الجبهة الداخلية بإسرائيل.. من صواريخ صدام إلى طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
مع مرور أكثر من 125 يوما على بدء الحرب في غزة، تتصاعد الانتقادات داخل إسرائيل من طرف المستوطنين النازحين تجاه أداء أجهزة الحكومة، وفي مقدمتها ما يعرف بقيادة الجبهة الداخلية.
وانتقد بعض كبار القادة العسكريين "إخلاء بلدات حدودية جراء الحرب"، مما حدا برئيس أركان الجيش السابق أفيف كوخافي إلى القول إن "إسرائيل تتقلص"، وهو انتقاد صريح للفاعلية التي ظهرت بها "قيادة الجبهة الداخلية"، ويدل على إخفاقها في تنفيذ خطط الطوارئ خلال الحرب.
خلفيات التأسيس
تعود جذور "قيادة الجبهة الداخلية" إلى "الدفاع المدني" الذي تأسس عقب تعرض تل أبيب لقصف من الطيران المصري أثناء حرب فلسطين عام 1948 ردا على المجازر الإسرائيلية، ثم أصدر الكنيست في عام 1951 قانونا يحدد مهام الدفاع المدني.
وطوال 4 عقود لم تواجه إسرائيل تهديدات جوهرية من خارجها تجاه الداخل، ولم يُختبر الدفاع المدني بشكل حقيقي.
حدثت المفاجأة في حرب الخليج الثانية، ففي الليلة التالية لبدء هجوم قوات التحالف في يناير/كانون الثاني 1991 على القوات العراقية في الكويت، حين بدأت صواريخ سكود المنطلقة من غرب العراق تتساقط على تل أبيب وحيفا بمجموع 39 صاروخا أثناء فترة الحرب.
لجأت إسرائيل للاحتماء ببطاريات باتريوت الأميركية، وتبين أن الدفاع المدني يعمل بمنهجية تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية حيث يعتمد على أنظمة بدائية للإنذار المبكر، ولذا غادر العديد من سكان تل أبيب منازلهم.
على إثر ذلك، ثار جدل واسع حول الإخلاء الجماعي للسكان أثناء الحرب في ظل رفض الجيش لمفهوم الدفاع في العمق، وتبنيه لعقيدة هجومية تقوم على نقل المعارك لأراضي الخصم.
عقيد الدفاع المدنيبناء على دروس الحرب، تأسست "قيادة الجبهة الداخلية" كقيادة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في الثاني من فبراير/شباط 1992، أي بعد مرور عام تقريبا على انتهاء حرب الخليج الثانية، لتتولى المسؤولية المدنية أثناء الحرب، في حين تتفرغ بقية أفرع الجيش للجانب العسكري.
وخُصص لها مقر قيادة رئيسي في مدينة الرملة فضلا عن 6 مقار فرعية، وكلية عسكرية للتدريب، ونحو 65 ألف جندي أغلبهم من قوات الاحتياط.
وأوكلت لهذه القوات عدة مهام في مقدمتها صياغة وتنفيذ عقيدة للدفاع المدني، وتدريب السكان بالتعاون مع المؤسسات المدنية على التعامل في أوقات الطوارئ، وتنسيق أنشطة الوزارات والسلطات المحلية والقطاع الخاص في مجال الدفاع المدني.
ودشنت قيادة الجبهة الداخلية أبرز أعمالها بتجهيز كافة المساكن الجديدة المبنية منذ عام 1994 بغرف محصنة للحماية من الأسلحة التقليدية والكيميائية.
الانكشاف بحرب لبنانجاءت حرب لبنان في عام 2006 لتكشف ثغرات جوهرية في القدرات التشغيلية للجبهة الداخلية، حيث سقط ما متوسطه 120 صاروخا يوميا طوال مدة الحرب التي جاوزت الشهر، مما أدى إلى مقتل 39 إسرائيليا من غير العسكريين وإصابة ألفين آخرين.
وبادر آلاف السكان للنزوح بشكل طوعي من المستوطنات الحدودية دون صدور قرار حكومي بذلك، وأقام العديد منهم في خيام مؤقتة.
وأثناء الحرب تركز عمل "الجبهة الداخلية" على عمليات البحث والإنقاذ، في حين عجزت عن توفير الحماية للسكان أو تزويدهم بالاحتياجات المعيشية أو تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، كما ظهر ضعف التنسيق بينها وبين بقية المؤسسات المدنية.
وخلص تقرير "مراقب الدولة" إلى وجود غموض وارتباك فيما يتعلق بإعداد الجبهة المدنية لحالات الطوارئ، كما برز تداخل الجبهتين العسكرية والمدنية، حيث شكلت التهديدات التي تعرض لها المستوطنون ضغطا على صناع القرار، في حين أثرت التطورات العسكرية على معنويات السكان وقدرتهم على الصمود.
وبناء على الدروس المستفادة من حرب 2006 شرعت "الجبهة الداخلية" في توفير أنظمة إنذار مبكر متطورة، فقُسمت إسرائيل إلى 25 منطقة للإنذار بدلا من 6 مناطق فقط في عام 1990، بهدف تمكين السكان من مواصلة روتين حياتهم اليومي في المناطق غير المعرضة للاستهداف، ثم زيدت لاحقا إلى أكثر من 250 منطقة مع تطور منظومات الدفاع الصاروخي وربط كل صاروخ بالمنطقة المحتمل سقوطه فيها.
ولحل مشكلة التدخل بين المؤسسات والوزارات المعنية بالجبهة المدنية، تأسست الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في عام 2007، ووُضعت تحت إشراف وزارة الدفاع، لكنها انخرطت في صراع مع "الجبهة الداخلية" بخصوص المسؤوليات وتحديد الأولويات وإعداد الميزانية المطلوبة من كل وزارة.
بعد ذلك، تأسست للمرة الأولى في عام 2011 "وزارة الدفاع الداخلي" بهدف توجيه وتنسيق مهام مختلف المؤسسات الحكومية والجهات غير الحكومية في أوقات الطوارئ، لكن سرعان ما ألغيت الوزارة المذكورة في عام 2014 لاعتبارات سياسية تتعلق بتحفظ الجيش على دورها.
ورفض موشيه يعالون وزير الدفاع آنذاك نقل بعض صلاحياته لوزير الدفاع الوطني فيما يخص الدفاع المدني.
حرب 2014أقرت الحكومة الإسرائيلية في عام 2012 خطة لإجلاء السكان من المناطق القريبة من القتال، واعتمدت خطة "الفندق المضيف" التي يُطلب بموجبها من كل مجلس محلي بناء قدرة تستوعب عددا من النازحين بما يصل إلى 4% من سكان كل بلدية.
وعلى وقع حرب 2014 التي استغرقت 55 يوما، وتخللها إطلاق صواريخ من غزة طوال مدة الحرب، ومقتل أحد سكان كيبوتس "ناحال عوز" بقذيفة هاون، نوقشت مسألة إخلاء التجمعات السكانية الإسرائيلية في المواجهات المستقبلية، وبدأ التشكيك في السردية التي تعتبر أن إجلاء المستوطنين تحت النار يمثل استسلاما لضغوط المقاومة الفلسطينية.
أدرك جيش الاحتلال وجود فوائد عملياتية في إخلاء المستوطنات الحدودية حال تعرضها لتهديدات جسيمة، ولذا بدأ في إعداد خطط إجلاء وقت الطوارئ بالتنسيق مع قيادة الجبهة الداخلية.
أعدت خطة طوارئ تُسمى "المسافة الآمنة" لإجلاء 70% من نحو 54 ألف شخص يقيمون في 64 تجمعا سكانيا ومستوطنة على الحدود مع لبنان، و29 تجمعا في غلاف غزة، على بعد 4 كيلومترات من الحدود.
وتقضي الخطة بأن يُنقل النازحون خلال فترة لا تتجاوز 120 ساعة كحد أقصى من صدور قرار الإخلاء إلى مدارس وفنادق محددة مسبقا لاستيعابهم مؤقتا مع مراعاة تكوينهم المجتمعي، على أن يبقى عدد من السكان في مناطق الإجلاء للحفاظ على الحد الأدنى من إدامة النشاط الاقتصادي بها.
واللافت أن الجيش والجبهة الداخلية استبعدا احتمالات إجلاء التجمعات السكانية الأكثر كثافة القريبة من الحدود مثل كريات شمونة قرب لبنان، وسديروت قرب غزة، والبالغ عدد سكانهما 38 ألف شخص، وذلك لوجود مظلة حماية صاروخية لهما بواسطة القبة الحديدية.
كما خلصا إلى أن أي معركة موسعة مع حزب الله ستستهدف الصواريخ خلالها كافة أنحاء إسرائيل، مما يجعل من الصعب تنفيذ عمليات إجلاء واسعة لعدم وجود مناطق آمنة آنذاك، وبالتالي سيكون الخيار آنذاك هو تشجيع السكان على البقاء في منازلهم.
المفاجأة الأخيرةوفي صباح 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 اجتاز مقاتلو كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- الجدار العازل في عملية طوفان الأقصى، وسيطروا على مقر فرقة غزة بجيش الاحتلال فضلا عن 22 مستوطنة بعمق تجاوز 30 كيلومترا من قطاع غزة، كما بدأ حزب الله في اليوم التالي شن هجمات على المواقع العسكرية الحدودية مع لبنان.
لجأ الجيش الإسرائيلي إلى إجلاء نحو 100 ألف شخص من المناطق المجاورة لغزة بما فيها مدينة سديروت، كما أجلى 60 ألفا آخرين من المناطق الحدودية الشمالية، منها كريات شمونة، ضمن إجراء استثنائي تجاوز الخطة المعدة سلفا.
أدى العدد الكبير من النازحين إلى فرض تكلفة اقتصادية باهظة على حكومة نتنياهو سواء من جهة انقطاعهم عن العمل أو لتلقيهم مساعدات حكومية حيث يُدفع لكل نازح لم تقدم له الحكومة غرفة فندقية 50 دولارا يوميا، وظهرت حوادث اغتصاب وسرقات، في حين يشتكي الأهالي من عقبات في تعليم أطفالهم.
مع طول أمد الحرب أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في يناير/كانون الثاني 2024 السماح بعودة السكان الذين يسكنون على بعد 4 إلى 7 كيلومترات من الحدود مع غزة، مع منح كل شخص بالغ يعود لبيته 200 شيكل يوميا، فيما سيحصل القاصر على 100 شيكل، على أن يظل العرض الحكومي ساري المفعول حتى نهاية فبراير/شباط 2024، مع قابليته للتمديد.
كذلك أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي السماح بعودة سكان سديروت إلى منازلهم بحلول الرابع من فبراير/شباط الجاري، وردا على ذلك قصفت كتائب القسام في اليوم نفسه سديروت بعدد 14 صاروخا.
تلك الأوضاع دفعت عددا من النازحين للاحتجاج أمام مكتب نتنياهو، والنوم أمام مكتبه، رفضا للعودة قبل شعورهم بتوفير الأمن لهم، كما تصاعدت شكاواهم من صعوبات في الحصول على الاحتياجات الحياتية، مما انعكس على تراجع الروح المعنوية، وهو ما يمثل عبئا على حكومة نتنياهو، ويضيف إخفاقا جديدا لقيادة الجبهة الداخلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قیادة الجبهة الداخلیة الدفاع المدنی فی حین فی عام
إقرأ أيضاً:
مواجهة تستهدف النظام الإيراني والمجتمع المدني بإسرائيل يدفع الثمن لأول مرة
تشهد المواجهة بين إسرائيل وإيران تصعيدا غير مسبوق، إذ نقلت مصادر إسرائيلية عن جيش الاحتلال اليوم الأحد أن "لدى إسرائيل قائمة كبيرة من الأهداف في إيران لم تُضرب بعد"، مع توقعات برد إيراني عنيف وتصعيد مستمر في الهجمات.
وقال محللون -في تصريحات مختلفة للجزيرة نت- إن صمود الطرفين في هذه المواجهة مرهون بقدراتهما على تحمل الضربات المتبادلة، ومدى تحقق الأهداف الإستراتيجية التي دفعتهما إلى دخول هذه المواجهة، وذلك في ظل تحمل المجتمع المدني الإسرائيلي لتداعيات خطيرة يدفع ثمنها لأول مرة في الحروب التي خاضتها إسرائيل بالمنطقة.
ويخشى المحللون من أن تتحول المواجهات بين إسرائيل وإيران إلى حرب متعددة الجبهات إقليميا ودوليا، مع تداعيات إستراتيجية واسعة، خاصة أن إسرائيل ترغب في تفكيك النظام الإيراني أو إضعافه إلى حد كبير بما يحقق لها تفوقها الإستراتيجي في المنطقة.
وذلك في مقابل رغبة إيرانية في إلحاق هزيمة بإسرائيل تحسّن مكانتها الإقليمية وموقفها في المفاوضات بشأن برنامجها النووي ورفع العقوبات الدولية عنها.
وعند النظر إلى تفاصيل المواجهة بين الطرفين هذه المرة ستكون مختلفة عن طبيعة الحروب التقليدية السابقة أو الحالية التي خاضتها إسرائيل مع دول المنطقة، من حيث طبيعة الأهداف إستراتيجيا أو مدى الضرر الذي سيتحمله المجتمع المدني لدى الطرفين.
إعلانفالجبهة الداخلية في إسرائيل يعدّها الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى طرفًا مباشرًا في الصراع وليست مجرد منطقة دعم خلفي. ولذلك يحذر مصطفى من أن قدرة المجتمع الإسرائيلي على تحمل مواجهة طويلة ستبقى محدودة، خاصة في ظل حالة الطوارئ المستمرة والانقسامات السياسية والاحتجاجات الداخلية، بالإضافة إلى الضرر النفسي الناتج عن تهديد صواريخ إيران المستمر.
ويضاف إلى ما سبق مدى الضرر الذي لحق بالجبهة الداخلية في إسرائيل نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والنتائج السلبية التي لحقت بالمجتمع المدني في إسرائيل من تأثير المعارك وطول أمدها، من دون تحقيق الأهداف التي يعلنها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وفيما يتعلق بالجبهة الداخلية في إيران، فإن مدير مركز الرؤية الجديد للدراسات والإعلام في إيران مهدي عزيزي يشير إلى "تماسك الجبهة الداخلية الإيرانية"، مشددًا على أن "النظام الإيراني يتمتع بقاعدة شعبية واسعة واحتياطات إستراتيجية وجغرافية تجعله أكثر قدرة على الصمود رغم الخسائر الحالية" نتيجة الضربات الإسرائيلية.
ورغم أن حجم الضرر الذي تتلقاه البنية التحتية الإيرانية من الهجمات الإسرائيلية كبير، فإن إيران لديها قابلية إصلاح الأضرار على المدى المتوسط، وذلك في حال أنها لم تتعرض لضربات متواصلة تُضعف قدرتها الدفاعية بشكل كامل، حسب ما قاله عزيزي.
أما الباحث في مركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي، فيرى أن استمرار القتال مرهون بمدى توفر موارد الضرب والتصدي لدى الطرفين، بالإضافة إلى العوامل الخارجية، خاصة إذا تصاعدت المخاوف الدولية من تمدد الصراع.
ويؤكد مكي أن الطرفين يمتلكان حتى الآن إرادة القتال والقدرة على الاستمرار، لكن نقطة الانهيار قد تكون قريبة إذا استمرت الهجمات العنيفة المتبادلة، أو في حال عجز أحد الطرفين عن توفير الموارد، أو الحفاظ على التماسك الداخلي.
إعلان
توسع الجبهات
وتشير التقديرات إلى أن التدخل الإقليمي والدولي مرشح للتوسع إلى حد كبير، وقد تتدخل أطراف عدة في المواجهات، وحسب المحللين فإن هذه التدخلات قد تكون مباشرة في الصراع وجبهات القتال، وقد تكون عبر الدعم والإسناد سياسيا وعسكريا، مع استبعاد انخراط أي طرف عربي في المواجهة على نحو مباشر.
فقد قال الباحث في مركز الجزيرة للدراسات إن التهديدات الإيرانية المتكررة للأطراف الإقليمية تحمل في طياتها رسائل تحذير ضمنية لأذربيجان، بسبب الخلافات التاريخية والجغرافية بين البلدين. مشيرا إلى العلاقات المتينة لأذربيجان مع إسرائيل، حيث تسهم قواعدها العسكرية في تعزيز القدرة الإسرائيلية على استهداف أماكن إستراتيجية في قلب إيران.
وعلى المستوى الدولي، يحذر المحللون -في تصريحاتهم للجزيرة نت- من احتمال انخراط الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل مباشر إذا عجزت إسرائيل عن تحقيق أهدافها أو تصاعدت خسائرها، إذ إن فشل إسرائيل سيُضعف مكانتها الإقليمية ويمنح إيران نقاط قوة تفاوضية في أي نقاشات مستقبلية حول ملفها النووي أو العقوبات.
وتسلط تصريحات مهدي عزيزي الضوء أيضًا على الدور الاستخباراتي الغربي -لا سيما البريطاني- في توفير دعم لإسرائيل، سواء عبر الرصد الإلكتروني أو العمليات الخاصة على الأراضي الإيرانية.
أما من جانب إيران، فتبرز محاولات وساطة تقودها سلطنة عمان وإيطاليا وروسيا، إضافة إلى جهود من السعودية على ضوء موقفها الأخير المؤيد للحوار والحلول السياسية، حسب ما يرى المحللون.
ويرى عزيزي أن إيران ترفض أي اتفاق لا يضمن مصالحها الوطنية، وتدفع باتجاه رفع العقوبات الدولية وضمانات بعدم تكرار الهجمات الإسرائيلية، معتبرًا أن الموقف الإيراني يستمد قوته من تماسك الجبهة الداخلية واستعدادها لتحمّل تبعات المواجهة.
إعلان
أهداف إستراتيجية
وعند كتابة هذا التقرير، أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية ببدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك تقارير عن موجة صواريخ جديدة في طريقها إلى إسرائيل.
كما تكشف المصادر الإسرائيلية عن وجود "قائمة كبيرة من الأهداف" لم تُضرب بعد داخل إيران، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتصاعدها في المرحلة المقبلة.
ويؤكد لقاء مكي أن الأهداف الإسرائيلية لا تقتصر على تعطيل البرنامج النووي الإيراني، بل تمتد لتشمل القدرات الصاروخية وقواعد الحرس الثوري والمنشآت الحيوية والبنى التحتية النفطية والصناعية، وذلك بهدف تقويض قوة النظام الإيراني وزعزعة استقراره داخليا.
وفي المقابل، يؤكد مهدي عزيزي أن إيران وسعت بنك أهدافها ليشمل عمق الأراضي الإسرائيلية، مع التركيز على استهداف القواعد العسكرية الإسرائيلية والمنشآت الحساسة والبنية التحتية، بما في ذلك قطاع الطاقة والنقل. ويرى أن لدى إيران قدرة على إلحاق أضرار إستراتيجية بإسرائيل تؤدي إلى حالة إرباك داخلي، خاصة إذا نجحت في تفعيل جبهات موازية في لبنان وغزة.
من جهته، يؤكد مهند مصطفى أن إسرائيل تدرك عجزها عن تدمير البرنامج النووي الإيراني كليًا، لكنها تراهن على إرجاعه سنوات إلى الوراء من خلال عمليات التخريب والاستهداف المتواصل، بالإضافة إلى السعي لإضعاف النظام الإيراني وتحقيق حالة إنهاك متراكم، بينما تضع إيران هدفها الرئيسي في منع إسرائيل من تحقيق هذه الأهداف والإبقاء على قوتها الإستراتيجية كعنصر ردع دائم.
ويبدو أن المواجهة بين إسرائيل وإيران دخلت مرحلة معقدة، حيث تزداد المخاوف من تصعيد إقليمي ودولي واسع، في ظل بقاء الطرفين في حالة استنفار وإصرار على تحقيق أهداف إستراتيجية عميقة تتجاوز المكاسب الموضعية.
إعلانويبدو أن نهاية المواجهة ستظل رهينة لقدرة أي من الطرفين على الصمود تحت الضغط، ومدى استعداد المجتمع الدولي للتدخل أو ممارسة ضغوط من أجل وقف التصعيد، خاصة في ظل تصريحات حاليا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن هناك اتصالات واجتماعات تجري الآن من أجل إحلال السلام بين إيران وإسرائيل.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق