البرلمان العربي يحذر من اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
حذر البرلمان العربي وبشدة من خطورة اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح، في جنوب قطاع غزة، والتي تأوي نحو مليون و400 ألف نازح، لجأوا إليها من مختلف مناطق القطاع الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوان وحشى منذ السابع من أكتوبر الماضي.
البرلمان العربي يحمل الاحتلال مسؤولية المجازر في فلسطينوحمل البرلمان العربي، في بيان له اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما قد يقع من مجازر ونزيف دم لن يتوقف، في حال تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدينة رفح، واصفاً الأمر بأنه «كارثة»، وجدد رفضه القاطع وإدانته الشديدة للتهجير القسري للفلسطينيين.
وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، وجميع دول العالم، إلى التدخل العاجل لمنع توسع رقعة العدوان، وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وامتداد هذه الجرائم إلى رفح.
دعوة محكمة العدل الدولية لإصدار قرار واضح بوقف إطلاق النارودعا البرلمان العربي محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ قرار واضح بوقف إطلاق النار، يتم رفعه لمجلس الأمن، بغرض اتخاذ الإجراءات والتدابير العملية لتنفيذه على الأرض، مشدداً على أن ما يحدث «كارثة إنسانية وسياسية لم يشهدها التاريخ من قبل»، وأن السكوت عنها أصبح مشاركة فيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان العربي الاحتلال فلسطين الاحتلال الإسرائیلی البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يقلل من أهميته.. تفاصيل رد الفعل الإسرائيلي تجاه التحرك العربي في رام الله
قالت ولاء السلامين مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إنّ القيادة الفلسطينية أعربت عن استنكارها الشديد لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول الوفود العربية ووزراء الخارجية من عدة دول عربية إلى الأراضي الفلسطينية، للمشاركة في اجتماع وزاري كان مقررًا عقده في مدينة رام الله.
وأضافت خلال تصريحات مع الإعلامية شيماء الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ قال إن هذا المنع يمثل "تصعيدًا واستفزازًا غير مبرر"، متابعا أن الوفود كانت قادمة إلى أراضي الدولة الفلسطينية ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، ووفقًا لما تقره القوانين والأعراف الدولية.
وتابعت، أنّ الشيخ أكد أن هذا السلوك من قبل إسرائيل يكشف عن نهج مرفوض، خاصة في ظل العلاقات الدبلوماسية التي تجمع بعض الدول المشاركة في الاجتماع مع إسرائيل نفسها، موضحًا، أن الاجتماع الوزاري يهدف إلى دعم حل الدولتين، ويُعد خطوة تمهيدية لمؤتمر دولي مرتقب في نيويورك، يسعى إلى الدفع قدمًا بالعملية السياسية، وتعزيز مكانة الدولة الفلسطينية على الساحة الدولية.
وواصلت: "من جانبها، بررت إسرائيل قرارها بمنع الوفود، مدعية أن السلطة الفلسطينية خرقت الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، ما دفعها إلى اتخاذ هذه الإجراءات، كما اعتبرت بعض الأوساط السياسية الإسرائيلية أن هذه القمة لا مكان لها، خاصة وأنها تأتي في توقيت حساس يشهد توترًا سياسيًا متصاعدًا في المنطقة".