الإمارات تتصدى لهجمات إلكترونية نفذتها تنظيمات إرهابية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن نجاح المنظومات السيبرانية الوطنية في التصدي لهجمات إلكترونية "بائسة" نفذتها تنظيمات إرهابية سيبرانية استهدفت عددًا من القطاعات الحيوية والاستراتيجية في الدولة.
وأوضح المجلس أنه تم تفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية في الدولة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، والتي تمكنت من التصدي باحترافية وكفاءة واستباقية لهذه الهجمات السيبرانية الإرهابية الفاشلة وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته.
وأضاف المجلس أنه تم تحديد هوية هذه التنظيمات الإرهابية وموقع إطلاق هجماتها السيبرانية، والتي تم التعامل معها وفق منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني.
وأكد المجلس مواصلة جميع فرق العمل الوطنية العمل على تحصين الفضاء الرقمي للدولة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات تتمتع ببنية تحتية رقمية فائقة التطور قادرة على التعامل بمرونة عالية مع الهجمات السيبرانية والتصدي لها في وقت قياسي.
ودعا المجلس جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد إلى أخذ الحيطة والحذر لتفادي التأثر بالهجمات السيبرانية المحتملة.
وشدد المجلس على أهمية التصدي لأنواع الهجمات السيبرانية على اختلافها من قبل القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى تفعيل منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني وتنبيه الجهات لأي أنشطة إلكترونية مشبوهة قد تضر بأنظمتها وبيئاتها الإلكترونية.
وتُعد هذه الحادثة تأكيدًا على أهمية تعزيز الأمن السيبراني في ظل ازدياد الهجمات الإلكترونية على مختلف دول العالم.
وتُؤكد الإمارات العربية المتحدة على التزامها بتعزيز الأمن السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية من أي تهديدات.
وتُناشد جميع المؤسسات والأفراد بضرورة اتباع أفضل الممارسات لحماية أنفسهم من الهجمات السيبرانية.
وتُشير هذه الحادثة إلى أهمية التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات المشتركة.
وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجًا رائدًا في مجال الأمن السيبراني، وتُشارك بنشاط في الجهود الدولية لتعزيز الأمن السيبراني على مستوى العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن السيبرانى الامارات هجمات إلكترونية إرهابية الهجمات السیبرانیة الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون
الكويت (الاتحاد)
شاركت الإمارات في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
محاور الاجتماع
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها نتائج الاجتماع (84) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع (14) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
تسريع التكامل
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
تبادل الرؤى شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية