بعد مناقشة الحكومة إصدارها.. ما الفرق بين العملة الرقمية والمشفرة؟
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين عن الفرق بين العملة الرقمية والمشفرة، تزامنا مع نية الحكومة لمناقشة جادة لإصدار العملة الرقمية «الجنيه الرقمي»، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية للدولة، ومن المنتظر متاقشة لجنة الشئون المالية والاقتصادية لإصدار الجنيه الرقمي في غضون 2030، وتجيب «الوطن» عن السؤال المتداول بين المواطنين وهو ما الفرق بين العملة الرقمية والمشفرة؟ خلال هذا التقرير.
وتساهم العملة الرقمية في التوسع في المدفوعات الإلكترونية واللحظية إنجار المهام بشكل أسرع، ومع قرب الإعلان عن طرحها تشرح «الوطن» الفرق بين العملة الرقمية والعملة المشفرة وهي كالتالي:
الفرق بين العملة الرقمية والمشفرة- العملة الرقمية تتمثل في العملات التقليدية مثل الدولار واليورو والين، وتصدرها البنوك المركزية وتتم ضبط قيمتها من قبل الحكومات.
- العملات الرقمية تستخدم كوسيلة حماية ضد تقلبات سوق العملات التقليدية.
- تعتمد العملات الرقمية على الحماية الأمنية المتاحة في البنوك.
- أما العملة المشفرة فأن تصميمها يكون بتقنية Blockchain وتعتمد على التشفير والتوزيع اللامركزي والتحقق الذاتي، ولا يتم إدارتها أو ضبط قيمتها من قبل الحكومات أو البنوك المركزية.
- العملة المشفرة لا تصدر من قبل أي سلطة مركزية ويعتبرها البعض محصنة ضد تدخل الحكومة أو التلاعب بها.
- يسهل استخدام العملة المشفرة في أنشطة غير قانونية، ومن أهمها «البيتكوين».
- تتميز العملات المشفرة بمستوى عال من الأمان والحماية
- يمكن استخدام العملات المشفرة كوسيلة حماية ضد تقلبات سوق العملات التقليدية وسوق الأسهم والسلع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العملة الرقمية العملة المشفرة البيتكوين الجنيه الرقمي البنك المركزي العملة المشفرة
إقرأ أيضاً:
شميس يطالب الحكومة بتقديم الدعم الكامل للصانع التقليدي والمقاولة التقليدية ودعم قدراتها التنافسية
دعا حسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الحكومة لتعزيز تنافسية المملكة في المجال السياحي، عبر تقوية قطاع الصناعة التقليدية كي يكون رافعة أساسية حقيقية في مجال السياحة، خصوصا أن بلادنا مقبلة على تحديات دولية وعالمية أبرزها استضافة نهائيات كأس العالم سنة 2030، وغيرها من التظاهرات الدولية.
وأكد شميس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 بمجلس المستشارين، أنه بات من الضروري تقديم الدعم الكامل للصانع التقليدي والمقاولة التقليدية، ودعم قدراتها التنافسية وتقوية حضور الصانع التقليدي في المعارض السياحية، وتطوير المنصات اللوجستيكية السياحية والتقائيتها، وتعزيز منظومة مراقبة جودة الخدمات السياحية، بالإضافة إلى تطوير العرض ومواكبة خدمات المرشدين ووكالات الأسفار كونهم العمود الفقري للسياحة.
كما شدد المستشار البرلماني على ضرورة، بالموازاة مع الحركية السياحية التي عرفتها بلادنا، تعزيز عرض السياحة الداخلية لتشجيع المغاربة على تغيير وجهتهم نحو إستهلاك المنتوج السياحي الوطني، مثمنا ما حققته الحكومة لحد الآن، في إطار تطوير وتقوية تنافسية وجاذبية السياحة المغربية الجالبة للعملة الصعبة، من خلال التقائية المتدخلين وتحيين مجموعة من النصوص القانونية ورقمنة المساطر الإدارية، مع رصد الحكومة لدعم مالي لإنعاش القطاع وللحفاظ على مناصب الشغل.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها