مطلوبات إيقاف الحرب وبناء السلطة المدنية الديمقراطية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
طه جعفر الخليفة
نداء مُوَجه لسودانيي الشتات!
من الأمور المعروفة لدينا جميعا:
اولاً: إيقاف الحرب عبر صفقة بين الجيش و الدعم و السريع يتوسط فيها المجتمع الدولي و الإقليمي سيترتب عليها وجودهما في السلطة بعد الحرب.
ثانيا: ليس ل "تقدم" إي ضمانات عملية لعدم إعادة الشراكة كالتي كانت بين قحت المجلس المركزي و اللجنة الأمنية لنظام البشير.
ثالثا: إنقسام و تشرذم قوي الثورة واقع يجب التعامل معه لعلاجه حتي يتوفر صوت قوي للمدنيين حول القضايا المتعلقة بإيقاف الحرب و ما بعدها أمام الوسطاء و الشركات الدوليين.
رابعا: يقود الدعم السريع حرباً بالوكالة عن محور أجنبي ضد جيوب الحركة الإسلامية التي تسيطر علي الجيش و التي بدورها تحت سيطرة حلفاء دوليين.
خامساً: ليس لدول الجوار الإقليمي و حلفائها من المجتمع الدولي أي مصلحة في إنتصار الثورة السودانية و تحقيق شعاراتها في الحرية و السلام و العدالة. لذلك علينا الإعتماد علي أنفسنا في تحقيق شعارات الثورة.
سادساً: قحت (الموز) جزء من الجيش و تنفذ أجندة الحركة الإسلامية سرّاً و جهراً.
سابعاً : ضرورة إبعاد و محاسبة عناصر اللجنة الأمنية ( دعم سريع، جيش) و كذلك إبعاد و تفكيك و محاسبة منتسبي التشيبكلات العسكرية الإسلامية مثلا الدفعاع الشعبي، عمليات جهاز الأمن و كتائب البراء و مثيلاتها.
يستطيع سودانيو الشتات كما فعلوا أيام ثورة ديسمبر 2018م تقديم الكثير لمناصرة و دعم الثورة السودانية و الشعب السوداني من أجل وقف الحرب و بناء السلطة المدنية الديمقراطية.
ما هو المطلوب الآن:
الإنخراط في تنظيم المسيرات المتواقتة في جميع قارات العالم للتعبير عن رفضنا للحرب و مطالبتنا بوقفها و مطالبتنا بالقبض علي جميع المطلوبين لدي محكمة الجنايات الدولية و محاسبة طرفي الحرب علي إنتهاكات القانون الدولي الإنساني خلال حرب 15 ابريل و ما قبلها من إنتهاكات.
تصعيد الضغط الدبلوماسي بكشف ممارسات الدول الضالعة في مساندة أطراف الحرب و رفع المذكرات لسفاراتها في كافة قارات العالم.
تصعيد الضغط علي الإتحاد الأفريقي و الإتحاد الأوربي و مجموعة الترويكا للذهاب في خطوات عملية جدا من أجل وقف الحرب و محاسبة أطرافها علي جميع الإنتهاكات قبل و بعد حرب 15 ابريل 2022م
الضغط علي برلمانات الدول الديمقراطية بمراسلة نواب البرلمان من أجل حمل حكوماتهم للوقوف بصلابة خلف مطالب الشعب السوداني العادلة.
تكثيف الضغط علي المنظمات الدولية من أجل الإيفاء بالتزاماتها تجاه قضايا الشعب السوداني العاجلة و عدم التذرع بمعاكسة طرفي الحرب للجهد الإنساني المتمثل في عدم إيصال الإغاثة للمتضررين من الحرب.
طه حعفر الخليفة
10 فبراير 2024م
اونتاريو- كندا
[email protected]
////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
صدام علني بين الحلفاء.. الإخوان يكشفون دورهم في حرب السودان
شهدت الساعات الأخيرة داخل معسكر بورتسودان تصاعدًا لافتًا في التوتر بين قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقيادات الحركة الإسلامية المسلحة التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية، بعد تفجر خلاف علني على خلفية تصريحات البرهان التي نفى فيها وجود عناصر من الإخوان المسلمين أو كوادر الحركة ضمن قواته المنخرطة في الحرب منذ أبريل 2023.
غير أن النفي لم يمرّ مرور الكرام؛ إذ ردّت قيادات الحركة الإسلامية بسلسلة تسجيلات ومقاطع فيديو تثبت—وفق روايتهم—مشاركتهم المباشرة في العمليات الجارية، بل وتظهر أنهم "العصب الرئيسي" للقتال، بينما اعتبر بعضهم أن الجيش السوداني لا يمكنه الاستمرار دون دعمهم.
وفي أحدث ردٍّ على تصريحات البرهان، قال أحمد عباس، والي سنار الأسبق في عهد نظام البشير، إن "من يديرون الحرب الآن هم الحركة الإسلامية، وإن 75% من المقاتلين الذين يقاتلون مع البرهان هم من أفراد الحركة". وأضاف بتحدٍّ: "هل ما زال هناك من ينكر أن الحرب في السودان هي حرب الحركة الإسلامية؟"
وأكد عباس أن الحركة الإسلامية لا تعمل في الظل، بل تمارس دورها بشكل مباشر، قائلاً: "نحن من نسند الحكومة، ونحن من يجلب لها الدعم… وحتى علاقاتها الخارجية تُحلّ عبرنا". كما شدد على أن التنظيم لا يزال يسيطر على جزء كبير من اقتصاد البلاد، رغم حلّ لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
من جانبه، يواجه البرهان انتقادات متزايدة بعد إنكاره أي وجود للإخوان داخل السلطة التي يديرها حاليًا، رغم أن الواقع الميداني—وفق مراقبين—يشير إلى هيمنة واسعة لعناصر التنظيم على مفاصل الدولة العسكرية والمدنية. وهو ما أكده القيادي الإسلامي عبدالحي يوسف خلال ندوة في إسطنبول حين قال: "البرهان أعجز من أن يقضي على الإسلاميين لأنهم موجودون حتى في مكتبه".
تصريحات يوسف وعباس فتحت الباب واسعًا أمام تساؤلات حول حجم الشرخ بين المؤسسة العسكرية وقيادات الحركة الإسلامية التي تُعد الشريك الأبرز للجيش في الحرب الدائرة مع قوات الدعم السريع.
وفي تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، قال الطيب عثمان يوسف، الأمين العام للجنة تفكيك التمكين، إن حديث البرهان عن عدم سيطرة الإخوان على السلطة "يكذبه الواقع"، مقدّرًا نفوذهم بما يفوق 95% من أجهزة الدولة ومؤسساتها. وأضاف أن اللجنة تمتلك من الأدلة ما يكشف حجم الجرائم والفساد الذي مارسه التنظيم وكيفية تمكين كوادره داخل قطاعات الأمن والقضاء والاقتصاد.
ويرى محللون أن هذا الجدل العلني غير المسبوق بين طرفي التحالف الحكومي–الإسلامي لا يُعد مجرد سجال إعلامي، بل يعكس أزمة بنيوية عميقة داخل المعسكر الذي يقود الحرب. فبينما يسعى البرهان لإظهار الجيش كقوة وطنية مستقلة بلا هوية أيديولوجية، يتمسك الإسلاميون بإبراز دورهم المركزي كقوة قتالية وتنظيم سياسي يريد فرض نفسه لاعبًا رئيسيًا في مرحلة ما بعد الحرب.
ويحذر خبراء من أن هذا التوتر المتصاعد قد يكون مقدمة لتحولات أكبر في بنية التحالف القائم، خصوصًا في ظل الضغوط الدولية والإقليمية المتزايدة، وتراجع الوضع الميداني في عدة جبهات.
ومع استمرار الحرب وتعقّد المشهد، تبدو العلاقة بين الجيش السوداني وحلفائه الإسلاميين مرشحة لمزيد من الانفجار، وسط مؤشرات على صراع نفوذ داخل السلطة المؤقتة. ففي وقت يسعى البرهان إلى تقديم نفسه للمجتمع الدولي كلاعب مستقل، يصر الإخوان على تذكيره بأنهم جزء أساسي من قوته على الأرض.
وبين الاتهامات المتبادلة والظهور العلني للتنظيم، يبدو أن الحرب في السودان لم تعد فقط مواجهة عسكرية، بل صراعًا داخليًا على السلطة والشرعية ومسار الدولة خلال المرحلة المقبلة.