مطلوبات إيقاف الحرب وبناء السلطة المدنية الديمقراطية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
طه جعفر الخليفة
نداء مُوَجه لسودانيي الشتات!
من الأمور المعروفة لدينا جميعا:
اولاً: إيقاف الحرب عبر صفقة بين الجيش و الدعم و السريع يتوسط فيها المجتمع الدولي و الإقليمي سيترتب عليها وجودهما في السلطة بعد الحرب.
ثانيا: ليس ل "تقدم" إي ضمانات عملية لعدم إعادة الشراكة كالتي كانت بين قحت المجلس المركزي و اللجنة الأمنية لنظام البشير.
ثالثا: إنقسام و تشرذم قوي الثورة واقع يجب التعامل معه لعلاجه حتي يتوفر صوت قوي للمدنيين حول القضايا المتعلقة بإيقاف الحرب و ما بعدها أمام الوسطاء و الشركات الدوليين.
رابعا: يقود الدعم السريع حرباً بالوكالة عن محور أجنبي ضد جيوب الحركة الإسلامية التي تسيطر علي الجيش و التي بدورها تحت سيطرة حلفاء دوليين.
خامساً: ليس لدول الجوار الإقليمي و حلفائها من المجتمع الدولي أي مصلحة في إنتصار الثورة السودانية و تحقيق شعاراتها في الحرية و السلام و العدالة. لذلك علينا الإعتماد علي أنفسنا في تحقيق شعارات الثورة.
سادساً: قحت (الموز) جزء من الجيش و تنفذ أجندة الحركة الإسلامية سرّاً و جهراً.
سابعاً : ضرورة إبعاد و محاسبة عناصر اللجنة الأمنية ( دعم سريع، جيش) و كذلك إبعاد و تفكيك و محاسبة منتسبي التشيبكلات العسكرية الإسلامية مثلا الدفعاع الشعبي، عمليات جهاز الأمن و كتائب البراء و مثيلاتها.
يستطيع سودانيو الشتات كما فعلوا أيام ثورة ديسمبر 2018م تقديم الكثير لمناصرة و دعم الثورة السودانية و الشعب السوداني من أجل وقف الحرب و بناء السلطة المدنية الديمقراطية.
ما هو المطلوب الآن:
الإنخراط في تنظيم المسيرات المتواقتة في جميع قارات العالم للتعبير عن رفضنا للحرب و مطالبتنا بوقفها و مطالبتنا بالقبض علي جميع المطلوبين لدي محكمة الجنايات الدولية و محاسبة طرفي الحرب علي إنتهاكات القانون الدولي الإنساني خلال حرب 15 ابريل و ما قبلها من إنتهاكات.
تصعيد الضغط الدبلوماسي بكشف ممارسات الدول الضالعة في مساندة أطراف الحرب و رفع المذكرات لسفاراتها في كافة قارات العالم.
تصعيد الضغط علي الإتحاد الأفريقي و الإتحاد الأوربي و مجموعة الترويكا للذهاب في خطوات عملية جدا من أجل وقف الحرب و محاسبة أطرافها علي جميع الإنتهاكات قبل و بعد حرب 15 ابريل 2022م
الضغط علي برلمانات الدول الديمقراطية بمراسلة نواب البرلمان من أجل حمل حكوماتهم للوقوف بصلابة خلف مطالب الشعب السوداني العادلة.
تكثيف الضغط علي المنظمات الدولية من أجل الإيفاء بالتزاماتها تجاه قضايا الشعب السوداني العاجلة و عدم التذرع بمعاكسة طرفي الحرب للجهد الإنساني المتمثل في عدم إيصال الإغاثة للمتضررين من الحرب.
طه حعفر الخليفة
10 فبراير 2024م
اونتاريو- كندا
taha.e.taha@gmail.com
////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية السوداني يصدر توجيهاً بشأن الوجود الأجنبي في الخرطوم
وزير الداخلية السوداني أكد أن القانون يعطى الحق في إبعاد أي لاجئ أو أجنبى شارك في الحرب ضد الدولة بترحيله إلى بلاده.
الخرطوم: التغيير
وجه وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة خليل باشا سايرين، بضرورة الإسراع في ترحيل الوجود الاجنبى غير المقنن واللاجئين من ولاية الخرطوم إلى بلدانهم وإلى المعسكرات المقترحة قبل عمليات الترحيل، وأكد الالتزام التام بتنفيذ القوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للوجود الأجنبي المقنن واللاجئين.
وفي ظل استمرار النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، تدهورت الأوضاع الأمنية والإنسانية في العاصمة الخرطوم والعديد من الولايات، ووجهت اتهامات رسمية للأجانب بالمشاركة في الحرب إلى جانب الدعم السريع.
والتقى وزير الداخلية في الخرطوم الاثنين، بمساعد المعتمد (الخرطوم والولايات الشمالية) الصادق سليمان يعقوب بحضور مدير مكتب المفوضية السامية للاجئين الخرطوم توباس لومبا قبريال.
وأكد سايرين أن القانون يعطي الحق في إبعاد أي لاجئ أو أجنبى شارك مع “المليشيا- الدعم السريع” في الحرب ضد الدولة بترحيله فوراً إلى بلاده.
ودعا منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات ذات الصلة إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للاجئين بمعسكرات اللجوء.
من جانبه، أوضح مساعد المعتمد (الخرطوم والولايات الشمالية)، أن وزير الداخلية تلقى تنويراً متكاملاً عن موقف تنفيذ القرارات الخاصة بتوفيق أوضاع اللاجئين بولاية الخرطوم والخاصة بإنشاء نقطة تجميع ومعسكر للاجئين من دولة جنوب السودان إلى حين توفيق أوضاعهم النهائية، بجانب ترحيل اللاجئين من دول الجوار الى ولايتي كسلا والقضارف، إضافة إلى وقوفه على الترتيبات الخاصة بتنفيذ تلك القرارات بعد استلام الميزانية الخاصة بعمليات الترحيل للوجود الأجنبى وفقاً للمادة 8 لقانون اللجوء السوداني للعام 2014م حتى تكون الخرطوم عاصمة حضارية خالية من الوجود الأجنبي غير المقنن واللاجئين.
ومنذ فبراير الماضي، قررت لجنة تنسيق شؤون أمن الخرطوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة، البدء في إجلاء الأجانب المخالفين لشروط الإقامة.
وقالت اللجنة وقتها إن السودان لا يزال في حالة حرب، وأن الولاية غير قادرة على تحمل وجود الأجانب وضمان أمنهم، وأن بعضهم يشارك في القتال.
الوسومالجيش الحرب الدعم السريع السودان الوجود الأجنبي خليل باشا سايرين وزير الداخلية ولاية الخرطوم