النرويج تقدم 26 مليون دولار مساعدات لـ«الأونروا»
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
غزة (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةقرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس، إلغاء الإعفاءات الضريبية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
وقال سموتريتش، في منشور على منصة «إكس»: «لن تمنح دولة إسرائيل أية مزايا ضريبية للأونروا».
وأرفق وزير المالية منشوره بخبر لهيئة البث الإسرائيلية عن إلغائه الإعفاءات الضريبية لـ«الأونروا».
وقالت الهيئة: «أمر وزير المالية بإلغاء المزايا الضريبية التي تتلقاها الأونروا من إسرائيل كوكالة تابعة للأمم المتحدة».
وأشارت إلى أنه «من بين أمور أخرى، كان يحق للأونروا الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على استيراد السلع المختلفة».
كما يحق لها الحصول على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة قيمة مضافة تبلغ صفرا على استخدامات معينة للوقود، والإعفاء من الضريبة الانتقائية على الوقود، بحسب الهيئة.
وفي السياق، أعلنت النرويج أمس، تقديمها 26 مليون دولار مساعدات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
ويأتي قرار النرويج عقب قرار 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ«الأونروا» بناء على مزاعم بمشاركة موظفين من الوكالة بهجوم 7 أكتوبر.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، في منشور عبر منصة «إكس» إن بلاده أرسلت دعماً بقيمة 26 مليون دولار لـ«الأونروا» التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف إيدي أن «الأونروا هي العمود الفقري للجهود الإنسانية في غزة، وأن خدماتها تشكل أهمية كبيرة لملايين الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها».
وحتى 30 يناير الماضي قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ«الأونروا».
وتبلغ نفقات «الأونروا» في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، قرابة 600 مليون دولار سنوياً، تمثل قرابة 45% من مجمل ميزانية الوكالة في مختلف مناطق عملياتها «الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين».
وتأسست «الأونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
بدوره، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، مع المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني التعاون بين المملكة والوكالة الأممية، مؤكداً على موقف السعودية الداعم لـ«الأونروا».
وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن الأمير فيصل بن فرحان أكد أيضاً في لقائه مع لازاريني، الذي يزور المملكة، على «موقف بلاده الداعي إلى اضطلاع كل المانحين لوكالة الأونروا بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه الفلسطينيين للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النرويج الأونروا فلسطين غزة قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة إسرائيل ملیون دولار لـ الأونروا
إقرأ أيضاً:
قلق إسرائيلي من الاتهامات الأممية بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين
في الوقت الذي تواصل فيه المنظمات الدولية إصدار التقارير المنددة بجرائم الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، واتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، يزعم الاحتلال أن مثل هذه التقارير تعتبر وثائق متحيزة للفلسطينيين، ومعادية للسامية، بزعم أن اللجان التي تنشر هذه التقارير مكونة من مؤيدي حركة المقاطعة بشكل واضح، لكن الجدية التي تم بها تناول التقرير في جميع أنحاء العالم تثبت مرة أخرى، ان الاحتلال يعاني من هزيمة سياسية مستمرة.
بن درور يميني الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت، زعم أن "تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة ضد الاحتلال يتهم الاحتلال، والاحتلال فقط، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة والتجويع، مع أنني قمت بإجراء فحص لأعضاء منظمة المراقبة التابعة للأمم المتحدة، ووجدت أن كل عضو من أعضائها الثلاثة لديه مخزون أساسي من التصريحات ضد الاحتلال على مر السنين، حتى أن رئيسة اللجنة نافي بيلاي من جنوب أفريقيا، وقعت في عام 2020 على عريضة تعرّف "إسرائيل" بأنها دولة فصل عنصري، وعريضة أخرى تدعو لفرض عقوبات عليها".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "العضوين الآخرين في اللجنة كريستوفر سيدوتي من أستراليا وميلون كوثاري، قال عام 2022 إننا محبطون للغاية من شبكات التواصل الاجتماعي، التي يتم التحكم فيها من قبل اللوبي اليهودي، معربا عن معارضته لعضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة، مما دفع قائمة طويلة من الدول الغربية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة وهولندا وأستراليا والنمسا والتشيك والمجر والبرازيل وبلجيكا وسويسرا والسويد والنرويج والدنمارك، للاحتجاج على تصريحاته، بزعم أنها معادية للسامية".
واستدرك بالقول إن "الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لم يقم بأي تغيير، رغم أن التقارير التي تصدرها هذه اللجان تمسّ الدولة اليهودية، وتستشهد بالمزيد والمزيد من التصريحات الصادرة عن الوزراء وأعضاء الكنيست، لإثبات الادعاءات حول نواياها لارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وهي بالضبط نفس الاقتباسات التي تظهر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية، حتى أن التقرير لا يعتبر حماس تهديدا وجوديا للاحتلال أو لليهود، بل إنها منظمة مقاومة للحصار الإسرائيلي".
وأوضح أن "الإسرائيليين ليسوا متفاجئين من استمرار اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خاصة لمن يتابعون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي قرر بالفعل في مايو 2021 إنشاء لجنة دائمة لمراجعة الوضع في الأراضي الفلسطينية، حيث صوتت 24 دولة لصالح إنشاء اللجنة الأممية، وصوتت 9 دول ضدها، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، ولم تكن أي دولة غربية من بين المؤيدين، رغم أنها تموّل غالبية ميزانياتها، وتتمتع بأغلبية تلقائية ضد دولة الاحتلال".
رغم الحملة الإسرائيلية المعادية لعمل اللجان الأممية بزعم انحيازها للفلسطينيين، لكن القناعة السائدة في أوساط الاحتلال أن توالي صدور مثل هذه التقارير تحمل في طياتها هزيمة جديدة لدولة الاحتلال في المحافل الدولية، القانونية والحقوقية، بعد الهزائم التي تُمنى بها في ساحات المعارك في غزة، وهي ترى في ذلك استكمالا للحصار السياسي والدبلوماسي من قبل دول العالم ضد الاحتلال.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها