النواب الأمريكي يعزل وزير الأمن بسبب سياسات الهجرة وبايدن يعتبرها خطوة غير دستورية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
واشنطن – وجهت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي اتهاما لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس وأحالته إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله.
واتهم الوزير بالتقاعس في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك.
وسارع الرئيس جو بايدن إلى التنديد بهذه اللائحة الاتهامية، واصفا المحاولة الرامية لعزل وزيره بأنها “غير دستورية”.
وأقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون إحالة الوزير إلى المحاكمة، في خطوة غير مسبوقة في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 150 عاما.
ووجه المجلس للوزير الديمقراطي تهمتين هما “الرفض المتعمد والمنهجي” لتطبيق قانون الهجرة و”انتهاك ثقة الجمهور”.
وأحال مجلس النواب الوزير إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديمقراطيين الذين سيبرئون على الأرجح مايوركاس.
وكانت محاولة أولى قام بها الجمهوريون قبل أسبوع لتوجيه الاتهام إلى وزير الأمن الداخلي باءت بالفشل بسبب فشلهم بفارق ضئيل في جمع الأصوات اللازمة.
لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون لم يستسلم لهذه الهزيمة المهينة، بل واصل التصويب على الوزير البالغ من العمر 64 عاما والذي اتهمه بأنه “مهندس كارثة” الهجرة.
وسارع بايدن إلى التنديد بهذه المناورة الجمهورية، وقال في بيان إن “التاريخ لن ينظر بعين الرأفة إلى الجمهوريين في مجلس النواب بسبب استهدافهم في تصرف حزبي فاضح وغير دستوري موظفا عاما شريفا بهدف ممارسة ألعاب سياسية تافهة”.
وأضاف “بدلا من تنظيم مهازل كهذه، ينبغي على الجمهوريين الذين يهتمون حقا بالحدود أن يطلبوا من الكونغرس مزيدا من الموارد وتعزيز أمن الحدود”.
ولفت بايدن إلى أن وزير الأمن الداخلي مايوركاس، مهاجر من أصل كوبي جاء إلى الولايات المتحدة مع أسرته كلاجئين سياسيين، منذ أكثر من عقدين من الزمن وهو يعمل في خدمة أمريكا بنزاهة في مجال إنفاذ القانون والخدمة العامة، فقد عمل في وزارة العدل كمدعي عام للولايات المتحدة وحتى خدمته كنائب للوزير قبل أن يصبح وزيرا للأمن الداخلي، أيد سيادة القانون بأمانة وأظهر التزاما عميقا بالقيم التي تجعل أمتنا عظيمة.
واعتبر الرئيس الأمريكي أنه من المحزن أن نفس الجمهوريين الذين يدفعون بهذا الاتهام الذي لا أساس له، يرفضون الخطط الحزبية التي بذلها الوزير مايوركاس وآخرون في إدارتي لتعزيز أمن الحدود في هذه اللحظة بالذات.
وشدد بايدن على أنه “يتعين على الكونغرس أن يتحرك ليعطيني، أنا والوزير مايوركاس، وإدارتي الأدوات والموارد اللازمة لمعالجة الوضع على الحدود، كما يتعين على الجمهوريين في مجلس النواب أن يقرروا ما إذا كانوا سينضمون إلينا لحل المشكلة أو الاستمرار في سياستهم فيما يتعلق بالحدود”.
وبحسب مراسلنا، لن يقوم مديرو مجلس النواب بإرسال مواد المساءلة رسميا إلى مجلس الشيوخ، ما لم يكن مجلس الشيوخ منعقدا، ومن غير المقرر أن ينعقد مجلس الشيوخ هذا الأسبوع ولم يعلن عن جلسة الانعقاد بعد وربما يكون ذلك يوم الجمعة.
المصدر: RT + AFP
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأمريكي: فتوى تحريم القتل في سوريا "خطوة عظيمة" نحو دولة القانون
المبعوث الأمريكي يرحب بفتوى سوريا التي تحرم الثأر والقتل خارج القانون، واصفًا إياها "خطوة أولى عظيمة" نحو دولة قانونية. الفتوى تُلغي الشرعية عن المحاكم الموازية، وتؤكد العدالة عبر القضاء، في ظل دعوات سابقة من المفتي لوقف الفتنة ونبذ الانتقام. اعلان
رحب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك بإصدار "المجلس الأعلى للإفتاء" في سوريا فتوى تحرم جميع أشكال القتل والانتقام خارج إطار القانون، واصفاً الخطوة بأنها "خطوات أولى عظيمة لحكومة سورية جديدة تسير نحو سوريا جديدة".
وجاء في كلام المبعوث الأمريكي عبر إكس: أن الفتوى تعكس "قطيعة مع إرث استبدادي"، وتنزع الشرعية عن المحاكم غير الرسمية وهياكل السلطة الموازية التي نشأت خلال حقبة النظام السابق، كما أنها تعيد تأكيد أولوية سيادة القانون كأساس للدولة.
وأكد باراك أن هذه الفتوى تمثل "خطوة تأسيسية نحو بناء دولة قانونية ذات سيادة"، حيث تتحقق العدالة عبر القضاء وليس بالقوة أو العرف.
فتوى تحظر الثأر الفردي وتدعو إلى القضاء الشرعيوفي بيان رسمي، أعلن المجلس الأعلى للإفتاء في سوريا تحريم الانتقام والثأر الفردي، وشدد على ضرورة اللجوء إلى القضاء الشرعي في التعامل مع الجرائم وتحقيق الحقوق.
وأكد البيان أن "حفظ الدماء والأعراض والأموال" مسؤولية شرعية، وأن أي اعتداء على الأنفس محظّر شرعاً.
وقال المجلس إن "الانتقام خارج القانون يزرع الفوضى، ويؤدي إلى إشاعة الفُرقة والعداوات، ويهدم أسس العدل والسلم الأهلي". وحذّر من الدعوات العامة إلى الثأر، مؤكداً رفض الإسلام للغلو في العقوبة.
وشدد البيان على أن تحقيق العدالة يتطلب وجود تشريعات عادلة، وتسريع إجراءات التقاضي، وإقصاء القضاة الفاسدين، وضمان حماية حقوق الضحايا.
نداء سابق للمفتي: "إياكم والفتن... فهي لا تُبقي ولا تذر"وفي أبريل الماضي، دعا مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي إلى الوحدة الوطنية ورفض دعوات الانتقام، محذراً من خطورة الانجرار خلف ردود الفعل التي قد تؤدي إلى تفكك النسيج المجتمعي السوري.
وقال الرفاعي في كلمة متلفزة: "إياكم والفتن، فإنها يُدرى أولها ولا يُعلم آخرها، وهي لا تُبقي ولا تذر، والجميع فيها خاسر"، وأضاف أن "دماء السوريين محرّمة شرعاً"، مشدداً على أن "كل قطرة دم تُراق هي خسارة لا تُعوّض".
وطالب المفتي المواطنين بأن يكون صوت العقل هو الحكم، ودعا إلى ترك العدالة تأخذ مجراها بعيداً من الانفعالات، قائلاً: "أطفئوا الفتنة، فلكم في ذلك أجر عظيم، وفيه حفظ لأرواحنا وكرامتنا."
Relatedالمرصد السوري لحقوق الإنسان: مقتل 8 مدنيين علويين بإطلاق نار من عناصر حاجز أمني في ريف حماةبينهم "أبو عمشة".. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات وأفراد لارتباطهم بمجازر الساحل السوريتوتر أمني واسع في ريف جبلة: اقتحامات وحرائق وضحايا مدنيون وسط صمت رسميخلفية أمنية متفاقمةتأتي الفتوى الجديدة في ظل حالة من الانفلات الأمني والفوضى في مختلف المناطق السورية، والتي تصاعدت منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي وسيطرة "هيئة تحرير الشام" بقيادة أحمد الشرع المعروف بالجولاني على الحكم.
ورغم إعلان الهيئة عن تحوّلها السياسي تحت اسم "حكومة انتقالية"، إلا أن اتهامات بارتكاب مجازر بحق مجموعات سكانية مختلفة، خاصة الطائفة العلوية، ما زالت تلاحقها، كان أبرزها ما وقع في مارس الماضي حين قتل مئات المدنيين على أيدي مقاتلي الهيئة.
ويأمل السوريون أن تسهم الفتوى الأخيرة في وضع حد لثقافة الثأر، وإنعاش ثقافة الدولة ومؤسساتها، لكن التحدي الأكبر يبقى في التطبيق العملي على الأرض.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة