"ستاندرد آند بورز" ترسم نظرة متفائلة لاقتصاد الإمارات
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيفات الائتمانية، نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.3% في 2024 مقابل 3.4% المقدرة لعام 2023.
وقالت الوكالة، إن بنوك الإمارات أعلنت أرباحا استثنائية لعام 2023 بأكمله نتيجة لانخفاض متطلبات المخصصات وارتفاع هوامش الفائدة، بالإضافة إلى تحسن مستويات السيولة مع تفوق نمو الودائع على نمو القروض الجديدة، مشيرة إلى أن النظرات المستقبلية للبنوك التي نصنفها في الإمارات مستقرة.
وقدرت الوكالة أن تؤدي زيادة إنتاج النفط والدعم من القطاعات غير النفطية إلى تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات هذا العام، حيث من المرجح أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في النمو، وذلك بفضل أداء قطاعات الضيافة والعقارات والخدمات المالية.
إقرأ المزيد
وأشارت "ستاندرد آند بورز" إلى أن بعض البنوك الإماراتية حققت أرباحا قياسية في عام 2023 بسبب النمو الائتماني القوي في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، فضلا عن أن تحسن البيئة الاقتصادية يعني أن متطلبات مخصصات خسائر القروض الجديدة ظلت منخفضة.
وأوضحت أن الزيادة في صافي الربح كانت مدعومة أيضا بالنمو في الدخل من دون فائدة، مما يعكس زيادة نشاط الأعمال والنشاط التجاري.
وأوضحت أن البنوك في دولة الإمارات تحافظ على سيولة عالية، حيث بلغ متوسط نقد وأدوات سوق المال لأكبر 10 بنوك 21.8% في نهاية 2023، وتساهم قواعد ودائع العملاء الأساسية القوية، التي ارتفعت بنحو 12% العام الماضي، والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي في هياكل التمويل للبنوك الإماراتية.
وأشارت إلى أن البنوك الإماراتية لا تزال في وضع قوي فيما يتعلق بصافي الأصول الخارجية، التي ارتفعت إلى 27.9% من القروض المحلية على مستوى النظام كما في 30 نوفمبر 2023، من 9.6% في نهاية عام 2021.
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الاستثمار الناتج المحلي الاجمالي دبي
إقرأ أيضاً:
«المصرف المركزي»: 3.9% نمو متوقع للاقتصاد الوطني في 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أمس، تقريره السنوي لعام 2023، والذي يتضمن تحليلاً وافياً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ويستعرض الإنجازات والمبادرات النوعية، والتي تُعزز مسيرة النمو والازدهار في المصرف المركزي في مختلف المجالات، وترسم مستقبل الريادة المالية لدولة الإمارات.
وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات حقق نمواً بنسبة 3.6% في عام 2023، ويتوقع أن يصل إلى 3.9% في عام 2024، مدفوعاً بالنمو القوي للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية المختلفة، كما حافظ القطاع المالي على أدائه القوي في عام 2023، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 11.1% في إجمالي الأصول ليصل إلى أكثر من 4 تريليونات درهم، فيما عزّز النظام المصرفي في الدولة ركائزه الراسخة والمتينة مع الحفاظ على رسملة مناسبة وربحية قوية وسيولة كافية.
وأحرز المصرف المركزي تقدماً ملموساً في تنفيذ الخطط والمبادرات المبتكرة في استراتيجيته للأعوام 2023-2026، وتحقيق النتائج المتميزة في مجالات الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وتطوير الفعالية والمرونة في النظام المالي، وتسريع مبادرات التحول الرقمي، ما انعكس على ترسيخ مكانة المصرف المركزي من خلال الارتقاء في تصنيف النظام المصرفي المستقل، وفي مؤشرات السلامة المالية، الصادرة من صندوق النقد الدولي.
كما واصل المصرف المركزي انتهاج سياسة احترازية كلية لحماية الاستقرار المالي، مع تعزيز اختبارات القدرة على تحمل الضغوط لتقييم احتياطيات رأس المال والسيولة للبنوك في مواجهة السيناريوهات المختلفة.
وتوطّدت جهود الحفاظ على سلامة وكفاءة القطاع المالي، حيث أجرى المصرف المركزي (247) عملية تفتيش احترازية في عام 2023 مقارنة بـ (181) في عام 2022.
كما أدرج لأول مرة المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن مبادراته الرامية إلى تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للمؤسسات المالية المرخصة.
علاوة على ذلك، أسهمت المبادرات والمساهمات الكبيرة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في استكمال خطة العمل الوطنية وخروج دولة الإمارات من عملية المراقبة المعززة ضمن قائمة مجموعة العمل المالي «فاتف».
وعزّز المصرف المركزي مبادرات برنامج تحّول البنية التحتية المالية لتوفير حلول دفع رقمية مبتكرة وتسريع التحّول الرقمي في القطاع المالي من خلال منصة الدفع الفوري «آني»، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون»، بما يعزّز مكانة الإمارات كمركز عالمي في حلول الدفع الرقمي.
وفي إطار التزامه بحماية حقوق المستهلك، أصدر المصرف المركزي «نظام إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات العربية المتحدة»، تلاه إطلاق العمليات التشغيلية لوحدة «سندك»، التي تعد أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحرص المصرف المركزي على ترسيخ التزامه بأهداف التنمية المستدامة من خلال مجموعة من المبادرات، منها إطلاق مسابقة «كوب 28 الإمارات للتسارع التقني» في عام 2023، والتي استقطبت 126 مقترحاً من 31 دولة، تركزت في مجالات الابتكار التكنولوجي لتوسيع نطاق التمويل المستدام. علاوةً على مبادرة توحيد مساعي القطاع المصرفي الإماراتي في تقديم تريليون درهم لدعم مبادرات التمويل المستدام بحلول عام 2030.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: نسعى إلى تسخير كافة الإمكانات والقدرات لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وترسيخ الإطار الرقابي والإشرافي القوي للمؤسسات المالية المرخصة، وتحفيز وتطوير القطاع المصرفي والمالي والتأمين، بما يُسهم في دفع عجلة النمو المستدام، ويدعم مكانة الدولة وتنافسيتها العالمية.
وأضاف: يعد العام 2023 بإنجازات المصرف المركزي ومبادراته ومشاريعه عاماً مالياً بامتياز، حيث احتفلنا باليوبيل الذهبي لتأسيس مصرف الإمارات المركزي، وأطلقنا مشاريع ابتكارية ضمن برنامج البنية التحتية المالية لتسريع التحول الرقمي، الذي شكّل تحولاً استراتيجياً في مسار القطاع المالي.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها