مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي: موقف بوريل تغير كثيرا منذ بداية أزمة غزة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال السفير عبد الرحيم الفرا، مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، إن موقف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تغير كثيرا منذ بداية أزمة غزة وحتى اليوم.
وأضاف "الفرا"، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أنه في بداية الأسبوع الأول من حرب غزة كان هناك نوع من التشنج يدب في جميع المؤسسة الأوروبية سواء قادتها أو دولها الأعضاء، لكن "بوريل" سرعان ما بدأ يستوعب الموضوع أكثر وكان منذ بداية الأزمة ينادي بوقف هذه الحرب.
وأوضح أن "بوريل" بعد الأسبوع الأول من الحرب الشنيعة على قطاع غزة نادى بوقف إطلاق النار، وطالب القمة الأوروبية التي عقدت آنذاك بأن يتوجه القادة الأوروبيون جميعا إلى المناداة بوقف إطلاق النار، لكن جوبه باعتراض عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وحينما تعترض دولة واحدة لا يمكن أن يصدر قرار.
وأشار إلى أن "بوريل" كان له أمس موقف واضح وصريح حينما طالب الولايات المتحدة بوقف الإمداد العسكري لإسرائيل، لأن الولايات المتحدة من ناحية تقول على إسرائيل إن تتجنب وقوع ضحايا بين المدنيين، ومن ناحية أخرى تدعم إسرائيل بكل أنواع الأسلحة، وبالتالي "بوريل" كان صريحا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي فلسطين أزمة غزة
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!