اقتصاد اقتصادي: تعديلات قانون الاستثمار قدمت حوافز عديدة وأزالت المعوقات

شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن اقتصادي تعديلات قانون الاستثمار قدمت حوافز عديدة وأزالت المعوقات، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اقتصادي: تعديلات قانون الاستثمار قدمت حوافز عديدة وأزالت المعوقات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

اقتصادي: تعديلات قانون الاستثمار قدمت حوافز عديدة...

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا أزالت الكثير من المعوقات التي تواجه المستثمرين وقدمت العديد من التيسيرات والتسهيلات التي أسعدت رجال الاعمال ومجتمع المستثمرين والتي تهدف لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار تتفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، للمساهمة في تشجيع وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية .

وأوضح غراب، في تصريحات صحفية، اليوم، أن تعديلات القانون رفعت الحد الأدنى للحافز الاستثماري النقدي حيث أقرت المادة رقم 11 مكرر  على منح المشروعات الاستثمارية التي تزاول الأنشطة الصناعية حافزًا استثماريًا نقديًا لايقل عن 35% ولا يجاوز 55% من قيمة الضريبة المُسددة مع الإقرار الضريبي نقدا على الدخل المُتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال 45 يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة .

وأشار غراب، إلى أن من تعديلات القانون التوسع في المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات التي تعمل فى مجالات صناعات البترول والأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، إضافة إلى تعديلات معالجة تشريعية لخروج المخلفات الصلبة من المناطق الحرة من أجل التخلص منها أو إعادة تدويرها وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات، كما يعالج القانون آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارتها .

وتابع غراب، أن التعديلات التي تمت في قانون الاستثمار تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ما يساهم في زيادة الحصيلة الدولارية من النقد الأجنبي لمصر وزيادة معدلات النمو، لأن تعديلات القانون تخاطب الأنشطة الصناعية الكبيرة والمستثمر الكبير ما يعمل على توطين الكثير من الصناعات في مصر، كما أن القانون مشجع للمستثمر المحلي لأن نجاحه في زيادة مشروعاته تعد عامل جذب للمستثمر الأجنبي .

المصدر: صحافة العرب