سلطنة عمان وجهة عالمية لاستثمارات الهيدروجين والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
انتهجت سلطنة عمان خططًا طموح لتحقيق الالتزام بالحياد الصفرى الكربوني، وتبنت العديد من المبادرات والمشاريع فى قطاع الطاقة المتجددة، وتتمثل الأولوية الرئيسية لرؤية عمان 2040 فى إنشاء نموذج اقتصادى يتم فيه تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات ورفع إنتاجية الطاقة المتجددة لـ 20٪ من إجمالى استخدام الطاقة بحلول عام 2030، وما بين 35٪ و39٪ بحلول عام 2040.
وحول توجهات سلطنة عمان لرفع حصة الطاقة المتجددة، وتعزيز القطاع بما يضمن صدارتها فى هذا المجال، أكد الدكتور فراس بن على العبدوانى مدير عام الطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن للوقوف على مؤشرات القطاع والخطط الموضوعة لتطويره بشكل أكبر وأوسع:
حيث اتخذت سلطنة عمان خطوات ثابتة وحثيثة لتحديد المسار نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارا. فقد أعلنت سلطنة عمان التزامها بتحقيق الحياد الصفرى الكربونى بحلول عام 2050، تماشيا مع اتفاقية باريس للمناخ للحد من تغير المناخ العالمى إلى أقل من 1.5 درجة مئوية. ومع هذا الالتزام، تبنت سلطنة عمان استراتيجية طموحة لتنويع مصادر الطاقة من خلال التوسع فى مشاريع الطاقة المتجددة بطريقة تلبى الطلب المتزايد على الكهرباء وتقلل من انبعاثات الكربون.
ولرسم خطة سلطنة عمان للتحول فى الطاقة، انتهت وزارة الطاقة والمعادن مؤخرا من رسم السياسة الوطنية للتحول فى الطاقة المتجدد وتحديد رؤية سلطنة عمان للتحول فى الطاقة والتى جاءت «تحقيق سلطنة عمان الحياد الكربونى بحلول عام 2050، مع ضمان أمن الطاقة، والقدرة التنافسية، والنمو فى الاقتصاد منخفض الكربون، وتنمية الوطن والمجتمع».
ويمكن تحقيق ما سبق من خلال استخدام الطاقة المتجددة كمصدر أساسى للطاقة واستخدام تقنيات احتجاز الكربون للحد من انبعاثات الكربون، وإنتاج كميات كبيرة من الهيدروجين الأخضر ومنخفض الكربون لدفع الصادرات والنمو فى الصناعات المحلية منخفضة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوسيع استخدامات الكهرباء فى قطاعى النقل والصناعة.
ويجرى العمل حاليا على مراجعة هيكلة سوق الطاقة فى سلطنة عمان لضمان مناسبة السوق للتوسع فى الطاقة البديلة والتكامل مع سلاسل الممكنات الرئيسية للتحول فى الطاقة بما فى ذلك الهيدروجين الأخضر وتقنيات احتجاز الكربون وكفاءة الطاقة.
وتولى خطة التحول فى الطاقة أهمية خاصة لبناء القدرات المحلية وتشجيع الابتكار والتركيز على البحث والتطوير، بالإضافة إلى توسيع سلسلة التوريد للصناعات المرتبطة بالتحول فى الطاقة لضمان مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مشاريع التحول فى الطاقة.
كما أن سلطنة عمان تمتلك وفرة فى موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مما يجعلها قادرة على تلبية الطلب على الكهرباء وتجاوزه بأضعاف عديدة وبأسعار تنافسية نظرا لإمكانية الجمع بين توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية فى مشروع واحد. لذلك وضعت سلطنة عمان أهدافا طموحة لتطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر وتغطية كل من الطلب المحلى والتصدير. وتهدف سلطنة عمان إلى إنتاج حوالى 8 ملايين طن مترى سنويا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، انطلاقا من مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، كما تعمل سلطنة عمان على تنمية الصناعات المعتمدة على الهيدروجين الأخضر وحث الصناعات القائمة على التحول إلى إنتاج المنتجات الخضراء.
وترجمة لاستراتيجية تنويع مصادر الطاقة فى البلاد، فقد تم إنشاء وتشغيل مشروع محطة عبرى للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات. كما تم إنشاء وتشغيل محطة ظفار لطاقة الرياح، التى تعد أول محطة لطاقة الرياح فى المنطقة بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ميجاوات وذلك فى جنوب سلطنة عمان التى تعد منطقة غنية بمصادر الرياح، ومشروع مرآة للطاقة الشمسية التابع لشركة تنمية نفط عمان (PDO) الذى تبلغ طاقته الإنتاجية 1021 ميجاوات لتوليد البخار واستخدامه لاستخلاص النفط، ويضاف إلى مشاريع الاستفادة من الطاقة البديلة فى سلطنة عمان.
ويجرى العمل حاليا على إنشاء محطة منح للطاقة الشمسية المخطط تشغيلها فى عام 2025 بقدرة 1000 ميجاوات، ومن المشاريع المستقبلية أيضا مشروع الدقم لطاقة الرياح لعام 2027 بسعة تزيد على 150 ميجاوات.
وتتميز الدقم بموقع استراتيجى وتوفر أراض مستوية ذات مصادر عالية من طاقة الشمس وطاقة الرياح على مدار العام، وتعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما فيها من صناعات وبنى أساسية عالية المواصفات من الموانئ وشبكات الطرق والكهرباء عناصر جذب مهمة للاستثمارات المختلفة.
كما تتميز سلطنة عمان بموقعها الجغرافى المميز الذى يتوسط قارات العالم والمطل على المحيط الهندي، كما يمكن لسلطنة عُمان إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بأكثر من خمسة أضعاف الطلب المتوقع لعام 2050 بسبب وفرة مصادر الطاقة المتجددة محليا.
ولقد بدأت سلطنة عمان خطوات حثيثة لتحقيق الأهداف المرتبطة باقتصاد الهيدروجين الأخضر، حيث وصل عدد الاتفاقيات الموقعة ضمن الجولة الأولى للمزايدات التى عرضتها شركة هيدروجين عُمان «هايدروم» إلى 5 مشاريع، بإجمالى استثمارات تتجاوز 30 مليار دولار وإنتاج متوقع يصل إلى 750 طنا متريا من الهيدروجين الأخضر.
كما جرى إطلاق جولة المزايدة الثانية فى شهر يونيو 2023 لمناطق امتياز الهيدروجين الأخضر أمام الشركات الراغبة فى الاستثمار فى هذا القطاع المتنامى فى سلطنة عُمان، حيث تتنافس فيها الشركات على ثلاث فرص استثمارية فى محافظة ظفار، على أن يجرى إرساء مشاريع الجولة الثانية بحلول نهاية الربع الأول من هذا العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطنة عمان الطاقة المتجددة الحياد الصفري الكربوني الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة سلطنة عمان بحلول عام عام 2050
إقرأ أيضاً:
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات أرست تجربة رائدة في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقدم دولة الإمارات نموذجاً ملهماً في دعم الابتكار وتمويل مشاريع الطاقة المتقدمة حيث تمتلك سجلاً حافلاً في تنفيذ مشاريع عالمية المستوى، حسب خبراء في مجال التمويل والاستدامة.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن الإمارات تمكنت من خلق بيئة محفزة للتوسع في مشاريع الطاقة المستقبلية والحد من مخاطر التقنيات الجديدة، ما يفتح المجال لأن تكون الإمارات في طليعة الدول الداعمة لتطوير واعتماد تكنولوجيا طاقة الاندماج على المستويين الإقليمي والعالمي.
المشاريع المتقدمة
وأكد بوب مومغارد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي العالمي لشركة كومنولث فيوجن سيستمز «CFS»، أن الإمارات قدّمت نموذجاً ملهماً في دعم الابتكار وتمويل مشاريع الطاقة المتقدمة بفضل رؤيتها الجريئة واحتياطاتها الرأسمالية وسجلها الحافل في تنفيذ مشاريع عالمية المستوى، وهو ما مكّنها من الحد من مخاطر التقنيات الجديدة وخلق بيئة محفزة للتوسع في مشاريع الطاقة المستقبلية.
وقال إن تجربة الإمارات في الاستثمار وتسريع ونشر مشاريع الطاقة النظيفة تمثل نموذجاً يحتذى به للدول النامية في الشرق الأوسط، إذ يمكن لهذه الدول الاستفادة من الشراكات الذكية ونقل المعرفة ووفورات الحجم لبناء قدراتها التقنية والبحثية والانخراط في منظومة طاقة الاندماج الإقليمية، مشدداً على أن دولة الإمارات تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون في طليعة الدول الداعمة لتطوير واعتماد تكنولوجيا طاقة الاندماج على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح مومغارد، أن ريادة الإمارات في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة والطاقة السلمية تؤكد امتلاكها الرؤية والخبرة العملية لقيادة مرحلة جديدة من التحول في قطاع الطاقة، وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً لتسريع تبني الطاقة الاندماجية النظيفة التي ستشكل مستقبل الطاقة المستدامة في العقود القادمة.
وأشار إلى أن ميزة الاندماج في إنتاج الحرارة إلى جانب الكهرباء تفتح آفاقاً واسعة لدعم العمليات الصناعية وتحلية المياه، ما يعزز من ريادة الإمارات في تطوير حلول الطاقة المتقدمة، ويؤكد دورها قوة تقود التحول نحو اقتصاد مستدام منخفض الكربون على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتاً إلى أن دخول شركات رائدة مثل «كومنولث فيوجن سيستمز» إلى السوق الإماراتية يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لتقنيات المستقبل.
ويرى مومغارد، أن الشراكات مع الحكومات، وفي مقدمتها حكومة دولة الإمارات، تمثل عاملاً حاسماً في تسريع التحول نحو مصادر طاقة مستدامة جديدة، لاسيما وأن الدعم الحكومي لا يقتصر على توفير التمويل فحسب، بل يشمل أيضاً الوضوح التنظيمي والرؤية الاستراتيجية التي تعزز ثقة المستثمرين، مختتماً بالتأكيد على أن التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات أوجد بيئة فريدة لتوسيع نطاق تطبيقات الطاقة المتقدمة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني، مما يجعل الدولة نموذجاً عالمياً في قيادة التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.
أولوية استراتيجية
ومن جهته أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن التمويل المستدام يمثل أولوية استراتيجية للقطاع المصرفي الإماراتي من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذا أنشأ اتحاد مصارف الإمارات لجنة إشراف رفيعة المستوى لمتابعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين أعضاء الاتحاد تضم خبراء متخصصين للعمل على تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، وبحيث تتبنى مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب العمل المصرفي والمالي.
وأرجع صالح، النمو الكبير في إجمالي التمويل الأخضر من البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات إلى مبادرات وتوجيهات مصرف الإمارات المركزي لتعزيز التمويل الأخضر والمستدام، حيث يضع المصرف المركزي الاستدامة ضمن أولوياته الاستراتيجية، وأطلق عدداً من المبادرات التي تضع الأطر لضمان الامتثال للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مشدداً على أن التعاون في تحديد إطار للمساءلة ولتطبيق أفضل الممارسات سيشجع على الانتقال إلى اقتصاد محايد مناخياً وفعال في استخدام الموارد.وأوضح صالح، أن المجالات الرئيسة التي سيركز عليها اتحاد مصارف الإمارات من أجل تعميق وتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي والمالي، تشمل دعم المشاريع الخضراء من خلال توفير التمويل وإصدار السندات الخضراء، والعمل على تعزيز الممارسات المستدامة وتبني نمط حياة صديق للبيئة بين العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة والموردين والبائعين، مختتماً بالتأكيد على أن اتحاد مصارف الإمارات سيعمل مع البنوك الأعضاء على الحد من الانبعاثات وإدارتها بكفاءة والإفصاح عن التأثيرات الناتجة عنها.
حلول تمويلية
وأكد مصرف الإمارات للتنمية، تصميم تمويل الطاقة المتجددة لتسريع تطوير، ونشر، واعتماد مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الموفرة للطاقة، بحيث تتيح الحلول التمويلية المرنة للشركات المستدامة التي تركز على المستقبل المساهمة في توجيه الدولة نحو إمدادات طاقة أكثر خضرةً وكفاءةً وأماناً.
وقال إن هذا الحل التمويلي الذي يوفره المصرف يتيح تحول المزيد من الشركات إلى اعتماد الطاقة المتجددة، ويشمل مشاريع، مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والمباني الموفرة للطاقة، وأنظمة النقل المستدامة لدمج الطاقة النظيفة في البنية التحتية لدولة الإمارات.
وأوضح أن المصرف يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعملائه، حيث يقدم لهم برنامجاً لتمويل النفقات الرأسمالية لألواح الطاقة الشمسية، ما يمكن الشركات الصغيرة من توليد الطاقة الخاصة بها، وبالنسبة للشركات التي تتطلع إلى إقامة مبادرات للطاقة النظيفة على نطاق أوسع، فسيتم تقديم تسهيلات التمويل المهيكل للمشاريع الجديدة والقائمة في العديد من قطاعات الطاقة المتجددة، مشدداً على التزام المصرف بتطوير وبناء وتسهيل سير العمليات لمشاريع الطاقة المستدامة، مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاُ عن توفير التسهيلات اللازمة لتمويل شراء أو تأجير تقنيات الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، إلى جانب العمل على تشجيع الاستثمار الأخضر من خلال توفير تمويلات مصممة خصيصاً لمختلف الاحتياجات وبشروط تمويلية ذات فائدة مناسبة لمشاريع الطاقة المتجددة.
التمويل الأخضر
وتشهد أسواق الأسهم المحلية طرح العديد من المبادرات في مجال تبني المنتجات المالية الخضراء وحلول التمويل المستدام ومنها مبادرة هيئة الأوراق المالية والسلع بوضع إطار عام لتأسيس أسواق رأس المال المستدامة على مستوى دولة الإمارات من أجل العمل على توفير منتجات مالية خضراء وإتاحة قنوات تمويل مبتكرة للمشاريع المستدامة، وحث الشركات على الإفصاح عن دورها ومسؤولياتها تجاه البيئة والمجتمع وأصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركات المساهمة، إضافة إلى توعية المستثمرين ومن يمثلونهم بأهمية دورهم في دعم الاقتصاد المستدام والاستثمار المسؤول.
كما أعلن سوق دبي المالي عن أول معايير إسلامية في العالم تناولت بالتفصيل الأدوات والأوعية المالية الخضراء، مثل الصكوك الخضراء والأسهم الخضراء وصناديق الاستثمار الخضراء التي باتت تشغل العالم حديثاً. كما تتسابق البنوك الوطنية والعالمية العاملة في الدولة على طرح القروض الخضراء ومنح مزايا تفضيلية للحاصلين عليها مع ترتيب التمويلات الخضراء للمشاريع الصديقة للبيئة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"