مدة البت في إجراءات التظلم في قانون البناء والتصالح
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
حدد قانون البناء مدة التصالح في المخالفات بعد البت في إجراءات التظلمات التي يتم تقديمها للتصالح في مخالفات البناء، حيث تفحص اللجنة المختصة الشكوى وتنظر فيها خلال 60 يومًا، من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار مقدم الطلب، بقرار اللجنة حسب اللائحة التنفيذية للقانون.
إجراءات التظلم في قانون البناءووفق ما حدده قانون البناء التصالح على المخالفات، إذ تكون إجراءات التظلم وفقًا للمادة 14 في حالة أن يُقدم طالب التصالح تظلمًا خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وتبدأ إجراءات التظلم إذا تم رفض الطلب، أو ارتفاع قيمة التصالح، وتتولى لجنة النظر في التظلمات مراجعة الشكوى.
وبخصوص الإجراء المتبع إذا تم قبول طلب التصالح، يسدد المتصالح قيمة طلب التقنين، ويتحدد سعر المتر، وفقًا لما أقرته اللجان المعنية في هذا الشأن، وإذا تم تسديد مبلغ التصالح على دفعة واحدة يحصل المتقدم على خصم 25% من إجمالي مبلغ التصالح.
أعضاء اللجنة المختصة بالفحصوتتشكَّل اللجنة المختصة بالفحص من عدة استشاريين وفنيين، وهم:
- مستشار من إحدى الجهات القضائية.
- عضوية كل من 3 مهندسين لا تقل خبرتهم عن مدة 10 سنوات.
- استشاري متخصص في الهندسة المدنية خبرته لا تقل عن 5 سنوات.
- مقيدون في نقابة المهندسين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجراءات التظلم فتح التصالح التصالح على المباني المخالفة قانون البناء قانون التصالح على مخالفات البناء إجراءات التظلم قانون البناء
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص؟.. القانون يجيب
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، على تدارك السلبيات؛ من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.
ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية؛ تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئي من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذي يقضي بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كل البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة 40 من القانون 15 لسنة 2017- الخاص بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية- على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص؛ بالحبس لمدة لا تجاوز عاما، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.