قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال 60 يوم وبالتقسيط
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
التصالح في مخالفات البناء أصبح محل اهتمام كبير من قبل المواطنين الذين يتساءلون عن تفاصيل قانون التصالح وإمكانية تعديله.
يهدف هذا القانون إلى توفير إمكانية التصالح وتنظيم أوضاع المباني المخالفة في جميع أنحاء الجمهورية.
ينص قانون التصالح على تحديد حدود دنيا وقصوى للتصالح بمخالفات البناء، اعتمادًا على المكان ومساحة المبنى المخالف.
وقد أصدر رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، الموافقة على هذا القانون، وقبل إصدار الحكومة للوائح التنفيذية، التي تحتوي على الضوابط المفصلة لعمليات التصالح وتقنين الأوضاع.
من أبرز التفاصيل الجديدة لقانون التصالح، إتاحة التقسيط للمواطنين الذين يرغبون في رفع مخالفات بناء منازلهم على الأراضي الزراعية. يتيح القانون للمواطن إتمام سداد المبلغ المتبقي لعملية التصالح خلال 60 يومًا من تقديم طلب التصالح، بموافقة اللجنة المختصة.
كما ينص القانون على إمكانية منح خصم يصل إلى 20٪ من مبلغ التصالح في حال السداد المباشر، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن عن تصديقه وتعديلات جديدة على هذا القانون، الذي يمثل خطوة هامة في مساعي تنظيم البنية التحتية وتعزيز التصالح في مخالفات البناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
المغرب في المرتبة العاشرة لطالبي اللجوء إلى أوروبا عام 2024
كشفت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء في تقريرها السنوي الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025، أن عدد طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين المغاربة إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة به بلغ 25,347 طلبًا خلال عام 2024، ما وضع المغرب في المرتبة العاشرة على قائمة أكثر دول المنشأ لطالبي اللجوء.
وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم يمثل انخفاضًا بنسبة 18% مقارنة بالعام 2023، رغم استمرار وجود المغاربة ضمن فئات رئيسية في عدد من الدول الأوروبية. حيث شكلوا 63% من طلبات اللجوء في سلوفينيا و7.1% في بلغاريا، ما جعلهم من بين أكبر المجموعات في تلك الدول.
وعلى صعيد المعالجة، تم إصدار نحو 16,000 قرار أولي بخصوص طلبات اللجوء المغربية خلال العام، في وقت كثّفت فيه بعض الدول الأوروبية، مثل إيطاليا وسويسرا، الإجراءات الإدارية لتسريع رفض الطلبات القادمة من المغرب.
من جهة أخرى، أدرجت أيرلندا والاتحاد الأوروبي المغرب ضمن “قائمة الدول الآمنة”، وهي خطوة تؤدي إلى تسريع تقييم الطلبات واحتمال رفضها بسرعة، باعتبار أن الأوضاع في المغرب لا تستدعي الحماية الدولية في نظر الجهات الأوروبية.
وأكد التقرير أن المفوضية الأوروبية تعمل على تعزيز التعاون مع دول المغرب العربي، بما فيها المغرب، من خلال خطط جغرافية تهدف إلى إدارة تدفقات الهجرة والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر، خاصة على المسارات البحرية عبر المتوسط والأطلسي.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن