حكومة الكويت تقر قانون مفوضية الانتخابات وترفعه إلى الأمير
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون المفوضية العامة للانتخابات، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وذلك خلال جلسة للحكومة برئاسة رئيس الوزراء الشيخ محمد الصباح، حيث أقر المجلس رفع مشروع قانون التعديل لأمير الكويت، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
وكان مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) وافق مطلع يناير الماضي على إنشاء أول مفوضية لإدارة الانتخابات في البلاد، ويهدف إنشاء المفوضية للوصول إلى نظام ديمقراطي وقانوني أمثل يتوافر فيه مزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية.
وتتولى المفوضية الإشراف على الانتخابات، وتتكون من خمسة قضاة كويتيين، لها أمانة عامة ومقر وتختص بإعداد جدول الانتخابات والإعداد لها بجميع مراحلها حتى الفرز وإعلان النتائج، وتمت إحالة القانون إلى الحكومة؛ لإقراره قبل أن تصدره الجريدة الرسمية بعد موافقة أمير البلاد.
وأقرت المادة 17 من نص إنشاء المفوضية السماح لمن أدين بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية بالترشح للانتخابات طالما تم رد اعتباره قانوناً، وذلك للمرة الأولى بعد نحو 12 عاماً طبق فيه حرمان المسيء تماماً من الترشح.
وتدار الانتخابات في الكويت عبر أجهزة عديدة، لا سيما وزارة الداخلية المعنية بفتح باب الترشح وتنظيم مجريات العملية الانتخابية، بينما أبطلت انتخابات برلمانية عديدة، أحدثها برلمان سبتمبر 2022؛ بسبب ما رأته المحكمة الدستورية من عيوب شابت إجراءات العملية الانتخابية، ما دعا دوائر سياسية عديدة لإعادة طرح إنشاء المفوضية، كخطوة إصلاح سياسي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المستشار صالح: مستعدون لاختيار رئيس حكومة جديدة تمهيدًا للانتخابات.. ومن يعرقل يدفع البلاد نحو الفوضى
???? عقيلة صالح: جاهزون لتشكيل حكومة جديدة وندعو لدعم محلي ودولي لتنفيذ الانتخابات
ليبيا – قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن حل الأزمة الليبية يكمن في الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، مشددًا على أن هذا المسار يتطلب وجود حكومة موحدة تعمل على تنظيم الاستحقاقات وتنفيذ مخرجات الاتفاق السياسي.
???? مجلس الأمن يدعو لحكومة واحدة.. ونحن كذلك ????
وأوضح صالح في كلمته خلال ختام جلسة المجلس يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، أن مجلس الأمن الدولي يدعو أيضًا إلى تكوين سلطة واحدة في ليبيا، مؤكدًا أن مجلس النواب يدعم هذا التوجه من خلال إصداره قوانين انتخاب الرئيس ومجلس الأمة والتعديل الدستوري رقم (13)، مشيرًا إلى أن اللجنة الاستشارية للبعثة الأممية أوصت بتشكيل حكومة واحدة تُعنى بإنجاز الانتخابات وتنفيذ مخرجات لجنة (6+6).
???? توافق واضح بين مجلسي النواب والدولة ????
وأضاف: “أعلنا عن قبول ملفات المترشحين لرئاسة مجلس الوزراء حسب الآلية المتفق عليها مع مجلس الدولة، وقد تقدم عدد من الشخصيات بطلبات الترشح، وحصلوا على تزكية 100 عضو من مجلس الدولة و100 عضو من مجلس النواب، ما يعني أن المجلسين يرغبان في تشكيل حكومة جديدة تعمل على إجراء الانتخابات، لا سيما أن حكومة السيد عبد الحميد الدبيبة سُحبت منها الثقة منذ فترة، ويطالب الشعب الآن بإسقاطها”.
???? البيانات الأمنية والتحقق من شروط الترشح ????
وتابع رئيس المجلس: “طلبنا بيانات عن كل مترشح من النائب العام، وقد وردنا الرد كتابيًا. ولم نمنع أحدًا من الترشح طالما توفرت فيه الشروط القانونية المطلوبة. ونحن نستمع لجميع المترشحين وبرامجهم حتى يعلم النواب والشعب الليبي ما تعهد به الفائز برئاسة الحكومة“.
???? دور المجلس التشريعي أنجز.. وننتظر دعمًا دوليًا ????
وأكد صالح: “مجلس النواب قام بما هو مطلوب منه للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأول خطوة لذلك هي تشكيل حكومة جديدة وتحقيق مطالب الشعب. ونتمنى أن نجد الدعم المحلي والدولي، ودعم بعثة الأمم المتحدة، لأن التأخير في توحيد السلطة يؤدي إلى الفوضى ويضر بوحدة البلاد، ولا أحد عاقل يريد ذلك”.
???? جلسة لاختيار رئيس الحكومة قريبًا ????️
وأشار إلى أن المجلس سيحدد جلسة لاختيار رئيس الحكومة، و”سندعو لحضورها سفراء الدول المهتمة بالشأن الليبي، وبعثة الأمم المتحدة، وشخصيات من الأحزاب والمجتمع المدني“.
???? رسالة ختامية من رئاسة البرلمان ????????
وختم بالقول: “نحن في مجلس النواب جاهزون لتشكيل الحكومة، ونتمنى الدعم المحلي والدولي تنفيذًا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وتجسيدًا لرغبة الشعب الليبي في تشكيل حكومة واحدة تُنجز الاستحقاق الانتخابي“.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية