الطب تحت مظلة القانون .. تشريع جديد يضبط علاقة الطبيب بالمريض
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
برزت الحاجة إلى إطار قانوني ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى بما يضمن الحقوق ويحدد المسؤوليات، وهو ما عالجه قانون المسؤولية الطبية الجديد الذي طال انتظاره.
القانون الجديد يأتي ليسد فراغًا تشريعيًا طالما أثار الجدل، لا سيما في ما يتعلق بمفهوم "الخطأ الطبي الجسيم"، حيث عرّفه بشكل دقيق باعتباره الخطأ الذي ينتج عنه ضرر محقق، وتكون جسامته ناتجة عن سلوك مهني غير مقبول مثل ارتكاب الخطأ تحت تأثير المخدرات أو الامتناع عن إنقاذ المريض رغم القدرة على ذلك.
ويضع القانون في مادته السادسة مجموعة واضحة من المحظورات على مقدمي الخدمة الصحية، أبرزها:
تجاوز حدود الترخيص.
معالجة المريض دون رضاه خارج الحالات الطارئة.
الامتناع عن تقديم العلاج في الحالات الحرجة.
الانقطاع عن الرعاية دون ضمان استقرار الحالة.
استخدام وسائل علاجية غير مرخصة.
الكشف على مريض من الجنس الآخر دون ضوابط.
مخالفة الأدلة الإرشادية المعتمدة.
إفشاء أسرار المريض إلا في الحالات التي يحددها القانون.
ويمنح القانون حماية مزدوجة، فهو من جهة يصون كرامة المريض وخصوصيته، ومن جهة أخرى يحمي مقدم الخدمة من الملاحقات غير المنصفة من خلال تحديد واضح لما يُعد تجاوزًا مهنيًا، مع التأكيد على التزامه بالإبلاغ عن الحالات المعدية بما يحقق المصلحة العامة.
ويمثل هذا القانون نقلة نوعية في مسار التشريعات الصحية، بتحديده الدقيق للحدود الفاصلة بين الخطأ المهني المألوف و"الخطأ الجسيم"، وهو ما يسهم في بناء بيئة صحية أكثر أمانًا وتوازنًا، تعزز من ثقة المواطن في منظومة الرعاية الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية الجديد قانون المسؤولية الطبية الجديد الخدمات الصحية الحالات الحرجة الرعاية
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الألماني: أتوقع دخول قانون التجنيد الجديد حيز التنفيذ مطلع 2026
برلين "د. ب. أ": صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأنه يتوقع تنفيذ قانون الخدمة العسكرية الجديد وفق الجدول الزمني المحدد وذلك رغم الخلاف الدائر حول هذا القانون.
وعلى هامش اجتماع لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، قال بيستوريوس في برلين اليوم الأربعاء:" لا يزال الهدف يتمثل في دخول القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير"، معربا عن اعتقاده بأن الأمر " أقل درامية بكثير مما يصور حاليا"، ورأى أنه لم يحدث شيء سوى تضييع أسبوع وأنه سيتم التشاور حول القانون بشكل طبيعي تماما.
وتعليقا على ما حدث أمس، حين ألغي في اللحظة الأخيرة مؤتمر صحفي مشترك بين طرفي الائتلاف الحاكم وهما الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي (الذي ينتمي إليه بيستوريوس) حيث كان من المفترض أن يعرض فيه تفاصيل عن اتفاق حول نموذج معدل للخدمة العسكرية، قال بيستوريوس إنه كان يريد بصفته الوزير المختص أن يوضح أن لديه تحفظات كبيرة حيال أمور بعينها.
يشار إلى أن الاتفاق المبدئي الذي كان توصل إليه مفاوضو طرفي الائتلاف لم يحظ بموافقة داخل الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، ويعتقد أن بيستوريوس كان من المعارضين لهذا الاتفاق.
وقال الوزير:"نعم، وصفت الاتفاق بأنه تسوية فاسدة، لكنني لم أهاجم أحدا بشكل شخصي.، وأكد أنه رغم تحفظه على مقترح الاتحاد المسيحي باستخدام نظام القرعة لاختيار المجندين، فإنه لن يعترض عليه، موضحا أن نقده كان موجها إلى قضايا أخرى، وأردف أن نقده يتعلق " بعملية الفحص التجنيدي على مستوى البلاد، والتي أحتاجها ببساطة للتأكد من الجاهزية القتالية ولإمكانية استدعاء الأفراد في حالة الطوارئ"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء مدرج في مشروع القانون ومتفق عليه داخل الحكومة، مضيفا أنه سيجري نقاشا حول الإبقاء على هذا البند كما هو.
ومن المقرر أن تبدأ مناقشات القانون في البرلمان اليوم الخميس كما هو مخطط لها.
وتعليقا على الأجواء داخل الائتلاف الحاكم بعد أحداث اليوم، قال بيستوريوس إن كل شخص يؤدي عمله بأفضل ما لديه من معرفة وضمير. ومن الطبيعي أن تحدث توترات أو خلافات في الرأي أو في الإجراءات بين الحين والآخر، "ومن وجهة نظري، هذا لا يغير شيئا في مناخ العمل الجيد، ولا ينبغي أن يغيره."
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا