تنتهى حياة بعض الأشخاص بسبب القتل الخطأ كحوادث السير أو الأهمال الطبى، ما يعرض مرتكب تلك الجرائم للحبس أو الغرامة، وربما تلك العقوبتين.   ونصت المادة 238، من قانون العقوبات: من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

  وفيما نصت الفقرة الثانية من المادة: وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.   كما نصت في فقراها الثالثة: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: القتل الخطأ عقوبة القتل الخطأ اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

الطب تحت مظلة القانون .. تشريع جديد يضبط علاقة الطبيب بالمريض

 برزت الحاجة إلى إطار قانوني ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى بما يضمن الحقوق ويحدد المسؤوليات، وهو ما عالجه قانون المسؤولية الطبية الجديد الذي طال انتظاره.

القانون الجديد يأتي ليسد فراغًا تشريعيًا طالما أثار الجدل، لا سيما في ما يتعلق بمفهوم "الخطأ الطبي الجسيم"، حيث عرّفه بشكل دقيق باعتباره الخطأ الذي ينتج عنه ضرر محقق، وتكون جسامته ناتجة عن سلوك مهني غير مقبول مثل ارتكاب الخطأ تحت تأثير المخدرات أو الامتناع عن إنقاذ المريض رغم القدرة على ذلك.

سفارة مصر بالكويت تنعى الدكتور حامد لبيب أحد الرموز الطبية البارزةوفاة شاب عقب إجرائه عملية البواسير داخل عيادة طبيب شهير بالمحلة وأسرته تحرر بلاغا بالإهمال الطبي"الصحة" تثمن جهود السلطات السعودية والبعثة الطبية المصرية في موسم الحج 2025مساعد وزير الصحة: تفعيل المجالس الطبية بكفر الشيخ لإصدار قرارات العلاج

ويضع القانون في مادته السادسة مجموعة واضحة من المحظورات على مقدمي الخدمة الصحية، أبرزها:

تجاوز حدود الترخيص.

معالجة المريض دون رضاه خارج الحالات الطارئة.

الامتناع عن تقديم العلاج في الحالات الحرجة.

الانقطاع عن الرعاية دون ضمان استقرار الحالة.

استخدام وسائل علاجية غير مرخصة.

الكشف على مريض من الجنس الآخر دون ضوابط.

مخالفة الأدلة الإرشادية المعتمدة.

إفشاء أسرار المريض إلا في الحالات التي يحددها القانون.

ويمنح القانون حماية مزدوجة، فهو من جهة يصون كرامة المريض وخصوصيته، ومن جهة أخرى يحمي مقدم الخدمة من الملاحقات غير المنصفة من خلال تحديد واضح لما يُعد تجاوزًا مهنيًا، مع التأكيد على التزامه بالإبلاغ عن الحالات المعدية بما يحقق المصلحة العامة.

ويمثل هذا القانون نقلة نوعية في مسار التشريعات الصحية، بتحديده الدقيق للحدود الفاصلة بين الخطأ المهني المألوف و"الخطأ الجسيم"، وهو ما يسهم في بناء بيئة صحية أكثر أمانًا وتوازنًا، تعزز من ثقة المواطن في منظومة الرعاية الصحية.

طباعة شارك قانون المسؤولية الطبية الجديد الخدمات الصحية الحالات الحرجة استخدام وسائل علاجية الرعاية

مقالات مشابهة

  • تصل لـ50 ألف جنيه غرامة.. ملاك العقارات يواجهون عقوبة حال ارتكابهم هذا الفعل
  • بعد قرار النقل الأخير.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة رشق القطارات بالحجارة
  • احذر.. الحبس عقوبة الموظف العام الممتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية
  • ما عقوبة استخدام حيوان لترهيب المواطنين؟
  • الطب تحت مظلة القانون .. تشريع جديد يضبط علاقة الطبيب بالمريض
  • تفعيل الإعدام بروسيا بين الضرورات الأمنية واعتبارات حقوق الإنسان
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة طبقا للقانون
  • فى 7 خطوات.. إزاى تفعل عقد إيجار شقتك فى القسم لتفادى عقوبة الحبس
  • بعد واقعة «نينة الشرقية بسوهاج».. المشدد والغرامة عقوبة التعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله
  • الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية