محلية النواب تكشف موعد انتهاء مشكلات مرافق الحزام الأخضر
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أفصح رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، النائب أحمد السجيني، عن تفاصيل جلسة مناقشة ملف "الأراضي المضافة" في مصر. أكد السجيني أن تلك الأراضي تمتد على آلاف الأفدنة وتقع في محيط عواصم المحافظات، وأن جمعيات مثل الطلائع وأحمد عرابي حصلت عليها بشكل قانوني من خلال عمليات شراء من الدولة.
وأشار السجيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، مساء الخميس، إلى أن هذه الأراضي أصبحت جزءًا من الحيز العمراني الآن بعد مرور وقت طويل من عمليات الشراء. وأوضح أنه تم تطوير هذه الأراضي لتحويلها إلى مناطق سكنية، ولكن كانت بحاجة إلى توفير المرافق والخدمات لذلك الغرض. وقد أدى هذا التحول إلى حدوث أزمة بين الدولة وأصحاب الأراضي.
وأضاف السجيني أن الحكومة بذلت جهودًا لتيسير تنازل المواطنين عن جزء من الأراضي المضافة مقابل إعفائهم من دفع رسوم المرافق والخدمات بالتراضي، أو دفع قيمة هذه الخدمات لحل الأزمة. وأشار إلى أن هذه المدفوعات ساعدت في تشكيل محفظة عمرانية للدولة، وتم استخدامها في إنشاء مناطق جديدة مثل "العبور الجديدة، سفنكس الجديدة، الشروق، الشيخ زايد".
وختم السجيني بالإشارة إلى وجود بعض المشكلات في تأخير توفير المرافق في بعض المناطق بسبب نقص التمويل، خاصة في منطقة الحزام الأخضر التي تبلغ مساحتها 12 ألف فدان. وأكد أنه تم التواصل مع الحكومة لحل هذه المشكلة، ومن المتوقع الانتهاء من البنية التحتية لهذه المنطقة، بما في ذلك الطرق وشبكة الكهرباء والكباري والمياه والصرف الصحي، بحلول 30 يونيو 2024.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان النائب أحمد السجيني مصطفى بكري برنامج حقائق وأسرار الأراضي المضافة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا بعد مراعاة توجيهات الرئيس السيسي
أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش مستفيض داخل البرلمان، مشددًا على أن اللجنة المختصة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتطبيقها تدريجيًا حسب طبيعة كل منطقة.
الإيجار القديم بين الاستماع والدراسة.. وعين البرلمان على العدالة للجميعوأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البرلمان عقد جلسات استماع موسعة بحضور النواب، وتم خلالها جمع الإحصاءات وطلب البيانات الرسمية، كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، باعتبارهم من أكثر المحافظات تأثرًا بالقانون.
قانون الإيجار القديم يخرج من البرلمان بتوافق شاملوأضاف أن اللجنة الثلاثية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية ما تزال تدرس كل هذه المدخلات، لضمان خروج قانون يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.
واختتم وكيل اللجنة تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيلتزم بـ توجيهات القيادة السياسية، وأن الهدف هو وضع تشريع متوازن يعالج أزمة ممتدة لعقود طويلة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والعدالة القانونية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»