السفير يوسف العمراني يقدم أوراق تعيينه ملاحظا دائما للمغرب لدى منظمة الدول الأمريكية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
سلم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة، يوسف العمراني، يوم الثلاثاء، إلى الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، لويس ألماغرو، أوراق تعيينه ملاحظا دائما للمملكة لدى هذه الهيئة الإقليمية، خلال حفل احتضنه مقرها بواشنطن.
وخلال هذا الحفل، أبرز العمراني الأهمية التي يوليها المغرب لمنظمة الدول الأمريكية، التي تعد الإطار الحكومي الرئيسي في نصف الكرة الغربي من أجل الحوار والعمل بشأن القضايا المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن والتنمية.
كما أشاد بجودة علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين المملكة والدول الأعضاء في هذه المنظمة الأمريكية، والمبنية على الاحترام المتبادل والرفاه المشترك.
وتطرق سفير جلالة الملك وألماغرو إلى العلاقات الثنائية بين المغرب ومنظمة الدول الأمريكية، وكذا سبل تطويرها ومجالات التعاون المتاحة.
وبهذه المناسبة، أكد العمراني التزام المغرب بتعزيز الحوار السياسي مع هذه المنظمة الإقليمية، الأقدم في العالم، والنهوض بالنقاش المثمر والمعمق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب ألماغرو عن “تثمينه عاليا دور المملكة المغربية بصفتها عضوا ملاحظا دائما واهتمامها بتعزيز الحوار والتعاون مع منظمة الدول الأمريكية وأمريكا اللاتينية والكاريبي”.
وقال الأمين العام لهذه المنظمة الإقليمية إن “منظمة الدول الأمريكية تقدر أهمية بناء علاقات أكثر متانة بين الأمريكتين والبلدان الإفريقية بغية كسب التحديات العالمية المشتركة، وتعرب عن شكرها للمغرب على دوره القيادي”.
ويعد المغرب عضوا ملاحظا دائما لدى منظمة الدول الأمريكية منذ نونبر 1981.
وتضم هذه المنظمة، التي تأسست في العام 1948، مجموع دول الأمريكتين البالغ عددها 35 دولة وتشكل، وفقا لنظامها الأساسي، “المنتدى الحكومي الرئيسي للقارة المعني بالقضايا السياسية والقانونية والاجتماعية”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: هذه المنظمة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: الغارة الأمريكية على مركز المهاجرين ترقى لجريمة حرب وتستدعي تحقيقًا دوليًا عاجلًا
يمانيون../
أكدت منظمة العفو الدولية، أن الغارة الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، واستهدفت مركزًا لاحتجاز المهاجرين الأفارقة في محافظة صعدة شمال غربي اليمن، تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، وترقى إلى مستوى جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية الفورية.
وفي بيان رسمي نُشر على موقعها الإلكتروني، طالبت المنظمة الحقوقية الدولية بإجراء تحقيق عاجل، مستقل وشفاف في الجريمة، وكذلك في أي ضربات جوية أخرى تسببت بسقوط ضحايا من المدنيين في اليمن، مؤكدة ضرورة الكشف عن مدى التزام الولايات المتحدة بقواعد القانون الدولي، لاسيما قواعد التمييز والاحتياطات المفروضة على العمليات العسكرية.
وأوضحت العفو الدولية أنها أجرت تحقيقًا أوليًا اعتمد على مقابلات وشهادات شهود عيان وتحليلات لصور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو توثّق مشاهد مروعة من موقع القصف. وأظهرت المواد المصورة جثثًا متناثرة لمهاجرين أفارقة تحت الأنقاض، وفرق إنقاذ تسابق الزمن لانتشال من تبقى من الجرحى، وسط دمار شبه كامل للمبنى المستهدف.
وأضافت المنظمة أنها تواصلت مع ثلاثة أفراد يعملون مع المهاجرين واللاجئين في اليمن، زار اثنان منهم موقع الغارة مباشرة بعد وقوعها، إلى جانب مستشفيين رئيسيين في صعدة هما المستشفى الجمهوري ومستشفى الطلح العام، حيث عاينوا حجم الفاجعة بأمّ أعينهم.
مجازر بلا ضجيج.. أكوام من الجثث ومآسٍ طمرت بالصمت
روى الشهود أنهم شاهدوا أكثر من عشرين مهاجرًا إثيوبيًا مصابين بجروح خطيرة، من بينها بتر أطراف وكسور مفتوحة، مؤكدين أن ثلاجات الموتى في المستشفيين امتلأت بالكامل، ما اضطر الكوادر الطبية إلى تكديس الجثث في الهواء الطلق، في مشهد يختزل عمق المأساة وحجم الجريمة.
وأشارت المنظمة إلى أن حجم الأضرار البشرية يثير شكوكًا جدية حول مدى احترام القوات الأمريكية للضوابط القانونية والإنسانية في تحديد الأهداف العسكرية وتمييزها عن المدنيين، مطالبة بنشر نتائج التقييم الأمريكي الذي تحدثت عنه واشنطن، بما في ذلك تفاصيل الأضرار المدنية والإجراءات المفترضة لمعالجتها، إن وُجدت.
واعتبرت المنظمة أن الهجوم، بصيغته ونتائجه، يُعد مثالًا واضحًا على الهجمات العشوائية المحظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، إذ لم يُفرّق بين هدف عسكري – إن وجد أصلًا – وبين المدنيين والمرافق الإنسانية.
وحذرت العفو الدولية من خطورة استمرار هذا النمط من الغارات، لا سيما في بلد مثل اليمن، يعيش مأساة إنسانية مركبة، ويأوي عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين، مؤكدة أن استهداف مركز إيواء بمعلومات خاطئة أو دون تحقق كافٍ، يُشكّل استخفافًا كارثيًا بأرواح الأبرياء.
وفي ختام بيانها، شددت المنظمة على ضرورة وضع حدّ لحالة الإفلات من العقاب التي تُحيط بالضربات الجوية الأمريكية في اليمن، داعية إلى فتح تحقيق دولي مستقل تُشارك فيه جهات محايدة، بما يكفل إنصاف الضحايا وضمان عدم تكرار هذه الفظائع.
كما طالبت المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس حقوق الإنسان، بـ عدم الرضوخ للضغوط السياسية أو المعايير المزدوجة في تقييم الانتهاكات الأمريكية، واعتبار ما جرى في صعدة نموذجًا حيًا لفشل المنظومة الغربية في احترام قوانينها الإنسانية حينما تتعلق الجرائم بضحايا لا يملكون الصوت الكافي داخل المؤسسات الدولية.