بعد مناقشة الحكومة إصدارها.. ما الفرق بين العملة الرقمية والمشفرة؟
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين عن الفرق بين العملة الرقمية والمشفرة، تزامنا مع نية الحكومة لمناقشة جادة لإصدار العملة الرقمية «الجنيه الرقمي»، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية للدولة، ومن المنتظر متاقشة لجنة الشئون المالية والاقتصادية لإصدار الجنيه الرقمي في غضون 2030، وتجيب «الوطن» عن السؤال المتداول بين المواطنين وهو ما الفرق بين العملة الرقمية والمشفرة؟ خلال هذا التقرير.
وتساهم العملة الرقمية في التوسع في المدفوعات الإلكترونية واللحظية إنجار المهام بشكل أسرع، ومع قرب الإعلان عن طرحها تشرح «الوطن» الفرق بين العملة الرقمية والعملة المشفرة وهي كالتالي:
الفرق بين العملة الرقمية والمشفرة- العملة الرقمية تتمثل في العملات التقليدية مثل الدولار واليورو والين، وتصدرها البنوك المركزية وتتم ضبط قيمتها من قبل الحكومات.
- العملات الرقمية تستخدم كوسيلة حماية ضد تقلبات سوق العملات التقليدية.
- تعتمد العملات الرقمية على الحماية الأمنية المتاحة في البنوك.
- أما العملة المشفرة فأن تصميمها يكون بتقنية Blockchain وتعتمد على التشفير والتوزيع اللامركزي والتحقق الذاتي، ولا يتم إدارتها أو ضبط قيمتها من قبل الحكومات أو البنوك المركزية.
- العملة المشفرة لا تصدر من قبل أي سلطة مركزية ويعتبرها البعض محصنة ضد تدخل الحكومة أو التلاعب بها.
- يسهل استخدام العملة المشفرة في أنشطة غير قانونية، ومن أهمها «البيتكوين».
- تتميز العملات المشفرة بمستوى عال من الأمان والحماية
- يمكن استخدام العملات المشفرة كوسيلة حماية ضد تقلبات سوق العملات التقليدية وسوق الأسهم والسلع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العملة الرقمية العملة المشفرة البيتكوين الجنيه الرقمي البنك المركزي العملة المشفرة
إقرأ أيضاً:
مناقشة سبل التعاون المشترك لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية المتعلقة بخدمات الحج والعمرة
التقت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رفيع المستوى يضم ممثلين عن البنك الدولي ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والبنك المركزي السعودي، وذلك خلال زيارتهم الرسمية لمصر.
وشارك في حضور هذا اللقاء السيد ناصر تركي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
وقد جاء هذا اللقاء لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال التحول الرقمي وخاصة فيما يخص تطوير منظومة المدفوعات الرقمية المرتبطة بخدمات الحج والعمرة، وهو ما يأتي أيضًا في ضوء المشروع الذي تنفذه حاليًا وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع البنك الدولي.
ومن جانبها، استهلت الأستاذة سامية سامي اللقاء، بالترحيب ونقل تحيات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار للحضور كافة وتمنياته لهم بخالص التوفيق في هذه الزيارة وأن تكون مثمرة، مثمنة على أهمية هذا اللقاء كفرصة جيدة لتبادل الخبرات وتعميق التعاون المشترك.
وأشارت إلى أن وزارة السياحة والآثار ترتكز في استراتيجيتها على تحقيق التحول الرقمي في كافة خدماتها، ومن أبرز هذه الخدمات تلك المتعلقة بالحج والعمرة، وذلك انطلاقًا من رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة الخدمات، وتقليل التعاملات النقدية، بما يدعم الشمول المالي على مستوى الدولة والذي يعد أحد الأولويات الوطنية في مصر.
وأكدت الأستاذة سامية سامي على توجيهات السيد وزير السياحة والآثار بالعمل على تطوير كافة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين المصريين وأن ذلك يمثل أولوية وطنية.
كما أشارت إلى التنسيق والتكامل القائم بين الجانبين المصري والسعودي والذي من شأنه أن يسهم في تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين وخاصة من خلال تيسير العمليات المالية وجعلها أكثر سلاسة وأمانًا، مشيدة بالتطور الملحوظ الذي تشهده المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة، وخاصة على الصعيد الرقمي والتكنولوجي.
وأكدت على أن التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص يساهم في تقديم أفضل الخدمات وأحدث الحلول التقنية للحجاج والمعتمرين المصريين، مثمنة على دور القطاع الخاص من شركات السياحة المصرية في دعم هذه المبادرات وتحقيق أهداف التحول الرقمي.
وقد شهد، هذا اللقاء، مناقشة آليات تعزيز تبني الحجاج والمعتمرين للمدفوعات الرقمية أثناء موسم الحج والعمرة، والترويج لطرق الدفع الرقمية بما يتماشى مع استراتيجية الشمول المالي في مصر والمملكة العربية السعودية. هذا بالإضافة إلى تم إطلاع الجانب السعودي على تجربة الدولة المصرية في مجال المدفوعات الرقمية وخاصة في ظل التطور الذي تشهده أنظمة الدفع الالكترونية المختلفة في مصر.
ومن جانبه، أعرب السيد ناصر ترك عن تقديره لعمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والتعاون المستمر بينهما ولا سيما فيما يتعلق ببرامج الحج والعمرة، مؤكدًا على حرص شركات السياحة المصرية في ضوء دورها في تنظيم رحلات الحج السياحي والعمرة، على ضمان وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج طوال فترة الرحلة، بدءًا من الحجز وحتى العودة.
كما أشار السيد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إلى أهمية أن تتسم منظومة المدفوعات الرقمية لخدمات الحج والعمرة بإجراءات سهلة وميسرة يُسهل على الحجاج والمعتمرين بكافة فئاتهم الاستفادة منها، مثمنًا على دور شركات السياحة الفعال في التوعية بأهمية استخدام وسائل الدفع الرقمية، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وتوفير الدعم الفني والمعلوماتي اللازم، بما يضمن انتقالًا سلسًا وآمنًا نحو هذه المنظومة.
ومن جانبهم، أشاد الوفد من ممثلي البنك الدولي ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بما تضمنته هذه الجلسة النقاشية من أفكار ورؤى ستساهم في تطوير تجربة "ضيوف الرحمن" من الحجاج والمعتمرين خلال تواجدهم بالمملكة.
وأكد الجانب السعودي على حرص المملكة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وفي مقدمتها التحول نحو الدفع الرقمي، مشيرين إلى أن المدفوعات الرقمية هي وسيلة مهمة – وليست غاية – تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة على نحو شامل.
وقد تم الاتفاق على استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية لاحقة بهدف تعميق التعاون في هذا الإطار والاستفادة من خبرات البنك الدولي في هذا المجال، والعمل على دعم مبادرات مشتركة جعل من تجربة الحاج والمعتمر تجربة استثنائية، تشمل تسهيل وتبسيط عمليات الدفع الإلكتروني بصورة كبيرة بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات مختلف فئات الحجاج والمعتمرين.
وقد حضر هذا اللقاء من الوزارة المهندس محمد رضا مدير وحدة التطوير والدعم الفني بالوزارة، والمهندس حسام البدوي مدير عام النقل السياحي بالوزارة، والسيد سيد خاطر مدير عام الادارة العامة للسياحة الدينية بالإدارة المركزية لشركات السياحة، وممثلين عن الإدارة المركزية بالوزارة، وكذلك عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى