“القمة العالمية للحكومات” تطلق تقرير المرونة الوطنية بالتعاون مع “آرثر دي ليتل”
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أطلقت القمة العالمية للحكومات 2024، تقرير المرونة الوطنية بعنوان “تحويل أنظمة المرونة الوطنية من أجل الأجيال القادمة”، بالتعاون مع “آرثر دي ليتل”، شركة الاستشارات الإدارية العالمية؛ بهدف دعم قادة الهيئات والجهات الحكومية في تعزيز المرونة الوطنية وتجنّب المخاطر المحتملة، الاجتماعية والاقتصادية، الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الأزمات الوطنية والتي قد تصل كلفتها إلى نحو 30 تريليون دولار خلال العقدين المقبلين.
ويسلط التقرير الضوء على الممارسات الحكومية الرائدة، ويحدد، بالاعتماد على دراسات وبيانات وأبحاث شاملة، الاستثمار الذي يجب على الدول توجيهه لتعزيز مرونتها، كما يقدم للقيادات الحكومية رؤى قابلة للتطبيق على أنظمتها الخاصة بتحقيق المرونة الوطنية، وذلك تماشياً مع شعار “استشراف حكومات المستقبل”.
ويأتي إطلاق التقرير بالتزامن مع تزايد مضطرد للكوارث، التي تصاعدت على مدار القرن الماضي، بمقدار 50 ضعفاً، وأصبحت في العقود الخمسة الماضية أكثر تواتراً وشدة؛ ما أثر على الدول بشكل كبير، وهي مرشحة للاستمرار في عصر تغير المناخ والتطورات التكنولوجية السريعة.
وقال أليكس بيرسكي، المؤلف المشارك للتقرير وشريك في “آرثر دي ليتل”: “إن المرونة الاجتماعية والاقتصادية هي نتيجة لنظام مرونة وطني جيد الهيكلة والتنظيم، ويتم تمكينه من خلال برامج استثمار حكومية شاملة ومستدامة، ويقع على عاتق قادة اليوم واجب إلهام وتطوير والحفاظ على ثقافة المرونة عند المواطنين والمجتمع والقطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية وغير الربحية لصالح الأجيال القادمة”.
من جهته قال محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: “على القيادات الحكومية تطوير طريقة عملها والتركيز بشكل مباشر على بناء المرونة الوطنية التي تناسب عالم اليوم، وذلك للحد من المخاطر التي تتعرض لها المجتمعات والاقتصادات في أوقات الأزمات، ومع وضوح هذه الحاجة، يتطلب تطوير أنظمة متكاملة وقوية تحقق المرونة الوطنية تحولاً نموذجياً يبتعد عن الأساليب المنعزلة ويركز على دورة حياة الاقتصاد بأكمله ويتمحور حول الفرد”.
وعدّد التقرير 10 عوامل رئيسة يمكن للقادة تبنيها عند تطوير استراتيجيات المرونة الوطنية وهي:
التحالفات: حيث تساهم التحالفات الدولية والتحالفات السياسية الوطنية واتفاقيات المساعدة المتبادلة في دعم تحديد المخاطر، والحد منها، والإنذار المبكر بالحوادث التي قد تتصاعد.
القيادة: تعد القيادة الملهمة والملتزمة إلى جانب الرسائل متعددة القنوات المباشرة إلى جميع شرائح المجتمع أمراً ضرورياً.
التنسيق: ويشمل إنشاء هيئة تنسيق وطنية لإدارة المخاطر، والجاهزية، ووضع المعايير، والتقارير عن المرونة، كونه أمراً بالغ الأهمية ويتطلب تفويضاً وسلطات مناسبة لتنفيذ مسؤولياتها.
البنية التحتية: تعتبر البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية من أهم الأولويات، ويجب تقييم نقاط الضعف فيها مع تطبيق العلاجات المناسبة لمنع الضرر.
الإصلاح: تتميز الدول التي تعمل على تطوير أو إصلاح أنظمتها الخاصة بالمرونة الوطنية من حيث النفقات الرأسمالية والتشغيلية، وتقدر “آرثر دي ليتل” بأن النفقات التشغيلية يمكن أن تزيد ثلاثة أضعاف خلال العامين الأولين من برامج تحويل المرونة لمراجعة الترتيبات الوطنية وإصلاحها وإضفاء الطابع المؤسسي عليها.
الدفاع المدني: يجب التركيز أكثر على الدفاع المدني كغيره من مؤسسات الحكومة كالدفاع والأمن. ومن المتوقع أن يصل الإنفاق السنوي إلى 0.35% – 1.52% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2042 لتعزيز قدرات التخطيط والقدرة على الصمود والجاهزية والكشف والاستجابة والتعافي.
المعايير: هناك ضرورة لوضع معايير وطنية لضمان كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي على قضايا مثل قابلية التشغيل التوافقي وإنترنت الأشياء للكشف عن المخاطر استباقياً.
التكامل: توفر الحوكمة المتكاملة والمتعددة التنسيق والتكامل بين الوكالات القائمة على المخاطر على جميع المستويات مع تخطيط يتجنب المخاطر للأفراد والمجتمعات.
المجتمع: تؤدي المشاركة المجتمعية المستهدفة والمخصصة وبناء الوعي للفئات المجتمعية المعرضة للخطر إلى تغيير سلوك الأجيال.
العائد على الاستثمار: العائد الاجتماعي والاقتصادي على الاستثمار قابل للقياس ويمكن استخلاصه من الاستثمار في البرامج والقدرات الرائدة لتعويض تأثير واحتمال وقوع المخاطر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الشوربجي: تطوير الصحافة الرقمية بالصحف القومية بالتعاون مع الاتصالات
كتب- نشأت علي:
أكد المهندس صادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، تحول كافة المؤسسات الصحفية القومية حالياً إلى الشكل الرقمي، مع استمرار النسخة الورقية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وأصبحت تدر عليهم الأرباح، فجريدة الأهرام - على سبيل المثال - يدخل لها الملايين من النسخة الرقمية.
وقال "الشوربجي"، خلال اجتماع لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بمجلس الشيوخ برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، اليوم الأحد، إنه أولى اهتمامًا كبيرًا بتدريب جميع العاملين داخل المؤسسات القومي الصحفية، قائلا: "أنا أعمل على الجبهتين.. الورقي والرقمي، وأتابع ردود الفعل اليومية، وأتلقى يوميًا مطالبات للصحف الورقية بتحسين شكل النسخة الورقية، مثل تكبير الخط خاصه مع ردود فعل القراء ممن فوق الخمسين عام".
وفي سياق حديثه، أشار "الشوربجي" أن المؤسسات الصحفية تضم نحو 20 ألف عامل، من بينهم 10 آلاف إداري و6 آلاف عامل، مشيراً إلى أن هناك ظاهرة رصدها عند توليه تتمثل في انتقال أعداد كبيرة من الإداريين إلى جداول الصحفيين دون ضوابط واضحة، واصفًا ذلك بـ"الكارثة" التي تهدد مهنة الصحافة.
وقال الشوربجي: "وجدت أنه يتم نقل إداريين إلى العمل الصحفي بشكل متكرر، وأنا لست ضد ذلك من حيث المبدأ، لكن يجب أن يكون وفق معايير واضحة، ولمن يستحق فقط، حفاظا على المهنة"، موضحاً أنه يجب أن يكون المنقول لديه ما يؤهل ويجعله يستحق.
وأشار إلى أنه لاحظ هذا الأمر بكثافة عند توليه المسؤولية، ما دفعه إلى إصدار قرار بعدم نقل أي موظف إلى العمل الصحفي إلا لمن يستحق بعد مراجعة لجنة مكونة من شيوخ المهنة.
وأضاف: "المؤسسات الصحفية تواجه مطالب مالية شهرية تصل إلى 250 مليون جنيه، في وقت تراجعت فيه أرقام التوزيع والإعلانات بشكل كبير".
وبشأن الدعم الحكومي، أكد الشوربجي أن الدعم المخصص للهيئة لم تتم زيادته، لكنه لا يطلب زيادته في الوقت الحالي، قائلا "أعمل على زيادة الإيرادات من داخل المؤسسات نفسها، وأسعى لتحقيق التوازن المالي، وبدأت بالأهرام".
واختتم حديثه قائلا: "أطمح في أن تشهد السنة القادمة توازنا ماليا حقيقيا في مؤسسة الأهرام، لكني أحتاج إلى مساعدة الدولة في ملف الضرائب المتراكمة منذ سنوات، وإذا تم إصدار تشريع خاص بالضرائب على المؤسسات الصحفية، ستكون الأهرام أول مؤسسة تصل للتوازن المالي الكامل".
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
صادق الشوربجي الوطنية للصحافة تطوير الصحافة الرقمية محمود مسلمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹