الحريري: لن أعود عن قراري الآن في ما يخص الابتعاد عن الحياة السياسية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري أنه لن يعود الآن عن قراره بالابتعاد عن الحياة السياسية، مؤكدا أنه ترك العمل السياسي لأن المجتمع الدولي طالبه آنذاك بالتغيير في لبنان.
وقال الحريري في لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء: "لن أعود عن قراري الآن في ما يخص الابتعاد عن الحياة السياسية وكل شي بوقتو حلو.
وأضاف الحريري: "لحظة تعليقي للسياسة أتت للأسباب التي عبرت عنها ورأيت أن لبنان يمر في مرحلة خطرة وما زلنا في مرحلة خطرة إذ لا انتخاب للرئيس ولا أي شيء في هذا المجال".
وفيما يتعلق بحرب الجنوب قال الحريري: "من الواضح أن نتنياهو يريد تحويل الوضع في لبنان إلى سيناريوهات مختلفة.. اليوم الحزب وإيران لا يريدان الحرب مع إسرائيل ونحن علينا الوقوف مع غزة وعدم إبعاد المشهد عن غزة".
وعن قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري قال: "تصرفنا بعد قرار المحكمة الدولية كان على أساس أننا لم نرد أن نتسبب بحرب أهلية في لبنان".
وأضاف: "أنا مؤمن وواثق بأن الذي اغتال رفيق الحريري بدأ بدفع الثمن".
وعن عدم تسليم المتهم بقتل والده، أجاب الحريري: "بشّر القاتل بالقتل ولو بعد حين، ولابد أنهم سيدفعون الثمن وهم يدفعون هذا الثمن".
وبعد اعتكاف دام سنتين، عاد سعد الحريري إلى بيروت أول أمس للمشاركة بذكرى اغتيال والده، مستهلا عودته بلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالمقر الحكومي.
وتأتي عودة الحريري إلى لبنان، فيما أطلق مناصروه "النفير" في المناطق منذ أكثر من أسبوع بغرض التجمع في المناسبة المذكورة تحت عنوان "تعوا ننزل تيرجع"، بهدف دفع الحريري باتجاه العودة إلى العمل السياسي".
وكان الحريري علق في 24 يناير 2022، عمله في الحياة السياسية، داعيا "تيار المستقبل" للقيام بالخطوة نفسها وعدم الترشح للانتخابات، معللا قراره باقتناعه بأن "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة".
المصدر:RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان بيروت رفيق الحريري سعد الحريري الحیاة السیاسیة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية: انخراط مصارف العراق في النظام الدولي ضرورة وطنية
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الأربعاء، على أن الامتثال للمعايير الدولية وانخراط المصارف في النظام الدولي ضرورة وطنية لحماية النظام المالي وشرط أساسي لتطوير البيئة المصرفية.
وقال العطواني خلال كلمته في مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، "أود في مستهل كلمتي أن أعبر عن ترحيبي بانعقاد هذا المؤتمر النوعي، الذي يأتي في وقت بالغ الأهمية نظراً لما يشهده القطاع المالي والمصرفي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من تحولات جوهرية وتحديات متزايدة تتطلب منا جميعاً مؤسسات تشريعية وتنفيذية ورقابية أعلى درجات التنسيق والتعاون".
وأضاف، "إذ أصبحت الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي".
وتابع أن" انخراط العراق ممثلاً بمصارفه الوطنية في هذه البيئة التنظيمية الدولية ليس خياراً بل ضرورة وطنية لحماية النظام المالي من المخاطر العابرة للحدود، ولضمان استمرار تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال، وهو ما يسهم مباشرة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني".
ولفت العطواني في كلمته: إن "العراق قطع شوطاً مهما في هذا المسار خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شهد النظام المصرفي العراقي تطورات كبيرة، تمثلت في تحديث البنية القانونية والتنظيمية، وإصدار التعليمات المتعلقة بالامتثال وتشديد الرقابة، والعمل على بناء كوادر مصرفية مؤهلة قادرة على التعامل مع هذه المتغيرات".
وأضاف في حديثه "وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتابع "ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.
وهنا تتعاظم الحاجة إلى تضافر جهود جميع المعنيين من المصارف، والجهات الرقابية، والتشريعية والأمنية لمواجهة هذه التحديات بمسؤولية ومهنية عالية".
ولفت في حديثه "ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر، الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض آخر التطورات على صعيد التشريعات الدولية، وتسليط الضوء على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بتقنيات الامتثال الحديثة، وأفضل أساليب الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر".
وأضاف، "كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»