أستاذ قانون فلسطيني: بايدن "خرف" ولا نعتمد على تصريحاته بشأن الوضع غزة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
علق الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، على دور مصر في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تُعتبر مصدرًا موثوقًا، وأن أمريكا تشارك إسرائيل في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
إدارة بايدن ترفض عرض بوتين.. "لا نرى تحركات على الأرض" بايدن يرسل مدير المخابرات المركزية إلى مصروأوضح “أبو لحية”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر شاشة “dmc”، “أنه لا يمكن اعتماد تصريحات بايدن بأنها مصدر للمعلومات التي حملت التشكيك في موقف مصر، ونرفضها بشكل كامل، مضيفًا أن الجهد المصري الذي تم بذله ليس وليد اللحظة، ولكن مصر وفلسطين في علاقة صداقة منذ عشرات السنوات، ولا يمكن التشكيك في الموقف المصري نهائيًا”.
وأشار إلى أن الجهد المصري للدفاع عن القضية الفلسطينية ليس جديدًا، حيث تمتلك مصر وفلسطين علاقة صداقة قوية. وأكد على عدم تأثير التصريحات السلبية على الثقة الراسخة بين مصر وفلسطين، مُشددًا على دور مصر المهم ومساهماتها الفعّالة، وكشف الدور الكبير لمصر من خلال استقبال مستشفياتها للمصابين الفلسطينيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون غزة أستاذ قانون فلسطيني بايدن الوضع في غزة الحرب على غزة غزة اليوم
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر قانونًا لتنظيم إصدار الفتاوى بهدف تعزيز الأمن القومي وتوحيد الخطاب الديني
وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم عملية إصدار الفتاوى الشرعية، وذلك في خطوة وصفها عضو اللجنة الدينية بالمجلس، النائب محمد طارق، بأنها "استراتيجية لتعزيز الأمن القومي" وتلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني.
وفي تصريحات أدلى بها لبرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح النائب طارق أن القانون الجديد سيساهم بشكل كبير في تحديث الخطاب الديني ورفع مستوى الوعي لدى الشباب، بالإضافة إلى مكافحة انتشار الأفكار المتطرفة التي تمثل تهديدًا للتماسك المجتمعي.
وأشار إلى أن المناقشات حول مشروع القانون شهدت "تباينًا في وجهات النظر" بين المؤسسات الدينية، وكشف عن طلب تقدم به الأزهر الشريف لإضافة ثلاث مواد جديدة تم التوافق عليها لاحقًا مع وزير الأوقاف، مما أدى إلى التوصل إلى صيغة نهائية للقانون تحظى بقبول جميع الأطراف المعنية.
وأكد عضو اللجنة الدينية أن القانون الجديد يحدد بشكل حصري الجهات المخولة بإصدار الفتاوى الشرعية، سواء كانت فتاوى عامة أو خاصة، بهدف الحفاظ على وحدة الخطاب الديني في البلاد وتعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية كالأزهر ووزارة الأوقاف في تنظيم هذه العملية وضمان دقة واعتدال الفتاوى الصادرة.
وشدد النائب طارق على أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لتقنين إصدار الفتاوى ومنع تضارب الآراء الدينية التي قد تسبب البلبلة أو تروج لأفكار متشددة، مؤكدًا أنه سيسهم في نشر خطاب ديني وسطي يتماشى مع قيم المجتمع المصري ويعزز وحدته واستقراره الداخلي.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل