اتفاقيات إماراتية لحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»
وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة المالية، اتفاقية مع البنك الدولي لتجديد الخدمات الاستشارية، واتفاقات مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، تتعلق بحماية وتشجيع الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».
وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز الأهداف التنموية، وتنويع مصادر الدخل القومي لدولة الإمارات، وتجنب الازدواج الضريبي والضرائب الإضافية وغير المباشرة، والتهرب من سداد الضرائب، ومواجهة تحديات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتوفير الحماية الكاملة للأفراد من الازدواج الضريبي بشكل مباشر، أو غير مباشر، وتجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة، واستقطاب أكبر عدد من الاستثمارات لدولة الإمارات، إضافة إلى مراعاة التحديات الضريبية ومواكبة التغيرات العالمية في القطاعات الاقتصادية والمالية والأدوات المالية الجديدة وآليات التسعير التحويلي، وتشجيع تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.
وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن هذه الاتفاقيات تأتي انطلاقاً من حرص وزارة المالية على تحقيق الشفافية والعدالة وتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الدول والبنك الدولي وتوسيع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية، بما يساهم في زيادة الفرص وتنمية الاستثمارات المشتركة.
وأضاف: «تكتسب هذه الاتفاقيات أهمية كبيرة، فإلى جانب ما تتضمنه من تعاون في المجالات الضريبية، وزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري، تأتي خلال انعقاد القمة العالمية للحكومات 2024 المنصة العالمية الرائدة التي تهدف لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الحكومية، واستشراف المستقبل وتعزيز النمو والازدهار في العالم».
ووقّعت وزارة المالية مع مجموعة البنك الدولي على اتفاقية تجديد ثانٍ لاتفاقية الخدمات الاستشارية مستحقة الدفع بين دولة الإمارات والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتي تعتبر مظلة لاتفاقيات خدمات الدعم الفني، حيث سيتم توقيعها بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة للاستفادة من خدمات الدعم الفني المقدمة من البنك الدولي.
ويُعد هذا التوقيع، التجديد الثاني للاتفاقية الموقعة في عام 2014 وتم تجديدها للمرة الأولى في عام 2019.
وقّع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي، محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، فيما مثل البنك الدولي، أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، والذي قال: «للشراكة دور محوري في تحقيق طموحاتنا، ومع هذا الفصل الجديد من التعاون بين البنك الدولي والإمارات نمضي خطوة إلى الأمام في النهوض بالمعرفة التي تعتبر أساسية لإحداث تأثير إيجابي في دولة الإمارات والعالم».
فيما أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، على عمق العلاقات التاريخية الأخوية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين والإمارات، ونوه بما تشهده من تطورٍ ونمو على الصّعد كافة، كما لفت إلى أن اتفاقية «تشجيع وحماية الاستثمار»، واتفاقية «تجنب الازدواج الضريبي»، اللتين تم التوقيع عليهما تأتيان ضمن إطار جهود تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتوفير البيئة الاقتصادية المواتية لتشجيع وجذب الاستثمارات، وتطوير الفرص الاقتصادية والتجارية، وخلق آفاقٍ متجددة للتكامل والعمل المشترك.
واعتبر الدكتور أنور علي المضف، وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت، أن الاتفاقية تعد جزءاً من مسيرة التكامل الاقتصادي والمالي وحرية انتقال رؤوس الأموال بين الإمارات والكويت، متوقعاً أن تسهم بتأثيرات إيجابية في مواطني ومستثمري البلدين الشقيقين.
أما الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، فنوه بأن العمل يجري مع الإمارات على مواصلة تنمية أواصر التعاون/ بخاصة في المجالات الضريبية والاقتصادية والمالية والاستثمارية، معتبراً الاتفاق التكميلي لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضريبة على الدخل، جزءاً من التحديثات لتعزيز فرص التعاون الاستثماري المشترك.
ووقعت وزارة المالية مع حكومة البحرين اتفاقيتين، الأولى لإزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، والثانية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار.
وقّع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي، محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، فيما مثل البحرين، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني. كذلك، وقعت وزارة المالية مع الكويت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، وعلى رأس المال، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
وقّع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي، محمد بن هادي الحسيني، فيما مثل الجانب الكويتي، الدكتور أنور علي المضف، وزير المالية ووزير دولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار.
كما وقعت وزارة المالية مع حكومة مصر بروتوكولاً مكملاّ لاتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، وقعها عن الجانب الإماراتي، محمد بن هادي الحسيني، فيما مثل الجانب المصري، الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
ويأتي توقيع الاتفاقيات في إطار حرص وزارة المالية على توسعة شبكة علاقات الإمارات الدولية والعربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف دول العالم، فضلاً عن حماية الاستثمارات الإماراتية من جميع المخاطر غير التجارية، وتيسير تحويل الأرباح والعائدات وتنظيم فض المنازعات.
تجدر الإشارة إلى أن عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها دولة الإمارات، ممثلة في وزارة المالية، بصورة نهائية بلغت 143 اتفاقية حتى اليوم، فيما وقعت 112 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، حيث توفر هذه الاتفاقيات بمجملها إطاراً قانونياً يسمح بحماية الاستثمارات الإماراتية حول العالم من جميع المخاطر غير القانونية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وزارة المالية البنك الدولي القمة العالمية للحكومات تجنب الازدواج الضریبی وزارة المالیة مع وزیر دولة للشؤون دولة الإمارات البنک الدولی وزیر المالیة على الدخل
إقرأ أيضاً:
الاستثمار: استراتيجية للتوسع في تكرار تجارب التنمية الناجحة بين الدول النامية والناشئة ودفع جهود تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الدول النامية
أصدرت وزارة التعاون الدولي، تقرير «الشراكات الدولية لدفع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي»، وذلك بمناسبة انعقاد الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، والذي يرصد استراتيجية الوزارة لدعم التعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب وتعزيز التعاون الثلاثي من أجل المساهمة في دفع جهود التنمية في البلدان النامية والناشئة، من خلال آليات تبادل المعرفة والخبرات وتعميم الاستفادة من التجارب التنموية الناجحة، كما يرصُد التقرير تطور مفهوم التعاون بين بلدان الجنوب والثلاثي في المنظومة الدولية للعمل المشترك.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التقرير يوثق ويرصد تطور الإجراءات التي قامت بها الوزارة على مدار السنوات الماضية لتعظيم الاستفادة من الشراكات مع شركاء التنمية في تفعيل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، ومحاور نشر وتعميم الممارسات والتجارب التنموية المنفذة مع الشركاء الدوليين لتكرارها في دول أخرى في قارة إفريقيا ودول الجنوب العالمي، وهو ما يُسهم في الجهود العالمية الهادفة سد الفجوة التكنولوجية والمعرفية والتمويلية في تلك الدول.
*استراتيجية تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي*
وكشف التقرير أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت استراتيجيتها للتعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي. بالتعاون مع الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (NEPAD)، حيث نظمت الوزارة مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمناسبة هذه المناسبة، شهدت مشاركة 50 شريكًا تنمويًا، وذلك في ضوء الاضطلاع بدورها لتعزيز التعاون الاقتصادي مع جميع شركاء التنمية، بما في ذلك الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها.
وأكد التقرير أن وزارة التعاون الدولي، تلتزم بتعزيز شراكات قوية من خلال إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تقوده الدولة ويشارك فيه الأطراف ذات الصلة، لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتعزيز أجندة التنمية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة، وذلك بما يتماشى مع مبادئ التعاون الإنمائي الفعال GPEDC.
ونوه التقرير بأن استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون جنوب جنوب، تقوم على رؤية واضحة وهي تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتعزيز التنمية المستدامة، والعمل المناخي من خلال تبادل المعرفة بين الدول ذات الظروف المتشابهة، كما تعمل على تحديد وعرض ممارسات التنمية الناجحة التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية، والاستفادة من منصات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتكرار والتوسع في تطبيق هذه التجارب في الاقتصادات النامية والناشئة.
وتستهدف تلك الاستراتيجية تعزيز الشراكات مع الأطراف ذات الصلة في مجال التنمية لتوسيع فرص التعاون الفعال بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وتحسين تبادل المعرفة والتعلم بين الدول التي تتشابه ظروفها التنموية، والاستفادة من الممارسات الناجحة في مجال التنمية المستدامة، والعمل المناخي للتوسع في بلدان أخرى، والتواصل مع شركاء التنمية لتعزيز آليات التعاون الإقليمي بين دول الجنوب العالمي.
*جهود وزارة التعاون الدولي لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي 2021-2024*
وسلط التقرير الضوء على الإجراءات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة من 2021 إلى 2024، لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، من بينها إعادة إطلاق أكاديمية تنمية التعاون بين بلدان الجنوب في مصر، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تُعدّ هذه الأكاديمية أول كيان متكامل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا كجزء من الأكاديمية العالمية للتعاون بين بلدان الجنوب. وتُعتبر الأكاديمية منصة عالمية تهدف إلى تسهيل تبادل الخبرات وحلول التنمية وتوثيق المعارف بين دول الجنوب في مجالات مختلفة.
وتعمل وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشكل وثيق على تطوير دور الأكاديمية، وتفعيلها في تعزيز تبادل المعارف، والاستفادة من تجارب التنمية الناجحة مع شركاء التنمية.
*منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF*
كما استضافت وزارة التعاون الدولي جلسة خلال منتدى التعاون مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2021، لإطلاق تقرير "ملامح وآفاق التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي لتعزيز التنمية في إفريقيا"، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB).، كما شكل المنتدى في نسخته الأولى التي عقدت في عام 2021 تحت عنوان "الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27"، منصة للدول النامية لإبراز صوت الدول النامية فيما يخص العمل المناخي، مع التركيز بشكل خاص على الدول الأفريقية.
وبالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UN DESA) ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF)، تم تنظيم ورشتي عمل حول تبادل المعرفة مع النظراء من الدول الأفريقية خلال النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي. وركزت الورشتان على إدماج التكيف في استراتيجيات التنمية وإشراك القطاع الخاص في تمويل المناخ.
*تعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة*
وفي سياق آخر، تشارك وزارة التعاون الدولي في رئاسة شبكة "تعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة (MICEE)" التي تم إطلاقها خلال الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2024. وتهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة بالاقتصادات الناشئة.
*المعرض العالمي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب*
وشاركت الوزارة في المعرض العالمي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب(UNOSSC).، كما استضافت الوزارة بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA) جلسة افتراضية لتبادل المعارف حول الأمن الغذائي والأنظمة الغذائية المرنة في إفريقيا وذلك في أبريل 2024.
*اللجان المشتركة*
وذكر التقرير أن اللجان المشتركة من أهم منصات التعاون بين بلدان الجنوب، وتتولى وزارة التعاون الدولي حاليًاالإشراف على 68 لجنة مشتركة بين العديد من الدول الصديقة والشقيقة؛ وفي هذا الصدد فإنه يتم العمل على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التعاون الدولي ووزارة التخطيط العراقية لتبادل المعرفة والخبرات في مجال التعاون الدولي، تُنسق الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة بعثة من دولة العراق الشقيق.
*دليل شرم الشيخ للتمويل العادل*
وأشار التقرير إلى طلاق "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" كمبادرة من رئاسة مؤتمر المناخ COP27، حيث يهدف الدليل إلى اغتنام الفرص لتعزيز وتسريع تمويل المناخ والاستثمارات المطلوبة في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على القارة الأفريقية.
*مشاركة التجارب التنموية الناجحة بين دول الجنوب*
وأبرز التقرير بعض التجارب التنموية الناجحة التي تم دعمها والمساهمة في تنفيذها من خلال شركاء التنمية، والتي تعمل وزارة التعاون الدولي على الترويج لها باعتبارها نموذجًا يمكن تكراره وتعميمه في دول الجنوب، ومن بينها المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي ساهم في تنفيذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، وبرنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" بالتعاون مع البنك الدولي، ومنظومة معالجة مياه الصرف ببحر البقر بالتعاون مع الصناديق العربية، والمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، ومركز الأقصر للابتكار والمعرفة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
وأكد التقرير على دور الوزارة للاستفادة من المنصات الدولية والمحافل التي تعزز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، للترويج لمثل تلك المشروعات والتجارب، بما يعزز التوعية بأهميتها ويتيح الفرصة لتبادل الخبرات بشأنها مع الدول النامية والناشئة، وعرض خبرات وجهود مصر في تنفيذ تلك المشروعات.
*مفهوم التعاون جنوب جنوب*
وأوضح التقرير أن مفهوم التعاون فيما بين بلدان الجنوب (South–South cooperation) تطور منذ بدايته في عام 1955 حينما تم طرحه في مؤتمر باندونج الأفروآسيوي، وهو يعد إطارًا واسعًا للتعاون بين بلدان الجنوب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتقنية، كما أنه لا يعد بديلًا عن التعاون بين الشمال والجنوب، بل إنه يلعب دورا تكميليا في توطيد هذا التعاون، وهو أمر ضروري لسد الفجوة التكنولوجية والمعرفية بين بلدان الشمال والجنوب. كما أن أجندة التعاون بين بلدان الجنوب تحركها بلدان الجنوب العالمي، استنادًا إلى مبادئ السيادة الوطنية، وتقرير المصير، والعدالة، وعدم المشروطية وعدم التدخل في شئون الغير.
وقد تطور مفهوم التعاون جنوب جنوب وتزايد الاهتمام الدولي بشأنه، حيث تم إنشاء وحدة خاصة داخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( (UNDP، وعقد مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن التعاون بين بلدان الجنوب في نيروبي، واعتماد خطة عمل بوينس آيرس (BAPA) لتعزيز التعاون التقني بين البلدان النامية، حيث صدرت وثيقة BAPA + 40 التي تدعو إلى الاستفادة من موارد وخبرات البلدان المتقدمة من خلال التعاون الثلاثي.
وشدد التقرير على أهمية التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، حيث يعمل على تعزيز القدرات الإبداعية للبلدان النامية لإيجاد حلول لمشاكل التنمية التي تواجهها، وتحسين الاتصالات بين البلدان النامية، مما يؤدي إلى زيادة الوعي بالمشاكل المشتركة وتوسيع نطاق الوصول إلى المعرفة والخبرة المتاحة، وتمكين البلدان النامية من تحقيق مشاركة أكبر وأكثر فعالية في الأنشطة الاقتصادية الدولية وتوسيع نطاق التعاون الدولي من أجل التنمية، وتعزيز قدرة البلدان النامية على تحديد وتَحليل مشاكل التنمية الرئيسية لديها بشكل مُشترك، وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لمعالجتها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز القدرة الإنتاجية وتيسير التجارة والاستثمار وتبادل التقنيات والممارسات الناجحة التي تلائم دول الجنوب العالمي.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها