مياه بيروت وضعت جداول اصدارات 2024 قيد التحصيل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، أنها وضعت قيد التحصيل جداول اصدارات العام 2024، اعتبارا من تاريخ 20/1/2024. ودعت في بيان، جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2024 وما قبل، إلى الجباة المختصين أو لدى دوائر التوزيع التابعين لها. كما اعتذرت من مشتركيها حاليا عن امكان تلبية خدمة التسديد عبر مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT، أو عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.
1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2023 وما قبله بنسبة (85%).
2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2024 لفترة أقصاها كانون الأول 2026.
3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2026.
4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:
- (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.
- (50%) لاشتراكات المياه بالعداد.
5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).
6-تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).
7 -تقسيط بدلات العام 2024 لمن يرغب من المشتركين التي أصبحت على 11 قسطا مفصلة على الشكل التالي:
القسط الشرح
الأول يستحق قبل نهاية شهر شباط من العام 2024
الثاني يستحق قبل نهاية شهر آذار من العام 2024
الثالث يستحق قبل نهاية شهر نيسان من العام 2024
الرابع يستحق قبل نهاية شهر أيار من العام 2024
الخامس يستحق قبل نهاية شهر حزيران من العام 2024
السادس يستحق قبل نهاية شهر تموز من العام 2024
السابع يستحق قبل نهاية شهر آب من العام 2024
الثامن يستحق قبل نهاية شهر أيلول من العام 2024
التاسع يستحق قبل نهاية تشرين الأول من العام 2024
العاشر يستحق قبل نهاية تشرين الثاني من العام 2024
الحادي عشر يستحق قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2024
واعتبرت أن هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من العام 2024
إقرأ أيضاً:
بشارة بحبح لـعربي21: إعلان لجنة إدارة قطاع غزة قبل نهاية العام
قال رئيس لجنة العرب الأمريكيين من أجل السلام، بشارة بحبح، إنه يتوقع الإعلان عن أسماء مجلس السلام قبل نهاية العام، إضافة إلى الكشف عن أعضاء اللجنة الفلسطينية التي ستتولى إدارة قطاع غزة.
وأوضح بحبح خلال مقابلة خاصة مع "عربي21" أنه "من الطبيعي أن يكون لمجلس السلام مجلس تنفيذي، وأتوقع أيضاً أن يرأسه توني بلير"، مرجحاً كذلك الإعلان عن الدول التي ستشارك في "قوات الردع" داخل غزة.
وانتقل بحبح إلى موقف حركة حماس قائلا: "الحركة تدرك ضرورة التماشي مع التطورات لمصلحة سكان غزة، هذا ما فهمته من حديثي مع المسؤولين في حماس"، معتبرا أن الحركة "لا تملك خيارا آخر"، على حد قوله.
وتحدث عن موقف السلطة الفلسطينية قائلا: "أتوقع أن تقوم السلطة الفلسطينية بدعوة قوات الردع للدخول إلى غزة، كما ستدعو اللجنة المحلية الفلسطينية"، وأكد أن المرحلة الأولى ستتضمن وجودا رمزيا للشرطة الفلسطينية، مضيفاً أن السلطة "ستتولى أيضاً الإشراف على معبر رفح".
وحول ملف معبر رفح، أشار بحبح إلى وجود خلاف قائم بسبب رغبة "الإسرائيليين في فتحه باتجاه واحد، وهو أمر مرفوض"، مضيفا أن المصريين "أبلغوا بشكل قاطع أنهم لن يسمحوا بذلك"، كما توقع إعادة فتح المعبر في وقت قريب خلال المرحلة المقبلة.
واستبعد سيناريو انهيار اتفاق التهدئة، منوها إلى أن هناك نقاش يجري بشأن كيفية التعامل مع مقاتلي حماس في رفح، وذكر أنه "كان هناك اتفاق عند تسليم جثة هدار غولدين أن يتم معالجة أوضاع هؤلاء المقاتلين بشكل إيجابي".
واستدرك قائلا: "للأسف الشديد، الجهة التي تعهدت بذلك لم تنفذ ما وعدت به"، مضيفا أنه "فيما يتعلق بعناصر حماس غرب الخط الأصفر، من المتوقع أن يتم دمجهم في الأجهزة الأمنية المحلية"، وفق قوله.
وختم بحبح حديثه حول ملف حل الدولتين قائلا: "من وجهة نظري، لن يتحقق سلام دائم في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية، وهذا أمر يجب أن تدركه إسرائيل، كما يجب أن تدركه الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق، وجه انتقادا "نادرا" إلى الإدارة الأمريكية، على خلفية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وسياسة غض الطرف الأمريكي.
ونشر بحبح، تدوينة لاذعة على صفحته على فيسبوك اتهم فيها "إسرائيل" بانتهاكات منهجية لوقف إطلاق النار على عدة جبهات.
وفي تعليقها على التصريح، رأت صحيفة "معاريف" أن المنشور ينسجم مع الخط النقدي الذي تبناه بحبح خلال الأسابيع الأخيرة، غير أنه يختلف هذه المرة عن مواقفه السابقة، إذ لا يحمل "إسرائيل" وحدها المسؤولية، بل يوجه أيضا اتهاما مباشرا للولايات المتحدة، معتبرا أنها تواصل السماح لـ"إسرائيل" بخرق الاتفاقيات وتفادي الالتزام بالقانون الدولي.