رئيس "تضامن النواب" يكشف تفاصيل مشروع قانون رعاية حقوق المسنين
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كشف النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.
وكيل موازنة البرلمان: الحزمة الاقتصادية تكلف الدولة 180 مليار جنيه باستخدام الأدوات الرقابية.. كيف واجه البرلمان أزمة نقص الدواء والمستلزمات الطبية؟ مميزات خاصة في القانونوقال "القصبي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الجمعة، إن هذا القانون يأتي تكليلًا لجهود الحكومة المستمرة لخدمة المواطنين وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
وأشار إلى أن هناك مميزات خاصة في الخدمات المقدمة للمسنين في الخدمات الحكومية والصحية، موضحًا أن مشروع القانون الجديد سيتضمن إعفاءً جزئيا من وسائل النقل العام المملوكة للدولة بالنسبة للمسنين.
مساعدة ضمانية شهريةوتابع "كما يمكن للمسن الإقامة في دور الدولة والعيش فيها باقي حياته على نفقة الدولة، كما سيحصل المسن على إعفاء جزئي من المسارح والمتاحف والمواقع الأثرية، مع إعفاء جزئي للمسنين في تذاكر النقل العام ضمن القانون الجديد".
وذكر أن القانون ميز بين المسن والمسن الأولى بالرعاية، حيث سيحصل الأخير على مساعدة ضمانية شهرية، مشددًا أن الدولة ستتحمل تكلفة الإقامة بدور الرعاية للمسنين الأكثر احتياجًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نفقة الدولة القانون الجديد خالد أبو بكر مجلس النواب مشروع قانون التضامن الاجتماعى حياة كريمة دور الرعاية خدمة المواطنين تضامن النواب عبد الهادي القصبي رئيس تضامن النواب
إقرأ أيضاً:
بين حقوق العامل وساعات العمل .. كيف يحمي القانون الراحة والكرامة في الشغل؟
مع تزايد التساؤلات من العاملين حول حقوقهم الأساسية في أوقات الراحة وساعات العمل، يبرز قانون العمل كخط الدفاع الأول لضمان حقوقهم وحمايتهم من الانتهاكات. هل تكفي الفترات القانونية للراحة الأسبوعية وساعات العمل المحددة لحماية صحة العمال وكرامتهم؟ وما هي الضمانات التي يوفرها القانون للعاملين في ظل تزايد ضغوطات سوق العمل وتنوع أشكال التوظيف؟
في ظل التغيرات المستمرة في بيئة العمل وتنوع أساليب التوظيف، يظل قانون العمل المصري هو المرجعية الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ كرامتهم. ينص القانون على ألا تتجاوز ساعات العمل اليومية 8 ساعات، و48 ساعة في الأسبوع، مع توفير فترات راحة منتظمة خلال يوم العمل، وراحة أسبوعية مدفوعة الأجر غالبًا ما تكون يوم الجمعة، إلى جانب إجازات سنوية لا تقل عن 21 يومًا.
ويشدد القانون على توفير بيئة عمل آمنة وصحية، تلزم أصحاب الأعمال باتخاذ كافة إجراءات الحماية والسلامة المهنية. كما يكفل نظام التأمينات الاجتماعية حقوق العمال في حالات العجز أو الوفاة أو التقاعد، ليضمن لهم ولأسرهم استقرارًا ماليًا واجتماعيًا.
كما يحظر القانون كافة أشكال التمييز والتسريح التعسفي، ويمنح العمال حق اللجوء إلى القضاء في حال انتهاك حقوقهم. بالإضافة إلى ذلك، يوفر القانون فرص التدريب والتطوير المهني، بما يعزز فرص العمال في التدرج الوظيفي وتحسين ظروفهم.
غير أن الكثير من العمال يطرحون تساؤلات حول مدى التزام أصحاب العمل بتطبيق هذه الحقوق، وفاعلية آليات الرقابة والحماية، خاصة في ظل تنامي أشكال العمل غير التقليدية وضغط السوق على العاملين.
وفي هذا السياق، يؤكد القانون على ضرورة وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتشجيعهم على المطالبة بها عبر الطرق القانونية، لضمان علاقة عمل متوازنة قائمة على العدالة والإنصاف.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن