني للمستهلك، لكن اللائحة تشدد على ضرورة الالتزام بحدود آمنة للكافيين والمكونات الأخرى، وتفرض شروطًا صارمة؛ لضمان سلامة هذه المنتجات وجودتها.
تشترط اللائحة استخدام ماء مطابق للمواصفات القياسية الخليجية، وتحدد أنواع المحليات المسموح بها؛ وفق اشتراطات واضحة، وتمنع استخدام المنشطات والهرمونات المحظورة، كما تشترط خلو المنتج من مشتقات الخنزير، بما يتماشى مع متطلبات المنتجات الحلال.
وتلزم الوثيقة جميع مصانع مشروبات الطاقة بالامتثال لمعايير النظافة والصحة المهنية، وتفرض الرقابة على متبقيات الإيثانول والملوثات الأخرى.
اشتراطات بطاقات المنتج تُلزم المواصفة المصنعين بإدراج محتوى الكافيين الكامل لكل عبوة، إلى جانب عرض القيم التغذوية والادعاءات الصحية وفق ضوابط محددة. كما تحدد المواصفة فترة صلاحية المنتج بدقة وتُشترط أن تكون موثقة بطريقة بارزة على البطاقة.
تنص الوثيقة على ضرورة تخصيص ثلاجات أو رفوف مستقلة لعرض مشروبات الطاقة، منفصلة عن المشروبات الأخرى، مع إلزام المتاجر بوضع العبارات التحذيرية بشكل واضح على تلك الأماكن.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري