Ooredoo تدعم مشروع إنجاز مزرعة لتربية المواشي لفائدة المرأة الريفية بخنشلة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
رافقت Ooredoo مشروع انجاز أوّل مزرعة مخصّصة لتربية المواشي الحلوب لفائدة المرأة الريفية لبلدية خيران التابعة لولاية خنشلة، مواصلة لعملياتها المواطنة وللتنمية المستدامة.
وحسب بيان للمؤسسة، تم تدشين هذه المزرعة النموذجية، اليوم الإثنين، بمبادرة من الجمعية الولائية ” أنامل المرأة الريفية” لخنشلة.
وحضر التدشين، مُمثّل الوالي وممثلي السلطات المحلية لولاية خنشلة، ورمضان جزايري، مدير الشؤون المؤسساتية لـ Ooredoo.
ورافقت Ooredoo جمعية ” أنامل المرأة الريفية” في هذا المشروع من خلال تقديم مساهمة مالية لإنجاز هذه المزرعة النموذجية. المختصة في تربية المواشي الحلوب. وكذا إنتاج وبيع منتجات الحليب ومُشتقاته في المنطقة.
والمزرعة النموذجية هو مشروع طموح يهدف الى دعم المرأة الريفية لمنطقة “خيران”، المتواجدة على بُعد 70 كلم عن ولاية خنشلة، في تربية المواشي الحلوب ولترقية انتاج وتسويق الحليب ومشتقاته.
كما سيساهم هذا المشروع النموذجي في خلق فرص الشغل وتحسين البيئة الريفية وحياة سكان المنطقة.
وبهذه المناسبة، صرّح المدير العام لـ Ooredoo، روني طعمه: “نحن سُعداء بمساهمتنا في انجاز أوّل مزرعة نموذجية لتربية المواشي الحلوب بولاية خنشلة. مساهمة Ooredoo في هذا المشروع للتنمية المستدامة تتماشى مع استراتيجيتها الرامية إلى تشجيع المقاولاتية النسوية. وخاصة النساء الريفيات في المناطق النائية من البلاد. وأنا مُتيقّن بأن هذا المشروع سيكون له انعكاسات إيجابية على سكان المنطقة. وسيساهم في خلق ديناميكية اقتصادية وفرص عمل”.
ومن جهتها، أكّدت رئيسة جمعية “أنامل المرأة الريفية”، زوليخة خوني بالقول: “نحن فخورون بإنجاز هذا المشروع. الذي يكتسي أهمية كبيرة لسكان المنطقة، لاسيما النساء. أتقدم بتشكراتي العميقة لـ Ooredoo على دعمها الثمين. ووقوفها إلى جانبنا من أحل تجسيد هذا المشروع الموجه للمرأة الريفية. نحن متأكدون بأن هذه المزرعة النموذجية ستساهم في تنمية النساء الماكثات في البيت وسكان المنطقة.”
و”أنامل المرأة الريفية” بخنشلة هي جمعية تنشط في مجال تعزيز قدرات المرأة الريفية في مختلف النشاطات الحرفية. وتهدف الى اسهامها في التنمية المحلية.
يجدر الذكر أن Ooredoo قامت من قبل بدعم مختلف المبادرات لصالح المرأة. لاسيما من خلال إطلاق، منذ عام 2021، تحدي “مشروعي” الذي يكافئ النساء المقاولات وحاملات المشاريع المبتكرة.
كما جسّدت Ooredoo، بالتعاون مع جمعية “اقرأ”، العديد من المشاريع المُوجّهة للمرأة الريفية. لاسيما من خلال المساهمات المالية التي قدمتها لتوفير المعدات التعليمية والتكنولوجية لمختلف مراكز محو الأمية. التكوين وإدماج المرأة “عفيف” في كل من الخروب (قسنطينة) تيماسين (ورقلة) أولاد يحيى خدروش (جيجل) تيزي وزو، عين بسام (بويرة) وكذا مركز بشار.
ومن خلال دعمها لهذه المبادرة التضامنية لصالح المرأة الريفية، تفتخر Ooredoo بالمساهمة في جهود التنمية المحلية. من خلال دعم المشاريع المستدامة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: هذا المشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدعم استقلالية مجلس الصحافة وتقوي حماية حقوق الصحافيين المهنيين
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي هذا المشروع، لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر لاسيما الفصول 25و27و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قدمه أيضا محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويندرج مشروع هذا القانون في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين.
كما يأتي هذا المشروع لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، تحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.