ادارة الدولة: جلسات انتخاب مجلس واسط شابتها مخالفات دستورية وقانونية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
9 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
ان اللجوء للقانون هو اسمى درجات احترام الدستور وبناء الدولة وبما اننا في كتلة تحالف إدارة الدولة في مجلس محافظة واسط نجد ان جلستي مجلس المحافظة التي تم بموجبها اختيار مناصب الحكومة المحلية قد شابها العديد من المخالفات الدستورية والقانونية وكانت اشبه بالعمل البوليسي السري وعقدت في مكان مجهول ودهاليز مظلمة ولم يُبلغ بها الاعضاء ولم يُعلن عنها في الاعلام إضافة إلى شراء الذمم من قِبل من يتهمنا بذلك ، لجأنا الى القضاء والطرق القانونية ونحترم ماسيصدره من قرارات ، فالقانون يعلو ولا يعلى عليه .
وان محاولة استخدام الشارع وتحريضه والتهديد والوعيد من قبل اعلى سلطة تنفيذية في واسط (كونوا على اهبة الاستعداد) ردآ على إجراء قانوني ودستوري تقدموا به اعضاء مجلس المحافظة للقضاء للطعن في الجلسة ، انه مؤشر وسابقة خطيرة ، ومحاولة اضرار بالسلم المجتمعي في محافظتنا العزيزة فالدولة لا تبنى بقطع الطرق وحرق الإطارات وغلق الدوائر وإنما تبنى باتباع الطرق القانونية والدستورية.
اننا في الإطار التنسيقي بكل مكوناته وفصائله الذي اسقطت النظام الصدامي وبعدها قامت ببناء الدولة وبعدها التصدي لتنظيم القاعدة الارهابي ومن ثم القضاء على داعش نحذر من يحاول المساس بهذه المكتسبات من خلال تحريك الشارع بالمال والمقاولات من اجل التمسك بالسلطة ونحمله كافة المسؤولية من اراقة دماء والعبث بممتلكات الدولة وندعو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلى المحترمين لمحاسبة وردع هذه الانفعالات الصبيانية الخطيرة ٠
نجدد دعوتنا إلى الهدوء والسلام والمحبة بين أبناء واسط الاعزاء والالتزام بالقانون ولن نسمح بتعكير الأجواء ونمد ايدينا لاخوتنا من اعضاء قائمة واسط اجمل لنكون جميعآ شركاء في بناء واسط ، وهنا نقول آن الأوان ان نبني دولة مؤسسات رصينة ونبتعد عن صناعة الأشخاص وتعظيمهم.
يتبع
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يجرم النائبة عالية نصيف
29 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أفاد مصدر مطلع، الأحد، بأن القضاء العراقي يصدر حكماً جزائياً بـ”تجريم” النائبة عالية نصيف بتهمة “الإساءة والتشهير” بحق أحد المنتسبين في وزارة الداخلية.
وقال المصدر إن “القضاء أصدر حكمه على المدانة عالية نصيف جاسم النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة البرلمانية بعد رفع الحصانة عنها، على خلفية شكوى قدمها الحقوقي في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي بصفته الشخصية بتهمة الإساءة والتشهير والاعتداء اللفظي غير الأخلاقي في وسائل الإعلام ونسبت إليه أفعالاً جرمية كاذبة ثبت عدم صحتها في التحقيقات القضائية والإدارية بسبب تنفيذه واجب رسمي أصولي كلف به من دائرته وبقرار قضائي بوقت سابق في العام 2019”.
وأضاف المصدر “كما وجدت الهيئة التمييزية الجزائية أن الأدلة المتحصلة بالقضية كافية لإدانة المتهمة وتجريمها وفق مادة الاتهام، وإن العقوبة المفروضة بحقها الحبس أربعة أشهر في حال عدم دفع الغرامة، جاءت متناسبة مع الفعل المرتكب وتقرر تصديق قرار الحكم”.
يذكر أن الحكم الجزائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى المصادق تمييزاً يعد مؤشراً سلبياً “قيد جنائي” يؤثر على حسن السيرة والسلوك الخاصة بالمرشح للانتخابات النيابية حتى وإن كانت المادة القانونية التي تم الحكم عليها من الجرائم الغير مخلة بالشرف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي