ضمنها صرف 10 ملايير.. فرق الأغلبية بمجلس الرباط توجه اتهامات خطيرة للعمدة أغلالو
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
مرة أخرى، اضطر رؤساء فرق الأغلبية بمجلس الرباط الجماعي، إلى إصدار بلاغ جديد، كشف حجم التخبط والاحتقان الشديد الذي يعيشه مجلس العاصمة، بسبب "السلوكات والقرارات الانفرادية" للرئيسة "أسماء أغلالو"، وذلك في أعقاب اجتماع طارئ، انعقد يوم الأربعاء الماضي، خصص لتدارس الوضع الحالي لتدبير المجلس.
وارتباطا بالموضوع، أشار بلاغ رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس الجماعي للرباط، إلى أن الوضع الحالي ينذر بكارثة التسيير المنفرد والأرعن للرئيسة بذريعة خدمة مصالح الساكنة، و الترويج للمغالطات التي من شأنها التأثير على مصداقية عمل المجالس المنتخبة.
ومن جملة القرارات التي استنفرت رؤساء فرق الأغلبية، إقدام الرئيسة "أغلالو" على صرف مبلغ 10 مليون درهم من ميزانية مجلس الجماعة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وهو الأمر الذي اعتبروه مخالفا لقواعد التدبير الجماعي ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والمراسيم التطبيقية ذات الصلة.
كما استنكر ذات المحتجين المحاولات المتكررة لـ"أغلالو" التذرع بخدمة مصالح الساكنة وتقديم خدمات القرب لنهج سياسة الأمر الواقع وعدم احترام مداولات المجلس، واستمرارها في توجيه أصابع الاتهام لجل أعضاء المكتب المسير وأعضاء المجلس بتعطيل مصالح ساكنة العاصمة، وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية و المساس بحسن سير مجلس الجماعة، وفق تعبير البلاغ.
في سياق متصل، عبر رؤساء الفرق سالفي الذكر عن استيائهم العميق إزاء استغلال الرئيسة "أغلالو" لموظفي مصالح الجماعة بهدف تصفية حساباتها وتمرير قراراتها ومواقفها لأغراض شخصية تجانب الصواب والمهام المنوطة بهم، خاصة ما يتعلق بالضغط من أجل تنفيذ قرارات لم تصدر عن مداولات المجلس.
وخلال بلاغ رؤساء فرق الأغلبية بمجلس العاصمة الرباط إلى التأكيد على أن: "رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط وللأسف الشديد اعتادت منذ توليها تدبير شؤون المجلس، أن تتخذ مجموعة من القرارات الانفرادية دون تداولها والرجوع فيها إلى أعضاء المكتب أو أعضاء المجلس، هذه القرارات الرعناء التي سئم الجميع منها وأساءت لساكنة الرباط وعاصمة المملكة و للمستشارين والمستشارات، وبصفة عامة للتمثيلية الانتخابية والديمقراطية المحلية".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعد دونالد ترامب.. 4 رؤساء يحلمون بالحصول على جائزة نوبل للسلام
منذ أكثر من مائة عام، ظلت جائزة نوبل للسلام عنوانًا للجدل العالمي، فهي لا تُمنح فقط لمن يوقف حربًا أو يوقّع اتفاقًا، بل لمن يُحدث تغيّرًا ملموسًا يُسهم في خلق واقع أكثر استقرارًا وإنسانية، وبينما نجح بعض القادة في الوصول إلى منصة التكريم، ظل آخرون يحلمون بها دون أن يلمسوا بريقها.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أكثر الساعين بشكل معلن للحصول على الجائزة، حيث تحدث ترامب مرارًا عن استحقاقه الكامل لجائزة نوبل للسلام، إلا أن لجنة نوبل رأت أن تلك الاتفاقيات لم تُحقق استقرارًا فعليًا في المنطقة، ما جعله بعيدًا عن منصة التكريم، بل لمح ترامب إلى أن "الأسباب السياسية" حالت دون منحه إياها.
بيل كلينتون واتفاق أوسلو.. مجهود بلا تتويجلعب الرئيس الأمريكي بيل كلينتون دورًا رئيسيًا في إنجاح اتفاق أوسلو عام 1993 بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكان حاضرًا كوسيط دولي بارز في تلك اللحظة التاريخية.
ومع ذلك، اختارت لجنة نوبل أن تُتوّج ثلاثة من أطراف الاتفاق مباشرة: إسحاق رابين، شيمون بيريز، وياسر عرفات، بينما خرج كلينتون من المشهد بلا جائزة رغم دوره المحوري.
أوباما.. جائزة مبكرة وانتقادات لاحقةفي مفارقة سياسية لافتة، حصل خلفه باراك أوباما على جائزة نوبل للسلام عام 2009 في بدايات ولايته، "تشجيعًا لخطابه الداعي للسلام".
لكن السياسات اللاحقة لإدارته لم تُحدث التغيير المأمول على صعيد النزاعات الدولية، وهو ما جعل الجائزة نفسها موضع انتقاد، وفتح باب التساؤلات حول معايير منحها.
فلاديمير بوتين.. ترشيحات تصطدم بالواقعلم يُخفِ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اهتمامه بالجائزة، خاصة بعد دوره في ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا عام 2013، حين تم التوصل إلى اتفاق لتدميرها.
ورغم تداول اسمه في قوائم الترشيح، فإن النزاعات التي انخرطت فيها موسكو لاحقًا، خصوصًا في مناطق الصراع، جعلت فرصه في التتويج شبه مستحيلة.
بنيامين نتنياهو.. اتفاقيات السلام وحدها لا تكفيالأمر ذاته ينطبق على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ارتبط اسمه باتفاقيات "إبراهام" عام 2020.
ورغم أن الاتفاقيات وُصفت بأنها خطوة نحو السلام الإقليمي، فإن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وانتقاد السياسات الميدانية جعل اللجنة تتحفظ على منحه الجائزة.
نوبل للسلام تقيس الأثر الملموستكشف جائزة نوبل للسلام أنها لا تُمنَح لمجرد توقيع اتفاق أو إطلاق خطاب متفائل، بل تُقيّم النتائج وما إذا كانت تلك المبادرات قد صنعت واقعًا أكثر سلمًا واستقرارًا.
فكثير من القادة حاولوا نيل الجائزة لتخليد أسمائهم في سجل التاريخ، لكن اللجنة بقيت أكثر تحفظًا، مفضّلةً أن تضع الميدالية في يد من يترك أثرًا حقيقيًا لا يُمحى.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة