انتهجت سلطنة عمان خططًا طموح لتحقيق الالتزام بالحياد الصفرى الكربوني، وتبنت العديد من المبادرات والمشاريع فى قطاع الطاقة المتجددة، وتتمثل الأولوية الرئيسية لرؤية عمان 2040 فى إنشاء نموذج اقتصادى يتم فيه تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات ورفع إنتاجية الطاقة المتجددة لـ 20٪ من إجمالى استخدام الطاقة بحلول عام 2030، وما بين 35٪ و39٪ بحلول عام 2040.

ومن المتوقع أن يصل حجم الاســـتثمارات فى الطاقة المتجددة لـ50 مليار دولار مع التوسعات المسـتقبلية لهذا القطاع الذى تسـارع فيه سلطنة عمان لجلب رؤوس الأموال الضخمة وسعيها لتصبح واحدة من كبار المصدرين للهيدروجين الأخضر فى العقد القادم.

وحول توجهات سلطنة عمان لرفع حصة الطاقة المتجددة، وتعزيز القطاع بما يضمن صدارتها فى هذا المجال، أكد  الدكتور فراس بن على العبدوانى مدير عام الطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن للوقوف على مؤشرات القطاع والخطط الموضوعة لتطويره بشكل أكبر وأوسع:

حيث اتخذت سلطنة عمان خطوات ثابتة وحثيثة لتحديد المسار نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارا. فقد أعلنت سلطنة عمان التزامها بتحقيق الحياد الصفرى الكربونى بحلول عام 2050، تماشيا مع اتفاقية باريس للمناخ للحد من تغير المناخ العالمى إلى أقل من 1.5 درجة مئوية. ومع هذا الالتزام، تبنت سلطنة عمان استراتيجية طموحة لتنويع مصادر الطاقة من خلال التوسع فى مشاريع الطاقة المتجددة بطريقة تلبى الطلب المتزايد على الكهرباء وتقلل من انبعاثات الكربون.

ولرسم خطة سلطنة عمان للتحول فى الطاقة، انتهت وزارة الطاقة والمعادن مؤخرا من رسم السياسة الوطنية للتحول فى الطاقة المتجدد وتحديد رؤية سلطنة عمان للتحول فى الطاقة والتى جاءت «تحقيق سلطنة عمان الحياد الكربونى بحلول عام 2050، مع ضمان أمن الطاقة، والقدرة التنافسية، والنمو فى الاقتصاد منخفض الكربون، وتنمية الوطن والمجتمع».

ويمكن تحقيق ما سبق من خلال استخدام الطاقة المتجددة كمصدر أساسى للطاقة واستخدام تقنيات احتجاز الكربون للحد من انبعاثات الكربون، وإنتاج كميات كبيرة من الهيدروجين الأخضر ومنخفض الكربون لدفع الصادرات والنمو فى الصناعات المحلية منخفضة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوسيع استخدامات الكهرباء فى قطاعى النقل والصناعة.

ويجرى العمل حاليا على مراجعة هيكلة سوق الطاقة فى سلطنة عمان لضمان مناسبة السوق للتوسع فى الطاقة البديلة والتكامل مع سلاسل الممكنات الرئيسية للتحول فى الطاقة بما فى ذلك الهيدروجين الأخضر وتقنيات احتجاز الكربون وكفاءة الطاقة.

وتولى خطة التحول فى الطاقة أهمية خاصة لبناء القدرات المحلية وتشجيع الابتكار والتركيز على البحث والتطوير، بالإضافة إلى توسيع سلسلة التوريد للصناعات المرتبطة بالتحول فى الطاقة لضمان مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مشاريع التحول فى الطاقة.

كما أن سلطنة عمان تمتلك وفرة فى موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مما يجعلها قادرة على تلبية الطلب على الكهرباء وتجاوزه بأضعاف عديدة وبأسعار تنافسية نظرا لإمكانية الجمع بين توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية فى مشروع واحد. لذلك وضعت سلطنة عمان أهدافا طموحة لتطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر وتغطية كل من الطلب المحلى والتصدير. وتهدف سلطنة عمان إلى إنتاج حوالى 8 ملايين طن مترى سنويا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، انطلاقا من مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، كما تعمل سلطنة عمان على تنمية الصناعات المعتمدة على الهيدروجين الأخضر وحث الصناعات القائمة على التحول إلى إنتاج المنتجات الخضراء.

وترجمة لاستراتيجية تنويع مصادر الطاقة فى البلاد، فقد تم إنشاء وتشغيل مشروع محطة عبرى للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات. كما تم إنشاء وتشغيل محطة ظفار لطاقة الرياح، التى تعد أول محطة لطاقة الرياح فى المنطقة بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ميجاوات وذلك فى جنوب سلطنة عمان التى تعد منطقة غنية بمصادر الرياح، ومشروع مرآة للطاقة الشمسية التابع لشركة تنمية نفط عمان (PDO) الذى تبلغ طاقته الإنتاجية 1021 ميجاوات لتوليد البخار واستخدامه لاستخلاص النفط، ويضاف إلى مشاريع الاستفادة من الطاقة البديلة فى سلطنة عمان.

ويجرى العمل حاليا على إنشاء محطة منح للطاقة الشمسية المخطط تشغيلها فى عام 2025 بقدرة 1000 ميجاوات، ومن المشاريع المستقبلية أيضا مشروع الدقم لطاقة الرياح لعام 2027 بسعة تزيد على 150 ميجاوات.

وتتميز الدقم بموقع استراتيجى وتوفر أراض مستوية ذات مصادر عالية من طاقة الشمس وطاقة الرياح على مدار العام، وتعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما فيها من صناعات وبنى أساسية عالية المواصفات من الموانئ وشبكات الطرق والكهرباء عناصر جذب مهمة للاستثمارات المختلفة.

كما تتميز سلطنة عمان بموقعها الجغرافى المميز الذى يتوسط قارات العالم والمطل على المحيط الهندي، كما يمكن لسلطنة عُمان إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بأكثر من خمسة أضعاف الطلب المتوقع لعام 2050 بسبب وفرة مصادر الطاقة المتجددة محليا.

ولقد بدأت سلطنة عمان خطوات حثيثة لتحقيق الأهداف المرتبطة باقتصاد الهيدروجين الأخضر، حيث وصل عدد الاتفاقيات الموقعة ضمن الجولة الأولى للمزايدات التى عرضتها شركة هيدروجين عُمان «هايدروم» إلى 5 مشاريع، بإجمالى استثمارات تتجاوز 30 مليار دولار وإنتاج متوقع يصل إلى 750 طنا متريا من الهيدروجين الأخضر.

كما جرى إطلاق جولة المزايدة الثانية فى شهر يونيو 2023 لمناطق امتياز الهيدروجين الأخضر أمام الشركات الراغبة فى الاستثمار فى هذا القطاع المتنامى فى سلطنة عُمان، حيث تتنافس فيها الشركات على ثلاث فرص استثمارية فى محافظة ظفار، على أن يجرى إرساء مشاريع الجولة الثانية بحلول نهاية الربع الأول من هذا العام.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سلطنة عمان الطاقة المتجددة الحياد الصفري الكربوني الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة سلطنة عمان بحلول عام عام 2050

إقرأ أيضاً:

خبير: الطاقة المتجددة تواصل فرض وجودها داخل مشهد الطاقة العالمي

أكد الدكتور مهندس إبراهيم محروس، عضو المجلس العربي للطاقة وخبير الطاقة الجديدة والمتجددة، أن  الطاقة المتجددة تواصل فرض وجودها داخل مشهد الطاقة العالمي، حيث يسعى العالم بخطى متسارعة للاستثمار بمشاريع الطاقة النظيفة، وخفض اعتماده على الوقود الأحفوري للحد من تغير المناخ،

وقال محروس في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، إن الكهرباء النظيفة شكلت نحو 80% من الإضافات الجديدة للقدرات إلى نظام الكهرباء العالمي في عام 2023، وفي الوقت نفسه، يشهد الاستثمار العالمي في تصنيع الطاقة النظيفة ازدهارًا مدفوعًا بالسياسات الصناعية والطلب في السوق،

وأضاف عضو العربي للطاقة، أن الطاقة النظيفة اضافت حوالي 320 مليار دولار أمريكي إلى الاقتصاد العالمي، ويمثل هذا 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونتيجة لذلك، شكل نمو الطاقة النظيفة حوالي 6% من نمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في العالم في عام 2023

وأشار إلى أن الطاقة النظيفة تمثل حوالي خمس نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين البالغ 5.2% في عام 2023. 

وجاءت الزيادة الأكبر من الاستثمار في قدرة الطاقة النظيفة، تليها مبيعات المعدات النظيفة.

وفي سياق متصل، وفي الاتحاد الأوروبي، شكلت الطاقة النظيفة ما يقرب من ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، وهي أعلى حصة في أي منطقة تم تقييمها، على الرغم من تضخم حصتها بسبب ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5٪ ومع ذلك، فإن الأهداف والسياسات المناخية القوية للاتحاد الأوروبي، تدعم الاستثمارات في تصنيع الطاقة النظيفة وبالتالي فإن تكنولوجيات الطاقة النظيفة توفر بالفعل مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات الدول .

مقالات مشابهة

  • خبير: الطاقة المتجددة تواصل فرض وجودها داخل مشهد الطاقة العالمي
  • سلطنة عمان: ندين تصنيف الأونروا منظمة إرهابية
  • كيف تقرأ سلطنة عمان المتغيرات المناخية وتستعد لصون ثرواتها البيئية؟
  • "أوكيو" توقع مذكرة تفاهم مع تحالف دولي لإنتاج الوقود المستدام للسيارات والطائرات
  • أوكيو وتحالف دولي يوقعان على مذكرة تفاهم لإجراء دراسة إنتاج الوقود المستدام
  • مصر..بدء تلقي طلبات مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة
  • دراسة لتنفيذ مشروع تزويد السيارات والطائرات بالوقود المستدام في عُمان
  • دراسة مشروع تزويد الوقود المستدام في سلطنة عُمان
  • «دفاع النواب»: نثمن التعاون المصري الصييني في مجال الهيدروجين الأخضر
  • سلطنة عمان تحصد 3 جوائز صحية عالمية