رصد أكثر من 6380 مخالفة عقارية خلال يناير الماضي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
نفّذت الهيئة العامة للعقار خلال شهر يناير الماضي أكثر من 33 جولة رقابية استهدفت زيارة 6543 منشأة عقارية بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ شملتْ: منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، بهدف رفع مستوى الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام وبنظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين وتراخيص المُنشآت.
وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها بالشراكة مع الجهات المعنية، وفيما يتعلق بمسار البلاغات فإنَّ إجمالي البلاغات التي تلقتها الهيئة 1219 بلاغاً عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعاجلتها، كما بلغ عدد الإعلانات العقارية التي تم مسحها للتحقق من امتثالها للنظام عبر المسار الإلكتروني أكثر من 6000 إعلانٍ عقاري.
وقد بلغ عدد المخالفات المرصودة عبر كافة المسارات أكثر من 6380 مخالفة عقارية شملت: ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية بعد انتهاء الترخيص، إبرام تعاملات عقارية دون توثيقها في منصة الهيئة لإثباتها، إضافة إلى مخالفات تتعلق بأحكام الترخيص أو الإفصاح عن كامل بيانات العقارات المعروضة.
ودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات والتي تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغائه أو الغرامات المالية، مؤكدةً أنه يمكن مُضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
يُذكر بأنَّ رخصة فال العقارية هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت من ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية، حيث يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة وتوعية المستفيدين، كما يرفع نظام الوساطة العقارية جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات العقارية، ويحفظ حقوق المتعاملين، ويرفع شفافية السوق العقاري.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار رخصة فال العقارية الوساطة العقاریة أکثر من
إقرأ أيضاً:
25.2 مليون ريال صافي أرباح مجموعة عُمران العام الماضي
مسقط- العُمانية
أعلنت الشركة العُمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران) تحقيق نتائج مالية وتشغيلية إيجابية، ضمن دورها المحوري في دفع عجلة التنمية السياحية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في سلطنة عُمان، بالتعاون مع الجهات المعنيّة، حيث سجلت خلال عام 2024 صافي أرباح بلغ 25.2 مليون ريال عُماني، وإيرادات تجاوزت 58.3 مليون ريال عُماني، في أداء يعكس الكفاءة التشغيلية والتميز المؤسسي الذي تنتهجه المجموعة.
جاء ذلك خلال استعراض مجلس إدارة المجموعة في اجتماعه ما تحقق من إنجازات، وتناول مستجدات الأداء المالي والتشغيلي المتصاعد، مؤكداً على مواصلة الجهود الرامية إلى زيادة الأثر لدعم مسيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار السياحي النوعي في سلطنة عُمان.
وقد جسدت النتائج المسجلة قدرة المجموعة على استقطاب الاستثمارات النوعية، حيث تمكنت المجموعة من جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت قيمتها 156 مليون ريال عُماني خلال عام 2024، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 والتوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية وزيادة مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي قطاع الضيافة، عززت المجموعة تميزها التشغيلي من خلال استقبال منشآتها الفندقية 820365 ضيفًا خلال عام 2024، محققة نمواً بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق، كما بلغ متوسط معدل الإشغال 45%، بزيادة قدرها 2.6% عن العام الماضي.
وشهد العام ذاته افتتاح فندق "جي دبليو ماريوت مسقط" رسميًا، ليشكل إضافة نوعية إلى مشهد الضيافة الفاخرة في سلطنة عُمان.
وفي إطار جهودها لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة سياحية بارزة على خارطة السياحة العالمية، وضمن مساعيها الحثيثة لاستقطاب أبرز علامات الضيافة العالمية، أعلنت مجموعة عُمران عن عدد من المشروعات النوعية، من أبرزها إعلان الشراكة لتطوير أول منتجع يحمل علامة "كلوب ميد" في منطقة الشرق الأوسط، وإبرام شراكة استراتيجية مع منتجعات "سانتاني" لتعزيز السياحة العلاجية في محافظة الداخلية.
وضمن التزامها الراسخ بمسارات الاستدامة وتعزيز القيمة المحلية المضافة، بلغ مؤشر القيمة المحلية المضافة 40%، مع إنفاق إجمالي تجاوز 19 مليون ريال عُماني على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي استحوذت على 34.7% من إجمالي الإنفاق.
كما أثمرت جهود التمكين عن توفير 370 فرصة عمل جديدة للكفاءات الوطنية، وتحقيق نسبة تعمين بلغت 94% في الشركة العُمانية للتنمية السياحية ش.م.ع.م، و53% عبر الشركات التابعة للمجموعة، مما يعزز مساهمتها الفاعلة في تنمية الكفاءات الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي.
وفي إطار تعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية، دشّنت المجموعة خلال العام الفائت "إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG Framework)"، لترسيخ مبادئ الاستدامة وتعزيز الشفافية والالتزام بأعلى المعايير العالمية في أنشطتها ومشاريعها.
وتُجسد النتائج الإيجابية التي حققتها المجموعة خلال عام 2024 امتداداً لدورها كمحرك رئيس لتنمية القطاع السياحي في سلطنة عُمان، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنيّة وعلى رأسها وزارة التراث والسياحة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»