كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطلق مؤشر أهداف التنمية المستدامة العربي 2023/2024
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالتعاون مع شبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة، إصداراً خاصاً من مؤشر ولوحات معلومات أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية، في إطار دورها كشريك معرفي للقمة العالمية للحكومات 2024، والتي تُعقد في دبي تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”.
ويكشف التقرير القائم على البيانات أن سبعة من أصل 22 دولة عربية نجحت في إكمال ثلثي الرحلة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 .
ويوصي التقرير بأن تقوم جميع بلدان المنطقة بتسريع جهودها في هذا المجال في الوقت الذي تواجه فيه البلدان الرائدة في المنطقة التحدي المتمثل في تحقيق أهدافها الإنمائية المتبقية، والتي عادة ما تمثل أكثر التحديات التي تواجهها كل دولة بحسب أوضاعها المحلية.
ويحذر التقرير من أن المنطقة العربية تواجه مخاطر متزايدة بفعل التغيرات المناخية، والتي من المتوقع أن تفاقم من حالات الضعف الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في المنطقة ويدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات جريئة وتبني سياسات استباقية لتسريع الانتقال إلى بيئة خضراء وعادلة.
وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: “تسعى الكلية، من موقعها كشريك معرفي للقمة العالمية للحكومات 2024، إلى دعم أهداف وجهود المنصة، التي تشمل تحديد جدول أعمال للقادة وصناع السياسات لمناقشة كيف يمكن للجيل القادم من الحكومات تطويع البيانات والأدلة لحل التحديات التي تواجه البشرية”.
وأضاف: “على مدار العشر سنوات الماضية، قدمت كلية محمد بن راشد للحكومة مساهمات معرفية واسعة النطاق إلى مجموع المعرفة التي نقلتها القمة العالمية للحكومات من الإمارات إلى العالم، وقد تحقق ذلك من خلال أكثر من 15 نشاطاً محلياً وعالمياً أحدث تأثيراً عميقاً في تطوير النتائج وزيادة فعاليتها. كما دعمت الكلية جدول أعمال القمة العالمية للحكومات من خلال العديد من المنشورات ومشاركات الخبراء والمجالس العالمية”.
وأكد المري: ” أن هذا التقرير يعكس التزام كلية محمد بن راشد للحكومة بتمكين الحكومات حول العالم ومساعدتها في صياغة سياسات أكثر استجابة، يمكن أن ترتقي بأداء الحكومات إلى آفاق جديدة، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال إيجاد حلول مستقبلية مستندة على البيانات لمواجهة مختلف التحديات.”
ويسلط التقرير الضوء على مختلف التحديات الإنمائية التي تواجه المنطقة العربية، وخاصة للدول الأقل نمواً. كما يوفر أداة عملية لتوجيه التدخلات المستهدفة التي تهدف إلى تحقيق تغيير إيجابي في جميع أنحاء المنطقة بشأن جميع أهداف التنمية المستدامة.
وعلى الرغم من العديد من المبادرات الإقليمية الإيجابية، يشير التقرير إلى استمرار وجود عقبات كبيرة في مختلف القطاعات التنموية في المنطقة العربية. ويدعو إلى تكثيف الجهود واعتماد إستراتيجيات إقليمية لمعالجة الفجوات القائمة ودفع التقدم نحو مستقبل أكثر استدامة.
ووفقاً للتقرير، يبرز الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة (المساواة بين الجنسين) كتحد إقليمي كبير، حيث سجلت جميع البلدان العربية درجات منخفضة. وفي الوقت نفسه، شكلت آثار النزاعات في بعض الدول العربية عقبة كبيرة أمام تحقيق الهدف 16 (السلام والعدل والمؤسسات القوية).
وقال الدكتور فادي سالم، مدير إدارة بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والمؤلف المشارك للتقرير: ” أنه بالرغم من أن التحرك نحو تحولات وانتقالات عادلة يمثل تحدياً لجميع دول المنطقة، إلا أنه توجه ملح فيما يتعلق بالسياسات التي ينبغي تبنيها، وأضاف أن الهدف من إطلاق النسخة الخاصة من المؤشر هو توفير أداة عملية قائمة على البيانات للحكومات وصانعي السياسات بشكل أساسي، لتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة في سعيهم لتنفيذ انتقالات عادلة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وقالت لمى زقزق، الباحثة الرئيسية في كلية محمد بن راشد للحكومة والمؤلفة المشاركة للتقرير: “إن التقرير يعتمد نهجاً قائماً على البيانات لتسليط الضوء على التحديات والفرص الرئيسية لمسارات المنطقة العربية نحو انتقالات عادلة من خلال الدعوة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ، ودعم وحماية العاملين في القطاعات التي تتأثر سلبًا بالانتقالات الخضراء، وتحسين الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب، وزيادة التنويع الاقتصادي والتكامل الإقليمي، وكذلك جمع البيانات بشكل أفضل لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
ويسلط المؤشر الضوء على الاتجاهات الإيجابية في بعض الدول العربية فيما يتعلق بالهدف الثالث، وهو الصحة الجيدة والرفاه. وهو ما يتضح بشكل خاص في النتائج الرئيسية المتعلقة بالصحة، مثل معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة والأطفال دون الخامسة. كما يلاحظ التقرير حدوث تحسينات في بعض القطاعات المتعلقة بالهدف الرابع، وهو التعليم الجيد.
ويشير التقرير إلى أن توفر البيانات لا يزال يمثل تحديًا، مما يعوق رصد التقدم الذي تم تحقيقه في بعض الدول. كما يسلط الضوء على وجود فجوات مهمة في البيانات الخاصة بالمنطقة العربية، خاصة فيما يتعلق بالهدف الأول، وهو القضاء على الفقر، والهدف العاشر، وهو تقليص عدم المساواة.
ويتألف المؤشر من 113 مؤشراً تغطي 15 من أهداف التنمية المستدامة، كل منها له درجة (من 0 إلى 100) ولون (أخضر، أصفر، برتقالي، أو أحمر) للدلالة على الأداء، في حين تشير الأسهم إلى اتجاهات التقدم على مر الزمن. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التقرير 29 مؤشراً جديداً لسد الثغرات وتحديد القضايا الخاصة بالمنطقة العربية.
وبالإمكان الاطلاع على التقرير والحصول على كامل البيانات المفصلة ضمن الموقع الخاص بالتقرير www. www.ArabSDGIndex.com .
يذكر أن كلية محمد بن راشد للحكومة أصدرت العديد من الأبحاث الإقليمية المهمة حول تدابير سياسات التنمية المستدامة، وهي أبحاث متوافرة على موقعها البحثي https://www.mbrsg.ae/Research
ويأتي إطلاق التقرير انطلاقاً من التزام كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية الأكاديمية المتخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة على المستوى العربي، بدعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام، وهو ما تقوم به الكلية من خلال توفير منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والبحوث والدراسات، وتوثيق التجربة الإماراتية المتميزة، وإعادة إنتاج وتبادل المعرفة بين المؤسسات الحكومية في الإمارات والدول العربية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: کلیة محمد بن راشد للإدارة الحکومیة أهداف التنمیة المستدامة العالمیة للحکومات المنطقة العربیة على البیانات تحقیق أهداف الضوء على من خلال فی بعض
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشهد الحفل الختامي لجائزة مصر الخير
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الحفل الختامي لجائزة مؤسسة "مصر الخير" لريادة العطاء الخيري التنموي المستدام 2025، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، ولفيف من الشخصيات العامة.
بناء قدرات المنظمات الأهليةوتهدف الجائزة بناء قدرات المنظمات الأهلية تنفيذا لأجندة التنمية المستدامة 2030 لبناء الكوادر المحلية داخل المنظمات الأهلية وتحفيزهم لتبنى النظم الإدارية الحديثة ومبادىء الحكم الرشيد والتوعية بمفاهيم واستراتيجيات العمل التنموي ضمن رؤية مصر 2030.
وحددت مؤسسة مصر الخير، الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030 ، وهو «المياه النظيفة والنظافة الصحية»، حيث يعد الحصول على المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية من أهم احتياجات الإنسان الأساسية من أجل صحته ورفاهيته.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في الحفل السنوي لمؤسسة مصر الخير، المؤسسة الرائدة في العمل الخيري والتنموي المستدام، والتي تقدم لنا دروسا شديدة الأهمية في كيف يكون العمل الخيري المستدام، وكيف تقوى مصر بالتعاون الراسخ بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع الأهلي، حيث مر ١٨ عامًا لمصر الخير، في بث الخير، ونشر الخير، والتجويد في الخير، وتستند على هيكل مؤسسي لايعتمد على الأشخاص بل على العمل المؤسسي، وبالفعل خاضت طريقها بأحدث منهجيات العمل المؤسسي التنموي والحرفية من أجل تنمية الإنسان في ستة مجالات أساسية (التكافل الاجتماعي والتعليم والصحة والبحث العلمي ومناحي الحياة والتنمية المتكاملة) تحت مظلة واحدة هي مؤسسة مصر الخير.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه المؤسسة تهدف إلى خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصري، ويقف على قيادة هذه السفينة خيرة أبناء مصر في مجال العمل الخيري والتنموي وعلى رأسهم شيخنا الجليل الدكتور علي جمعة؛ علّامة مصر في الدين والتنمية والمجتمع، وأيقونتها في العمل الوسطي الديني، كما أنه إذا اتجهت إلى محركات البحث، ودونت فيها اسم الشيخ علي جمعة؛ لوجدت عنه تاريخا زاهيا من الفتاوى المستنيرة، والعلم الذي ينفع به البلاد والعباد، تغوص في حديثه عن مواطن الجدل بهدوء وحكمة بديعة، وتتعلم منه كيف يكون العمل الخيري ناجحًا، مهما تأخد منه يزداد قوة وبركة، والذي اختير ضمن أكثر خمسين شخصية مسلمة تأثيرًا في العالم لاثني عشر عامًا على التوالي من (2009 - 2020) فتحية تقدير وإجلال لشيخنا الكبير فضيلة الشيخ علي جمعة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤسسة مصر الخير أطلقت جائزتها لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام كأحد أنشطة مرصد استدامة العمل الأهلي التابع للمركز العربي لاستدامة العمل الأهلي، في دورتها السادسة، والتي تستهدف رصد وزيادة فعالية ومساهمات المجتمع الأهلي المصري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، إيمانا منها كمؤسسة أهلية وطنية ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ زيادة فعالية ومساهمات المؤسسات اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهداف التنمية المستدامة.
وخلال سنوات الجائزة؛ سعت مصر الخير إلى ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ محفزة ﻟﻠﻌﻤﻞ الأهلي والتركيز ﻋﻠﻰ النماذج الناجحة ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻭﻣﺆﺳﺴﺎت أهلية، مع ﺗﺤﺪﻳﺪ أحد أهداف التنمية المستدامة ﻛﻤﻮﺿﻮع ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة، وجاء موضوع هذا العام عن "المياه النظيفة والنظافة الصحية" وهو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر تحتل مكانة مهمة في الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة الهدف السادس الذي يركز على توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030، فلقد أدركت الدولة المصرية منذ وقت مبكر أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتجاوز التحديات البيئية والصحية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تدعم برامج التوعية الصحية والبيئية التي تستهدف ملايين الأسر سنويًا، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لتعزيز النظافة الصحية والسلوكيات الصحية السليمة، مدعومة ببرامج توعية صحية وبيئية مستمرة، واستنادا إلى اعتماها نهجًا متكاملاً يشمل الاستفادة من قواعد بيانات برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير التشريعات التي تحفز الشفافية والمساءلة، وتعزيز الابتكار في مجال إدارة الموارد المائية والنظافة.
وتؤمن الوزارة أن توفير المياه النظيفة والنظافة الصحية؛ هي جزء من مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق الأكثر احتياجا وبناء شبكات أمان اجتماعي قوية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق حياة كريمة لجميع أبنائها، خاصة المرأة والأطفال وذوي الإعاقة، لمساعدتهم على تحسين جودة حياتهم.
وأعرب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن سعادته الكبيرة بالتواجد في هذا الحفل المشرف الذي يتوج جهودا كبيرة في مجال العطاء الخيري والتنموي المستدام.
وقال لقد شهدنا في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة، ليس فقط على مستوى التنمية الاقتصادية، بل أيضاً على مستوى تعزيز قيم العطاء الاجتماعي، فالتنمية المستدامة لا تتحقق إلا بجهود متكاملة تجمع بين القطاع الحكومي والمؤسسات الأهلية وأفراد المجتمع، وهذا ما تجسده "مؤسسة مصر الخير" بامتياز.
وأكد أن العمل الخيري لم يعد مجرد استجابة لحالات الطوارئ، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة التي تسعى إلى بناء مجتمع متكامل وقادر على مواجهة التحديات، وما نراه اليوم من إنجازات ومبادرات تكرم، هو خير دليل على أن العطاء ليس مجرد فعل، بل هو ثقافة ورسالة، تبنى عليها المجتمعات، وتقاس بها رقي الأمم.
وأشار إلى إن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤمن بدور العمل الخيري والتنموي كشريك أساسي في تحقيق الرؤية الوطنية، ومؤسسة مصر الخير، منذ تأسيسها، حرصت على أن تكون نموذجا يحتذى به في العطاء، حيث استطاعت بفضل رؤيتها الطموحة وخططها المدروسة أن تترك بصمة واضحة في مجالات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، ومكافحة الفقر، وغيرها من المجالات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري مباشرة، وهو ما يتوافق مع جهود الحكومة في بناء الجمهورية الجديدة.
وقال: “فقد استطاعت المؤسسة، من خلال برامجها ومبادراتها، أن تصل إلى آلاف المستحقين في مختلف محافظات مصر، وأن تقدم حلولا مبتكرة للتحديات التنموية، مستندة إلى مبادئ الشفافية والكفاءة، وهو ما جعلها تحظى بثقة الداعمين والمستفيدين على حد سواء”.
وأشار إلي أن الفائزين اليوم هم نماذج مشرفة، ضربت أروع الأمثلة في التفاني والعمل الجاد، وساهمت بجهودها في إحداث تغيير إيجابي في حياة الكثيرين، فهم ليسوا مجرد فاعلي خير، بل هم صناع أمل"، يزرعون البسمة في وجوه المحتاجين، ويساهمون في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأوضح أن دور الوزارة لا ينفصل عن هذا السياق، حيث نعمل دائما على تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني، وتسعى إلى إزالة أي معوقات قد تواجهها هذه المؤسسات في أداء رسالتها النبيلة، لأننا نرى في أعمالكم بذور غرس يثمر أمة قوية، تبنى بالإنسان وللإنسان.
ودعا كل واحد منا، سواء كنا أفرادا أو مؤسسات، إلى الاستمرار في دعم هذه المبادرات والعمل نحو تحقيق مزيد من الإنجازات، فإن كل جهد مبذول مهما كان صغيراً، يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في حياة الآخرين، فمستقبل وطننا يعتمد على قدرتنا على بناء مجتمع يتسم بالعدالة والمساواة والتضامن.
وتوجه بالشكر والتقدير إلى مؤسسة "مصر الخير" على جهودها المتميزة،مؤكدًا أنها أصبحت علامة وبراند كبير يثق فيه الجميع وعلامة مهمة في الثقافة المصرية يرتبط بالمصداقية وعمل الخير، ويستحق الإشادة والتقدير.
وهنأ جميع الفائزين والمكرمين الذين أثبتوا أن العطاء ليس مجرد عمل عابر أو فعل بالصدفة، بل هو "ثقافة وحياة"، وأشيد بكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، فأنتم صناع الأمل، وبكم نكتب مستقبلا أكثر إشراقا لمصرنا الحبيبة.
ومن جانبه، قال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن جائزة هذا العام تأتي حول قيمة مهمة وكبيرة من قيم التنمية المستدامة واتجاه نفخر به في مصر في مشاركتها في الحضارة الإنسانية والعطاء الدائم للبشرية كلها.
وأضاف الدكتور علي جمعة، أن جائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري التنموى المستدام هي تعزيز التنافس في الخير وخطوة للإمام لخدمة الناس وفعل الخير.
ومن جانبه أعلن الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، أن الحفاظ على المياه هو أمن قومي نظرا لأهمية المياه في حياة الناس، مشيرا إلى أنه من أهداف التنمية المستدامة الحفاظ على المياه، ولذلك نظمت مصر الخير بالتعاون مع وزارة التضامن لإطلاق هذه الجائزة.
وقال الدكتور محمد رفاعي، إن أهداف الجائزة تتلخص في تسليط الضوء على التجارب والأفكار التنموية الإبداعية في مواجهة مشكلات المجتمع بهدف التكرار في أماكن أخرى والبناء على هذه التجارب والخبرات، والتوعية ونشر مفاهيم وتطبيقات التنمية المستدامة للجمعيات المشاركة من خلال ورشة تدريبية للجمعيات الأهلية والمبادرات الشبابية المشاركة، كما تهدف للخروج بورقة سياسات عن دور منظمات العمل الأهلي في تحقيق موضوع الجائزة ورصد اثر المنظمات الأهلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه