بين حقوق العامل وساعات العمل .. كيف يحمي القانون الراحة والكرامة في الشغل؟
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
مع تزايد التساؤلات من العاملين حول حقوقهم الأساسية في أوقات الراحة وساعات العمل، يبرز قانون العمل كخط الدفاع الأول لضمان حقوقهم وحمايتهم من الانتهاكات. هل تكفي الفترات القانونية للراحة الأسبوعية وساعات العمل المحددة لحماية صحة العمال وكرامتهم؟ وما هي الضمانات التي يوفرها القانون للعاملين في ظل تزايد ضغوطات سوق العمل وتنوع أشكال التوظيف؟
في ظل التغيرات المستمرة في بيئة العمل وتنوع أساليب التوظيف، يظل قانون العمل المصري هو المرجعية الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ كرامتهم.
ويشدد القانون على توفير بيئة عمل آمنة وصحية، تلزم أصحاب الأعمال باتخاذ كافة إجراءات الحماية والسلامة المهنية. كما يكفل نظام التأمينات الاجتماعية حقوق العمال في حالات العجز أو الوفاة أو التقاعد، ليضمن لهم ولأسرهم استقرارًا ماليًا واجتماعيًا.
كما يحظر القانون كافة أشكال التمييز والتسريح التعسفي، ويمنح العمال حق اللجوء إلى القضاء في حال انتهاك حقوقهم. بالإضافة إلى ذلك، يوفر القانون فرص التدريب والتطوير المهني، بما يعزز فرص العمال في التدرج الوظيفي وتحسين ظروفهم.
غير أن الكثير من العمال يطرحون تساؤلات حول مدى التزام أصحاب العمل بتطبيق هذه الحقوق، وفاعلية آليات الرقابة والحماية، خاصة في ظل تنامي أشكال العمل غير التقليدية وضغط السوق على العاملين.
وفي هذا السياق، يؤكد القانون على ضرورة وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتشجيعهم على المطالبة بها عبر الطرق القانونية، لضمان علاقة عمل متوازنة قائمة على العدالة والإنصاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: لغينا الحبس والمحاكم العمالية ستفصل في القضايا خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى
أجاب وزير العمل محمد جبران على سؤال الاعلامية لميس الحديدي : حول التقارير التي تم تداولها على تدني إنتتاجية العامل المصري والتي ذهب بعضها أنها لاتتجاوز 30 دقيقة يوميا قائلاً : " التقارير التي تتحدث عن قلة إنتاجية العامل المصري ظالمة
وعلّق محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التعاون العربي، في لقاء مع برنامج " الصورة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " النهار " قائلاً : " الإحصائيات عن قلة إنتاجية العامل المصري غير مستندة إلى وقائع حقيقية.
ورداً على سؤال الحديدي : قلت أنك في حال التفتيش على منشأة وفي حال وجود وجود عمالة دون عقد ستحول العقود لدائمة حتى لو كانت فترة عمله لاتتجاوز يوما قال الوزير : " عطينا فرصة لصاحب العمل في تحديد نوعية العقود التي يتعامل بها مع العامل.
واصل : " : وضعنا معايير وضوابط صارمة حتى لا يُستغل العامل أو يُترك بلا حماية.
وعلق البهي : " كنا نجد أربعة أو خمسة محاضر محررة من مفتش العمل عند تجديد رخص القيادة." ليقاطعه وزير العمل معلقاً : " ألغينا عقوبة الحبس في القانون على أصحاب الأعمال..
متتابعا : " لست ضد القانون، ولكن لديّ تخوفات من تطبيقه فيما يتعلق بعقوبة الحبس وتأثيرها على المستثمر.
وإلتقط أطراف الحديث رئيس إتحاد عمال مصر قائلاً : " عقوبة الحبس في القانون لن تُطبق على سوى شركات التوظيف المخالفة."
واوضح وزير العمل أن المحاكم العمالية ستفصل في القضايا خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.قائلاً : " كانت هناك قضايا حبس على الشركات غير الملتزمة بسداد بدل التدريب وتصالحنا فيها مشدداً أن الوزارة ترغب في بناء ثقة بين الوزارة والمستثمر، والباب مفتوح للجميع.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات