شكوى وطلب عاجل للسوداني: دائرة عقارات البصرة تعيق الخدمات وتعرقل المشاريع - عاجل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
شكا عدد من المواطنين في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، عرقلة مشروع خدمي في المحافظة من قبل دائرة عقارات الدولة، فيما طالبوا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل.
وقال رئيس لجنة متابعة الخدمات لمقاطعة 651 عقيل العيداني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" دائرة العقارات تعرقل مشروع خدمات متكامل في المحافظة، لافتا الى ان فتح الشوارع متوقف على مخاطبة دائرة عقارات الدولة بالمحافظة الى عقارات الدولة الرئيسية الا ان هذه الدائرة تمتنع عن ذلك بحجج واهية.
وتابع، اننا" منذ شهرين نقوم بمراجعة دائرة عقارات الدولة بشأن فتح الشارع الرئيسي الذي يربط جسري محمد القاسم بالزبير والمحاذي للمقاطعة 651 ورغم ان دائرة عقارات الدولة في بغداد طلبت بكتاب رسمي من فرعهم في البصرة بيان الرأي الفني والقانوني بخصوص موضوع الشوارع لغرض اعطاء الموافقة لفتح الشوارع الا ان عقارات الدولة في البصرة تعرقل ذلك حتى الآن".
واضاف، إن" المراجعات الدوائر هي من اختصاص الدوائر ذاتها فليس من واجب المواطن ان يراجع الدوائر لتسريع المخاطبات بينهما ورغم ذلك لكن هذه الدوائر لا تتعاون".
وناشد العيداني" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل وفتح تحقيق بالموضوع بحقّ عقارات الدولة في المحافظة التي تحرم الاف المواطنين مالكي المقاطعات القريبة من شط البصرة لغرض فتح شارع رئيسي لمناطقهم وهو موجود بالتصميم الاساس ومصدق ضمن الخرائط كشارع تابع الى المالية اضافة الى الشوارع الحولية للمقاطعات المجاورة ".
واستدرك بالقول، ان" بلدية البصرة خاطبت مرارا عقارات الدولة لغرض الاسراع بفتح الشوارع بغية احالتها لمشروع خدمات ولكن دون جدوى".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دائرة عقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
سجن مجريتين بقبرص اليونانية بسبب بيع عقارات للأجانب بقبرص التركية
أصدرت محكمة في قبرص، الجمعة، أحكاماً بالسجن بحق مواطنتين مجريتين، بعد إدانتهما بالتوسط في بيع عقارات، تقع في الشطر الشمالي من الجزيرة، الخاضع لسيطرة تركيا منذ عام 1974.
ووفقاً لوكالة الأنباء القبرصية شبه الرسمية، فإن محكمة الجنايات في الجنوب، التابع لحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دولياً، قضت بسجن إحدى المرأتين لمدة عامين ونصف، والأخرى لمدة 15 شهراً، بعد إقرارهما بالذنب في عدد من التهم، بينما جرى تعليق عدد آخر من الاتهامات من قبل الادعاء العام.
وتعود القضية إلى اتهام المواطنتين بالإعلان عن عقارات ساحلية والعثور على مشترين لها، وذلك دون الحصول على موافقة المالكين الأصليين، في منطقة التي تخضع لما يسمى بـ"جمهورية شمال قبرص التركية" الذي تعترف به تركيا.
ومن المتوقع أن يُثير هذا الحكم غضب القبارصة الأتراك، كما يعيد في الوقت نفسه تسليط الضوء على حساسية ملف الملكية العقارية في الجزيرة المقسّمة، حيث فقد آلاف الأشخاص منازلهم وممتلكاتهم خلال التدخل التركي في عام 1974، الذي جاء عقب انقلاب مدعوم من اليونان.
ومنذ ذلك الحين، أعيد توزيع تلك العقارات وبيعت عدة مرات، فيما شهد شمال الجزيرة طفرة استثمارية مؤخراً، خاصة في سوق العقارات الفاخرة.
ويأتي هذا الحكم في ظل تزايد الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات القبرصية اليونانية ضد أجانب يستثمرون في عقارات بشمال الجزيرة، ما ألقى بظلاله على محاولات استئناف محادثات السلام المتوقفة منذ سنوات.
وفي الاثنين الماضي٬ التقى رئيس "جمهورية شمال قبرص التركية" أرسين تتار٬ مع رئيس إدارة جنوب قبرص نيكوس خريستودوليديس، في المنطقة العازلة التي تديرها الأمم المتحدة، بحضور كولين ستيوارت، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة حفظ السلام الأممية في الجزيرة.
وتناول الاجتماع عدداً من القضايا، أبرزها تعلّق بإمكانية فتح معابر حدودية جديدة، وترميم المقابر في كلا الجانبين، بالإضافة إلى خطوات متعلقة بالبيئة والتغير المناخي، كما ناقش الطرفان الإجراءات التي تتخذها حكومة القبارصة اليونانيين ضد الأجانب المتعاملين في العقارات الواقعة في الشمال.
وتعيش الجزيرة حالة انقسام منذ عام 1974 بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب. وكانت خطة الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة قد رُفضت من قبل القبارصة الروم في استفتاء عام 2004، فيما انهارت آخر مفاوضات أممية رسمية لحل النزاع في تموز/ يوليو 2017 بمدينة كرانس مونتانا السويسرية.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن