محامو القاضي التونسي العكرمي ينتقدون مواصلة اعتقاله.. حملة أكاذيب
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
انتقد محامو هيئة الدفاع عن القاضي التونسي المعزول البشير العكرمي، مواصلة اعتقاله، مؤكدين أن هناك جهة سياسية تريد تصفية حساباتها مع "قاضي يرمز إلى استقلالية القضاء"، وهي لا تعترف بالحقيقة في الملف القضائي المتعلق باغتيال السياسي شكري بلعيد.
وشددت هيئة الدفاع أن البشير العكرمي انتصر للقضاء، وفاز بمعركة فرض القاضي لقراره على أي جهة أخرى، فتم سجنه.
يشار إلى أن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد تتهم القاضي العكرمي بالتستر على الإرهابين المتورطين في الاغتيال، وتتهمه بالولاء لحركة "النهضة" ، كما رفع حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" (أقصى اليسار) شكوى ضد القاضي العكرمي .
واعتبر المحامون أن القاضي العكرمي التزم الصمت وواجب التحفظ للرد على الاتهامات، ولكن يوم أراد الكلام و الخروج في برنامج إذاعي فتم إسكاته .
اعتقاله قبل عام
ومنذ سنة كان القاضي العكرمي سيكون ضيفا في برنامج إذاعي، ولكن تم منعه ليتم إيقافه، وإيداعه السجن بعد أيام وفق فريق دفاعه.
ونفى محامو الدفاع عن القاضي ما يتم ترويجه عنه في علاقته وقربه من حركة "النهضة" ، وحملة الشيطنة الكبيرة التي يتعرض لها، موضحين أنه من أبرز قضاة التحقيق في تاريخ تونس، وما يتميز به من فطنة ومعرفة وكفاءة علمية.
والقاضي العكرمي مسجون منذ سنة كاملة وتلاحقه 6 قضايا تحقيقية، أغلبها بشأن بملف اغتيال السياسي شكري بلعيد، باعتباره القاضي الذي تولى التحقيق في ملف الاغتيال، وفي ملفات العمليات الإرهابية .
وقال فوزي معلاوي محامي الدفاع عن القاضي العكرمي إن موكله "مظلوم ويتعرض لتهم كيدية، وإن الدفاع التزم لسنة كاملة الصمت، ولكن بعد اليوم سيتم الرد على كل المغالطات والأكاذيب حتى تظهر الحقيقة" .
وأفاد المحامي معلاوي في تصريح خاص لـ"عربي21": "الأكيد أن القاضي عندما يلتزم ما يمليه عليه ضميره في ملفات حارقة، سيطاله العسف وخاصة إن كانت هناك جهات تضغط في إطار قرار معين".
جهات مستفيدة من الاعتقال
وعن الجهات المستفيدة من تواجد العكرمي بالسجن، أجاب المحامي: "من يرفض قبول الحقيقة هم من يريدون العكرمي بالسجن، هناك من يريد استثمار ملف قضائي وجريمة سياسية نكراء لتطويعها في اتجاه معين على حساب الحقيقة القضائية".
هذا ونفت هيئة الدفاع بشدة أي صلة قرابة بين القاضي العكرمي وزوجة وزير العدل السابق المحامية سعيدة العكرمي،كما نفوا أي تقصير للقاضي في البحث في ملف الاغتيال والأشخاص المورطين أو المحجوزات .
وأكد عضو الدفاع حمادي الزعفراني أن موكله القاضي العكرمي احترم جميع الإجراءات في بحثه بملف اغتيال بلعيد، عكس ما يتم ترويجه وقيامه بإخلالات ترتقي لجرائم .
وشدد المحامي الزعفراني في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "كل الإيقافات في قضية اغتيال بلعيد كانت نتيجة مجهود العكرمي، ومن ذلك بطاقة جلب دولية في حق أحد المتورطين المسمى شكري بن عثمان، والذي غادر تراب الوطن وتم جلبه بموجب البطاقة الدولية التي أصدرها القاضي العكرمي".
وأكد المحامي أن القاضي العكرمي يواجه حملة أكاذيب من سياسيين، ويتم ترويج ذلك إعلاميا، وأن الدفاع عنه لن يصمت بعد اليوم حتى تنكشف الحقيقة كاملة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية القاضي التونسي العكرمي اعتقاله تونس اعتقال قاضي المحامين العكرمي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة الدفاع الدفاع عن
إقرأ أيضاً:
رشا القاضي: خفض أسعار الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط السياحة
قالت المهندسة رشا القاضي، رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال وعضو أمانة ريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزاً لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية.
وأوضح القاضي في بيان لها اليوم، أن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل.
وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل “الاقتصاد الإبداعي” في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر.
وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي.
واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي