الحكم على رئيس فرنسا الأسبق ساركوزي بالسجن لمدة عام
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أصدرت محكمة الاستئناف بباريس، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة عام، منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق رئيس فرنسا الأسبق نيكولا ساركوزي، في القضية المعروفة بـ"قضية بيجماليون" والخاصة بتمويل حملته للانتخابات الرئاسية عام 2012.
وبعد إصدار الحكم بالسجن لمدة عام، منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، في قضية تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في عام 2012، أعلن محامي رئيس فرنسا السابق أنه يطعن في حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض في باريس.
وفي سبتمبر 2021، أدين ساركوزي بتجاوز سقف الإنفاق خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي خسرها عام 2012. فقد أصدرت محكمة الجنايات في باريس حكما ابتدائيا بالسجن عاما واحدا مع النفاذ ضد الرئيس الفرنسي الأسبق بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية عام 2012.
وتتعلق هذه القضية المعروفة بـ"بيجماليون" وهو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملة ساركوزي، بتمويل حملته الانتخابية، فقد بلغت تكلفة الحملة وفقا للادعاء 42، 8 مليونا على الأقل، أي ما يقارب ضعف السقف القانوني في ذلك الوقت (نحو 22.5 مليون يورو).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس فرنسا الأسبق ساركوزي نيكولا ساركوزي عام 2012
إقرأ أيضاً:
مؤامرة ساحقة تهدد وجود إفريقيا: رئيس النيجر يفجّر قنبلة اتهامات ضد فرنسا!
في مشهد سياسي ناري وغير مسبوق، أطلق الرئيس النيجري عبد الرحمن تياني، الملقب بـ"رئيس إعادة التأسيس"، صفارة الإنذار في وجه قوى غربية، على رأسها فرنسا، متهماً إياها بتدبير مؤامرة مرعبة لزعزعة استقرار منطقة الساحل الإفريقي، عبر أدوات خفية وخلايا استخباراتية تنشط كالأشباح في العتمة!
وخلال مقابلة ماراثونية استمرت قرابة أربع ساعات بثها التلفزيون الوطني (RTN)، كشف تياني عن وجود خليتين فرنسيتين سريتين، إحداهما يقودها مبعوث ماكرون الخاص، والأخرى تتبع مباشرة لقصر الإليزيه، تعملان بتنسيق دقيق وموازنة مفتوحة لضرب وحدة واستقرار "كونفدرالية دول الساحل".
وأوضح تياني أن أهداف هذه الخلايا تتجاوز النفوذ العسكري إلى ما وصفه بـ"مشروع تخريبي متكامل"، يشمل تمويل الإرهاب، ودعم إعادة توطين مقاتلين في مناطق مضطربة، وتوجيههم ضد النيجر ومالي وبوركينا فاسو، مشيراً إلى اجتماع سري خطير عُقد في 15 مارس 2025، جمع قوى غربية بجماعات دموية مثل بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا.
ولم تتوقف الاتهامات عند فرنسا فحسب، بل طالت بنين التي اتُهمت بالسماح بتمركز المقاتلين شمال البلاد، ونيجيريا التي اتُّهمت بتحويل أراضيها إلى ملاذ آمن للقوات الفرنسية المطرودة من النيجر، وتوفير دعم لوجستي لتحركات مشبوهة. هذه التصريحات المتفجرة تنذر بمرحلة جيوسياسية مضطربة وخطيرة، قد تُعيد رسم خرائط النفوذ في القارة الإفريقية...
فهل دخلت المنطقة فعلاً نفق "الحرب بالوكالة"؟ أم أن ما خفي أعظم؟!