“مدن” تستقطب استثمارات بـ 130 مليون ريال لتوطين صناعة الطائرات وصيانة السفن
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
استقطبت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، استثمارات جديدة قيمتها 130 مليون ريال لتوطين صناعات الطائرات العسكرية، والطائرات بدون طيار، وتقديم خدمات إصلاح وصيانة وعمرة السفن، وذلك في إطار أهدافها بتعزيز مجالات الاستثمار في المدن الصناعية بالشراكة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية.
ووقّعت “مدن” عقديّ تخصيص مصنعين جاهزين بمساحة 700 متر مربع واستثمارات 50 مليون ريال للمصنع الواحد لصناعة الطائرات العسكرية، وأجزاء وقطع الطائرات العسكرية والمدنية، والطائرات بدون طيار، كما أبرمت عقد تخصيص أرض لوجستية مساحتها 3 آلاف متر مربع واستثمارات 30 مليون ريال لإصلاح وصيانة السفن، وأعمال العَمرة للسفن والزوارق والقوارب العسكرية، إضافة إلى أعمال الإصلاح والصيانة والعمرة لقطع غيار المنظومات العسكرية كالمركبات والطائرات والسفن العسكرية، وكذلك أجهزة تنقية المياه، ومحركات السفن والقطارات، والصمامات.
وشاركت “مدن” بجناح في “معرض الدفاع العالمي 2024” الذي عقدت نسخته الثانية خلال الفترة (4-8 فبراير) بالعاصمة الرياض؛ برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -؛ بهدف تمثيل القطاع الصناعي وتسليط الضوء على الفرص النوعية، وممكنات ومُحفزات الهيئة لتمكين الصناعات العسكرية تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية السعودية 2030.
واستعرضت الخدمات والمنتجات، والحوافز الصناعية المبتكرة؛ التي تعزز قاعدتها الإنتاجية ومن بينها الصناعات العسكرية انطلاقًا من رؤيتها بأن تكون الوجهة المثالية والشريك الأول للمنظومة
الصناعية من خلال توفير الفرص الاستثمارية وإتاحة قاعدة من مصنعي ومقدمي الخدمات وتأهيل القدرات البشرية الاحترافية.
كما كشفت “مدن” عن حزمة مزايا استثمارية في مدنها الصناعية؛ من بينها الانتشار الجغرافي الجاذب للاستثمار ممثلًا بـ36 مدينة صناعية حول المملكة، وسهولة ممارسة الأعمال ارتكازًا على حجم الثروات المعدنية التي تناسب الصناعات العسكرية ووفرة الأيدي العاملة وشبكة الموردين، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة والحلول اللوجستية للوصول إلى اقتصادي صناعي تنافسي ومستدام.
يذكر أن تنظيم معرض الدفاع العالمي يأتي تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، لتكون إضافة حقيقية إلى واقع الدفاع في المملكة عبر استكشاف الإمكانات والقدرات في هذه الصناعة والبناء عليها، كما يلعب دورًا محوريًا في رحلة المملكة نحو تطوير صناعتها العسكرية وتوطينها، ما يضع المملكة في قلب تلك الصناعة ويرسخ مكانتها عالميًا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مدن ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
بنك التصدير والاستيراد السعودي يطلق مبادرة “جسور” لتوفير المدخلات الصناعية
البلاد- الرياض
أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي مبادرة “جسور” لتمكين المُصنّعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى، وذلك في خطوة رائدة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير.
وتهدف المبادرة إلى تمكين المصنعين في المملكة من مد الجسور مع موردي المواد الخام والمعدات حول العالم عن طريق توفير آلية تمويل لسلاسل الإمداد للمدخلات الصناعية المستوردة من خارج المملكة، وترتكز على إعطاء المصدر المحلي الأفضلية بصفته مستوردًا عن طريق توفير خدمات تأمين عدم سداده بالتعاون مع شبكة من الشركاء الدوليين من وكالات ائتمان الصادرات وكبرى شركات التأمين العالمية.
وتسهم “جسور” في ضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، إلى منشآت القطاع الصناعي في المملكة؛ مما يعزز من مرونة سلاسل الإمداد السعودية وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة من أكثر من 70 دولة حول العالم، وذلك تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
وبهذه المناسبة قال معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب: “تفتح “مبادرة جسور” آفاقًا جديدة لجذب التمويل من خارج المملكة لتوسعة القاعدة الصناعية في المملكة، وتعزز استقرار سلاسل الإمداد الصناعية من مدخلات خدمية وسلعية ورأسمالية من أكثر من 70 سوق حول العالم.
وأشار إلى أن مبادرة جسور ستشكل دافعًا لزيادة عدد المصانع العاملة في القطاعات الإستراتيجية مثل: التعدين، والسيارات، والطائرات، والطاقة المتجددة، وغيرها؛ مما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة, وتعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية لدى الصناعيين وتوفير إجراءات سداد أكثر مرونة، إلى جانب مساهمتها في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.
وأفاد بأن المبادرة تسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتحسين إدارة السيولة المالية للمنشآت الصناعية، وسينعكس ذلك على تحقيق المستهدفات الوطنية بمختلف مناحي التنمية الاقتصادية المستدامة مثل التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، وإضفاء الموثوقية العالية في تعاملات التصدير والاستيراد السعودية مع المنشآت التجارية والمؤسسات المالية الدولية.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق