فى الأمثال قيل «وقوع البلا ولا انتظاره» وأيضاً قالوا «وجع ساعة ولا كل ساعة»، بمعنى أن الخوف من مجهول أصعب بكثير من معايشته، ونفس المشهد تكرر خلال الأيام القليلة الماضية انتظارا «لرصاصة الرحمة» فى خفض قيمة الجنيه.
الجميع يترقب ويتساءل عن موعد تعويم العملة المحلية، بعدما شهدت حركة التجارة بيعا، وشراء حالة من الشلل، فى انتظار هذا التعويم، ورغم أن التعاملات فى الأسواق تتم وفقا لسعر الدولار بالسوق السوداء إلا أن قفزات الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم، دفعت السواد الأعظم من المواطنين إلى أن يكونوا فى حالة ترقب دائم.
زاد من هذا الترقب الإجراءات المتتالية والتى بدأت بقرار لجنة السياسة النقدية مؤخرا برفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة، بما يعادل 2%، ثم قرارات القيادة السياسية حول تخفيف الأعباء المعيشية بحزمة اجتماعية عاجلة، وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وكانت هذه الإجراءات بمثابة إشارة للمواطنين باقتراب التعويم.
رغم تداعيات التعويم السلبية على المواطنين، فى زيادة الأعباء الحياتية، إلا أن القطاعات التصديرية سوف يفتح أمامها باب «طاقة القدر»، لتحقيق الأرباح نتيجة فرق العملة، خاصة فى قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات، والأدوية.
تكشف كل ذلك فى البورصة، عبر القفزات الجنونية للأسهم المرتبطة بالتصدير، والدولار بصورة عامة، نتيجة الأرباح المتوقعة فى ميزانيات ونتائج الأعمال السنوية لأسهم هذه الشركات، والتى كان لها التأثير الأكبر على وصول البورصة لمستويات تاريخية، بمعنى أن هذه الشركات ستحقق أرباحا دون تعب أو جهد، نتيجة فرق العملة.
المستثمرون بالبورصة وفى هذه الشركات أيضاً سوف يطولهم من «الحب جانب» على مستوى الأسعار، واقتناء الأسهم، وعلى أيضاً الكوبونات النقدية السنوية المتوقع توزيعها على المساهمين وحملة الأسهم.
بصورة عامة للتعويم وجهان وجه سلبى فيما يتعلق بزيادة الأسعار، واكتواء المواطنين بهذه الزيادة، والآخر إيجابى للقطاعات التصديرية، التى تقوم بتصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وسوف تستفيد من خفض قيمة الجنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة ولا انتظاره الخوف
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف حقيقة نيته طباعة عملة جديدة
نفى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ما وصفها الشائعات المتداولة حول نيته طباعة كميات جديدة من العملة، مؤكدًا التزامه بسياسات نقدية صارمة تمنع التمويل التضخمي.
وشدد على رفضه اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم التضخم أو انهيار العملة الوطنية، موضحًا أن سياسة طباعة النقود لتمويل العجز استُبعدت كليًا منذ ديسمبر 2021.
وأوضح أن استبعاد هذه السياسة جاء بسبب آثارها السلبية على الاقتصاد والمعيشة، كما كشف عن اعتماده على بدائل اقتصادية وتمويلية محلية وخارجية بالتنسيق مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وتشهد العملة الوطنية في مناطق الحكومة الشرعية انهيارا غير مسبوق حيث تجاوزت قيمة الدولار الواحد حاجز الـ 2500 ريالا.