قدم زوج طلب لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ضد زوجته، لاسترداد مقدم الصداق البالغ 858 ألف جنيه وفقاً للمستندات الرسمية المرفقة بطلبه، وادعي محاولتها التحايل لتطليقه خلعا ورد مقدم صداق غير حقيقى ألف جنيه، ليؤكد: "4 شهور زواج قضيتهم في جحيم بسبب زوجتي و محاولتها السيطرة على والاستيلاء على ما أملكه من أموال".

  وتابع الزوج:" خدعتني وأوقعتني في الزواج منها لاكتشف حقيقتها بعد الزواج واعتيادها النصب وفقاً لتصريح خطيبها السابق، لتساومني علي الطلاق مقابل مبلغ مالي نصف مليون جنيه وعندما رفض استولت علي المصوغات والمنقولات واختفت وأقامت ضدي دعوى طلاق للخلع".   وأضاف:" لاحقتني زوجتي بدعوي تبديد رغم أنني تكفلت بشراء المنقولات من أموالي ودفعت لها مهر ولم نسجل -قائمة- ولكنها زورت ودفعت لشهود مبالغ مالية حتي تشهر بي وتدعم موقفها في الدعوي، وواصلت الإساءة لي بالاتهامات الكيدية، وبعد رفضي تصرفاتها الجنونية ومحاولة وضع حد لعلاقتنا والفضائح التي تسببت بها لعائلتي قامت بملاحقتي بجنحه ضرب بتقرير طبي مزور، ورفضت تسوية الخلافات وديا".   والمادة "20" من القانون رقم "1" لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين هامين يجب توافرهما فى من ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:   أن  تتنازل الزوجـة عن حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق المهر الذى أعـطاه لها والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها، كما أنه على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.   وبتوافر تلك الشرطان يمكن للزوجة أن تقيم دعوي للخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الخلع حبس زوج طلاق الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث اليمين الحاسمة

إقرأ أيضاً:

وزارة عراقية تعلن استحداث وحدات جديدة لاسترداد الاموال

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، استحداث وحدات جديدة لاسترداد الاموال.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إنه "تعزيزا للادارة المالية، استحدثت وزارة التربية وحدات متخصصة في المديريات العامة للتربية ببغداد والمحافظات ترتبط فنياً بشعبة استرداد الأموال وتحصيل الديون الحكومية في قسم الشؤون القانونية في ديوان الوزارة ".

وأضافت أن "ذلك جاء بهدف تعزيز الرقابة المالية وتسهيل تنفيذ القرارات المتعلقة بالديون الحكومية وضمان سرعة ودقة الإجراءات إضافة إلى تسهيل عمليات المتابعة والتضمين المالي بشكل يسهم في تحقيق الشفافية ودعم لجان التضمين المشكلة داخل المديريات العامة كافة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • فيلم "حجر أساس".. عدسة جديدة ترصد الحب في تفاصيل الحياة اليومية من طلاب إعلام عين شمس
  • زوج في دعوى نشوز: على سنجة عشرة في الشارع وبجلابيه في البيت
  • تفاصيل موافقة مجلس النواب على منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية السكان
  • شركة GNV الإيطالية تواصل تحديث أسطولها بطلب أربع سفن جديدة
  • وزارة عراقية تعلن استحداث وحدات جديدة لاسترداد الاموال
  • زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز ويتهمها بالسفر بطفليه وحرمانه من رؤيتهما
  • زوجة تطلب الخلع: بيشتريلي هدايا غالية بس وأنا نفسي في كلمة حلوة
  • بخيل ومش عايز يدفع حق التاتُّو.. حنان تطلب الخلع في محكمة الأسرة
  • تفاصيل وقف معاش تكافل وكرامة عن رب الأسرة المدان جنائيا.. وتحديد موقف الطلاب
  • “عدم قدرتي على مشاركته الحياة الزوجية” .. سيدة في دعوى طلاق للضرر: «مش بيغسل إيده وبياكل اللحمة نية»