كاتب صحفي: الموازنة العامة للدولة حققت فائضا بقيمة 173 مليار جنيه
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، والمتخصص في الشأن الاقتصادي، إن الموازنة العامة للدولة المصرية حققت 173 مليار جنيه فائض أولي خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ33 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، هذا بالإضافة لتراجع معدل الدين للناتج المحلي وبلوغ عجز الموازنة 5.
وأضاف الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة و سارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الموازنة العامة للدولة في أداء متوازن ومطمئن، وهذه المؤشرات تعكس تحسن سواء في نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية للاقتصاد المصري، أو على مستوى الأسرة المصرية.
وأوضح الكاتب الصحفي، أن الموازنة العامة للدولة في عمليات إصلاح مالي والتي تمت على مدار من 2016 حتى الآن، وأن المسارات الخاصة بالإصلاح تتمثل في إصلاحات ضريبية وإصلاحات جمركية، وتمكين الموازنة العامة للدولة بحوالي 4 تريليون جنيه حجم الاستخدامات التي استخدمت في الموازنة العامة للدولة، ما يمثل أعلى مستوى في تاريخ الموزانات الخاصة بالدولة المصرية، موضحا أن القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تكلف الدولة 180 مليار جنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد مصر المالية الموازنة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه
كشفت النيابة العامة في تحقيقاتها بقضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر أن النادي أقدم على بيع أجزاء من مبانٍ قبل إنشائها لجهات رسمية لا تمت بصلة للنشاط الرياضي، وتحصَّل مقابل ذلك على 780 مليون جنيه، قبل صدور أي موافقات رئاسية أو تراخيص بناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعمل النيابة حاليًّا على فحص مصير هذه المبالغ لما قد يشكله الأمر من شبهة إهدار للمال العام. النيابة تفحص البلاغات المقدمة وتزامن ذلك مع استمرار النيابة في فحص البلاغات المقدمة بشأن أرض النادي، حيث تبين أن الأرض خُصصت للزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ، وكان آخرها عام 2020. ورغم منح النادي مهلة نهائية لعامين تنتهي في 3/4/2024، أثبتت المعاينة الرسمية أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط، ورغم ذلك تقدّم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني ومدّ مهلة التنفيذ لأربع سنوات أخرى، إلا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة. وأمرت النيابة بندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص كافة الوقائع، مؤكدة أنها ستُعلن نتائج التحقيق فور انتهاء اللجنة من تقريرها، ومجددةً التزامها الكامل بحماية المال العام وملاحقة أي ممارسات تنال منه.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره