اقتصادي: العجز الصفري في موازنة لبنان 2024 وهمي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي اللبناني، خالد أبو شقرة، أن العجز الصفري في موازنة لبنان 2024 وهمي نوعا ما لسببين رئيسين.
وقال “أبوشقرة” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، ، إن الحكومة لم تشمل كل النفقات المتوجب عليها دفعها، فهناك ديون أجنبية مستحقة على لبنان بقيمة تتجاوز الـ40 مليار دولار كأصل دين مع فوائد.
وأضاف أن هناك النفقات على زيادة الرواتب للقطاع العام، حيث إن هناك مشكلات في الاستمرار في عمل الموظفين بسبب كفاية عدم رواتبهم، وهذه الزياداة لم تأخذها الحكومة اللبنانية بعين الاعتبار في الموازنة".
وواصل أبوشقرة أن هناك أيضا مشكلة الكهرباء وتسديد ما يقرب من مليار دولار للدولة العراقية عن الاستخدام خلال العامين الماضية، وهناك أيضا كل النفقات المتعلقة بالبنى التحتية والاستثمار، وكلها نفقات مؤجلة إلى وقت لاحق.
وأكمل الخبير : "النقطة الثانية، هي الحكومة اللبنانية تضع الإيرادات بالليرة اللبنانية في حساب بالبنك ولا يمكنها استخدام هذه المبالغ، فهناك ما يعادل 2.5 مليار دولار، منها 150 مليون دولار فقط والباقي ليرة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موازنة لبنان موازنة لبنان 2024 الحكومة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 64 تريليونًا.. اقتصادي يؤشر مخاطر عجز موازنة 2024 - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أشر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس (23 آيار 2024)، مخاطر عجز الموازنة لعام 2024 والبالغ اكثر من 64 تريليون دينار.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "عجز الموازنة بلغ 64.025 تريليون دينار حيث بلغ الرصيد المدور في حساب وزارة المالية 1.571 تريليون دينار".
وأضاف، أن "الزيادة في أسعار بيع النفط الخام المصدر تبلغ 16.607 ترليون دينار"، مبينا أن "الحوالات المخصومة من الاحتياطي القانوني للمصارف الحكومية تساوي 5 تريليون دينار".
وأوضح، أن "القروض من المصارف الحكومية بلغت 3 تريليون دينار"، مشيرا الى أن "خصم حوالات الخزينة لدى البنك المركزي العراقي بلغت 20.041 تريليون دينار".
واشار الى، أن "السندات الوطنية تساوي 5 ترليون دينار، ومجموع الاقتراض الداخلي وصل الى 33.041 تريليون دينار والقروض الخارجية بلغت 12.806 ترليون".
ولفت المرسومي الى أنه "تم تأشير العديد الملاحظات بشأن عجز الموازنة من بينها انخفاض الرصيد المدور لوزارة المالية من 23 تريليون دينار في موازنة 2023 الى 1.571 تريليون دينار في موازنة 2024".
وبين المرسومي أنه "تم ملاحظة الاعتماد بشكل كبير على الاقتراض الداخلي والخارجي في تمويل عجز الموازنة وهو ما يفاقم حجم الدين الداخلي خاصة الذي يبلغ حاليا 79 تريليون دينار، فضلا عن تأثيره السلبي على الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي العراقي والمصارف العراقية الأخرى".
واوضح، أن "هناك مصادر ثلاثة في تمويل عجز الموازنة وهي التمويل بالعجز و الاقتراض الداخلي والخارجي والرصيد المدور من الحسابات الحكومية"، منبها الى أن "استخدام الزيادة المتوقعة في الإيرادات النفطية ومقدارها 16.607 تريليون دينار في تمويل عجز الموازنة شيء جديد لان المفروض ان تضاف هذه الزيادة المتوقعة الى الإيرادات النفطية وفي هذا الحالة ستكون الموازنة قد بنيت على افتراض تصدير 3.5 مليون برميل يوميا وبسعر 83 دولارا للبرميل بدلًا من 70 دولار وهو سعر غير تحفظي ومليء بالمخاطر لسببين الأول أن صادرات العراق النفطية اقل من 3.5 مليون برميل يوميا بسبب قيود أوبك + والثاني ان السعر المرتفع للنفط الذي تبنته الموازنة غير واقعي ومتفائل جدا وهو ما قد يعرض الموازنة لاختلالات أخرى نتيجة لعدم تحقق هذين الافتراضين".
وكان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، قد أحال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية.
وبحسب وثيقة صادرة من المجلس بتاريخ الحادي والعشرين من شهر آيار الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محس المندلاوي اعلن إحالة جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية".
شاهد: لحظات مروعة لانهيار منصة في المكسيك يودي بحياة 9 أشخاص خلال تجمع انتخابي