ضمنها صرف 10 ملايير.. فرق الأغلبية بمجلس الرباط توجه اتهامات خطيرة للعمدة أغلالو
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
مرة أخرى، اضطر رؤساء فرق الأغلبية بمجلس الرباط الجماعي، إلى إصدار بلاغ جديد، كشف حجم التخبط والاحتقان الشديد الذي يعيشه مجلس العاصمة، بسبب "السلوكات والقرارات الانفرادية" للرئيسة "أسماء أغلالو"، وذلك في أعقاب اجتماع طارئ، انعقد يوم الأربعاء الماضي، خصص لتدارس الوضع الحالي لتدبير المجلس.
وارتباطا بالموضوع، أشار بلاغ رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس الجماعي للرباط، إلى أن الوضع الحالي ينذر بكارثة التسيير المنفرد والأرعن للرئيسة بذريعة خدمة مصالح الساكنة، و الترويج للمغالطات التي من شأنها التأثير على مصداقية عمل المجالس المنتخبة.
ومن جملة القرارات التي استنفرت رؤساء فرق الأغلبية، إقدام الرئيسة "أغلالو" على صرف مبلغ 10 مليون درهم من ميزانية مجلس الجماعة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وهو الأمر الذي اعتبروه مخالفا لقواعد التدبير الجماعي ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والمراسيم التطبيقية ذات الصلة.
كما استنكر ذات المحتجين المحاولات المتكررة لـ"أغلالو" التذرع بخدمة مصالح الساكنة وتقديم خدمات القرب لنهج سياسة الأمر الواقع وعدم احترام مداولات المجلس، واستمرارها في توجيه أصابع الاتهام لجل أعضاء المكتب المسير وأعضاء المجلس بتعطيل مصالح ساكنة العاصمة، وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية و المساس بحسن سير مجلس الجماعة، وفق تعبير البلاغ.
في سياق متصل، عبر رؤساء الفرق سالفي الذكر عن استيائهم العميق إزاء استغلال الرئيسة "أغلالو" لموظفي مصالح الجماعة بهدف تصفية حساباتها وتمرير قراراتها ومواقفها لأغراض شخصية تجانب الصواب والمهام المنوطة بهم، خاصة ما يتعلق بالضغط من أجل تنفيذ قرارات لم تصدر عن مداولات المجلس.
وخلال بلاغ رؤساء فرق الأغلبية بمجلس العاصمة الرباط إلى التأكيد على أن: "رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط وللأسف الشديد اعتادت منذ توليها تدبير شؤون المجلس، أن تتخذ مجموعة من القرارات الانفرادية دون تداولها والرجوع فيها إلى أعضاء المكتب أو أعضاء المجلس، هذه القرارات الرعناء التي سئم الجميع منها وأساءت لساكنة الرباط وعاصمة المملكة و للمستشارين والمستشارات، وبصفة عامة للتمثيلية الانتخابية والديمقراطية المحلية".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السودان.. اتهامات لـ«الدعم السريع» بقصف مستشفيات ومستودعات غذاء وقتلى بين المدنيين
اتهمت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، قوات “الدعم السريع” بشن هجمات عنيفة استهدفت مستودعات برنامج الغذاء العالمي في مدينة الفاشر، بالإضافة إلى قصف مستشفى الضمان بمدينة الأبيض، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المرضى والعاملين في المنشأة الطبية.
وأفاد بيان رسمي صادر عن الوزارة بأن الهجوم أدى إلى مقتل 16 مريضًا كانوا يتلقون العلاج داخل مستشفى الأبيض، إضافة إلى إصابة عدد آخر من المرضى وطاقم المستشفى الطبي.
ووصف البيان تلك الهجمات بأنها “جرائم كبرى” تمثل استهدافًا ممنهجًا للمدنيين والمؤسسات الإنسانية والمرافق الحيوية بهدف إيقاع أكبر خسائر في الأرواح وعرقلة تقديم الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمياه والعلاج والكهرباء.
وأكد البيان أن قوات الدعم السريع نفذت، يوم الأربعاء الماضي، هجومًا عبر الطائرات المسيرة على سوق شعبي بمدينة الخوي أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين، بالإضافة إلى قصف حي سكني في مدينة الدبيبات بولاية جنوب كردفان راح ضحيته مواطنان وأصيب عدد آخر، إلى جانب استهداف موقع عسكري في المدينة أدى إلى سقوط قتلى وتدمير مركبات.
وشددت وزارة الخارجية على أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق تصعيد عسكري مستمر من قبل قوات الدعم السريع، التي استهدفت معظم المستشفيات العاملة في الفاشر وأخرجتها من الخدمة، وقصفت معسكر زمزم للنازحين على مدار عام كامل، ثم شنت هجومًا بريًا دمويًا أسفر عن مئات القتلى وأخذ رهائن من النازحين.
وأفادت تقارير إعلامية محلية بسقوط عشرات القتلى والجرحى المدنيين جراء الهجمات الجوية التي شنتها قوات الدعم السريع في ولايتي غرب وجنوب كردفان، وسط مواجهات عنيفة مع الجيش السوداني الذي يحرز تقدمًا ملحوظًا في عدد من المدن في الإقليم.
وكان الجيش السوداني أعلن مؤخرًا تطهير كامل ولاية الخرطوم من قوات الدعم السريع، متعهدًا بمواصلة العمليات حتى استعادة السيطرة على جميع مناطق البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن الحرب اندلعت في السودان في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، مخلفة مئات القتلى والجرحى المدنيين، وسط محاولات وساطات دولية وعربية لوقف إطلاق النار التي لم تُثمر حتى الآن، هذا التصعيد العسكري الأخير يفاقم معاناة المدنيين في السودان، ويزيد من الأزمات الإنسانية التي تعاني منها البلاد، ويهدد استقرار المنطقة بأسرها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية