صنعاء تصدر اول رد رسمي على قرار التصنيف الامريكي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قرار التصنيف يعكس جانبا من نفاق أمريكا المكشوف والمفضوح، تريد به الإضرار باليمن دعما لإسرائيل وتشجيعا لها لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وليس اليمن في موقف المساندة لغزة بالذي يتأثر بقرار فيتراجع عن موقف مبدئي وإيماني وإنساني.
هي أمريكا من تشجع وتدعم وتساند الإرهاب العالمي بدعمها إسرائيل ومجيئها إلى بحارنا والاعتداء على أراضينا، ولسنا نحن من ذهب إلى شواطئها وسواحلها، وإن كانت قد ألِفت واعتادت على استكانة عدد من الأنظمة لسياستها الاستعلائية والإرهابية فذلك لن يكون لها مع اليمن، وهو مستمرٌ في إسناد غزة بكل الوسائل المتاحة، ومستمرٌ في منع السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي ويرفع الحصار عن غزة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الملكية الفكرية تصدر براءة الاختراع رقم 20000
أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن إصدار ومنح براءة الاختراع رقم (20,000) في محطة نوعية تعكس النمو المتسارع في منظومة الملكية الفكرية والابتكار، وتؤكد على التقدم المحقق في حماية حقوق المخترعين وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى أصول قانونية محمية.
ويمثل هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، بدأت في يونيو 1989م مع تأسيس مكتب البراءات السعودي، وتقديم أول طلب براءة في عام 1989م، وصولًا إلى منح أول براءة اختراع في عام 1995م, ومنذ ذلك الحين، شهد منح البراءات في المملكة تطورًا تدريجيًا، مدفوعة بتأسيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية وتطوير الأنظمة والإجراءات، والتي أسهمت في منح براءة الاختراع رقم (10,000) في عام 2022م، وبعد أقل من ثلاث سنوات، وبفضل تسارع إجراءات الفحص مُنحت البراءة رقم 20,000 في أبريل 2025م، في دلالة واضحة على تطور البيئة التنظيمية، وارتفاع كفاءة الخدمات، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية حماية الابتكار.
ويأتي هذا الإنجاز متزامنًا مع ارتفاع ملحوظ في إقبال السعوديين على تسجيل براءات الاختراع، حيث أصدرت الهيئة (345) براءة اختراع لأفراد سعوديين خلال الربع الأول من عام 2025م، محققة نموا بنسبة (16%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2024م.
ويعكس هذا الارتفاع المتواصل ثقة المبدعين والمبتكرين في المنظومة الوطنية لحماية الملكية الفكرية، ويؤكد على فاعلية الجهود المبذولة في دعم وتحفيز بيئة الابتكار، وتمكين الأفراد من تحويل أفكارهم إلى حقوق قانونية مصانة، تُسهم في تعزيز مكانة المملكة كمحور إقليمي للابتكار والإبداع.