الحبس سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه للمتهم بخطف طفل في الفيوم
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم، بمعاقبة" هشام سالم عالي" 20 عاما، المتهم بخطف طفل يدعى "مهند محمد " 10 سنوات، بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 1000جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر محرم، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين مجدي هريدي وبيشوي جميل، وأمانة سر عادل أمام، وسكرتير تنفيذ ثروت حكيم.
وأسندت النيابة للمتهم،تهمة خطف الطفل المجني عليها، وكان ذلك بالقوة والإكراه بأن أشهر في وجهه سلاح أبيض، وتمكن بذلك من شل مقاومته وابعادة عن أعين ذويه.
تعود تفاصيل الواقعة إلى الثالث والعشرين من أكتوبر من العام المنقدي عندما ألقت مباحث قسم شرطة سنورس بمحافظة الفيوم القبض على المتهم ( هشام سالم علي) المتهم بخطف الطفل (مهند محمد)، ونجحت فى إعادة طفل مختطف إلى والدته.
كان مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة سنورس، يفيد بتلقيه بلاغا من ربة أسرة مقيمه بمركز سنورس بمدينة الفيوم، يفيد اختفاء نجلها "مهند محمد "، 10سنوات، واتهمت (المتهم هشام سالم)، وقالت فى بلاغه المحرر بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، أن المتهم، أراد الانتقام منها لوجود خلافات قديمه فيما بينهم.
تم عرض المعلومات على، مدير المباحث الجنائية بالفيوم، وتقرر تشكيل فريق من المباحث، للكشف ملابسات الواقعة. وباستكمال التحريات فى الواقعة والعرض على النيابة العامة والتي أمرت بسرعه القبض على المتهم.
وبإعداد كمائن أمنية ومتحركة حيث تم ضبط المتهم "هشام سالم" 20عاما، عامل،مقيم بشارع أحمد شوقي بمركز سنورس،وبمناقشته أعترف بأنه قام بخطف الطفل،وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة بالفيوم لتتولى التحقيق.
الحبس 6 أشهر لتاجر أسماك لإحرازه مواد مخدرة بإمبابةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم جنايات الفيوم الحبس سنة الشغل الحبس سنة مع الشغل المتهم بخطف طفل غرامة ألف جنيه بمرکز سنورس
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة حتى 100 ألف جنيه.. عقوبات مشددة للتلاعب في تراخيص المشروعات المؤقتة
شدّد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 على ضوابط صارمة للحصول على التراخيص المؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات، محذرًا من أي محاولات للتلاعب أو تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة بهدف الحصول على الترخيص.
ونصّ القانون على توقيع عقوبات رادعة بحق المخالفين، تشمل الحبس وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال ثبوت التلاعب أو التزوير في الأوراق المقدمة للحصول على الترخيص المؤقت.
وأجاز القانون وقف الترخيص المؤقت فور ارتكاب الجريمة، أو عند مخالفة شروط الترخيص أو الجدول الزمني المحدد لتوفيق الأوضاع دون مبرر مقبول، أو في حال ارتكاب مخالفات يترتب عليها ضرر جسيم، أو تشكل خطرًا على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وأكد المشرّع أن هذه الإجراءات تستهدف ترسيخ الانضباط القانوني وحماية المجتمع، وضمان أن يتم توفيق أوضاع المشروعات وفق ضوابط واضحة تحافظ على السلامة العامة وتمنع أي محاولات للتحايل على القانون.