ولاية تكساس تبني قاعدة عسكرية قرب الحدود لردع المهاجرين
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
شكلت الهجرة غير الشرعية، أحد أكبر الأزمات الأكثر إلحاحا التى واجهت العديد من دول العالم خلال الأعوام الأخيرة، ما دفع الكثير منها لاتخاذ إجراءات خاصة لمواجهتها.
وفي هذا السياق، بدأت ولاية تكساس، ببناء “قاعدة” عسكرية في مدينة إيغل باس، بالقرب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وذلك لردع الهجرة غير الشرعية.
وقال الحاكم الجمهوري للولاية غريغ أبوت: إن المنشأة ستكون عبارة عن مجمع مساحته 80 فدانا على ضفاف نهر ريو غراندي، وتستضيف ما يصل إلى 1800 جندي، مع القدرة على التوسع إلى 2300 جندي.
وأضاف أبوت: بسبب حجم ما نقوم به، وبسبب الحاجة إلى مواصلة جهودنا وتوسيعها فعليا، من الضروري أن نبني هذه القاعدة”، مضيفا: إن المعسكر سيسمح لولاية تكساس بتجميع جيش كبير في منطقة استراتيجية للغاية، وزيادة سرعة ومرونة الحرس الوطني في تكساس ليتمكن من التعامل مع عمليات العبور.
وكان حاكم ولاية تكساس وقّع في ديسمبر الفائت 2023، قانونا يسمح لشرطة الولاية باعتقال وترحيل مهاجرين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من المكسيك، ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الخامس من مارس.
هذا ونشبت خلافات كبيرة ولا تزال بين ولاية تكساس وإدارة الرئيس جو بايدن حول تأمين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، والتي تشهد أزمة غير مسبوقة تتعلق بالمهاجرين، الذين لا يتوقف وصولهم بمعدلات قياسية، ومع فشل الإدارات الأميركية المتعاقبة، في التعامل مع ملف الهجرة، لجأت الولايات الحدودية الأربع، كاليفورنيا، أريزونا، نيو مكسيكو، وتكساس، إلى إجراءات منفصلة لمواجهة هذه الأزمة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس جو بايدن الهجرة غير الشرعية الولايات المتحدة ولایة تکساس
إقرأ أيضاً:
الخارجية تستضيف خبراء الاتحاد الأوروبي لدعم «أمن وإدارة الحدود»
استضافت إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، الاجتماع التنسيقي الفني الخامس لمشروع دعم المؤسسات التدريبية في مجال أمن وإدارة الحدود (EUBMT LY)، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة.
وضم الاجتماع ممثلين من بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وبعثة الـ(يوبام)، إلى جانب ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية، بما في ذلك وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومصلحة الجمارك ومكتب النائب العام، بهدف تقييم التقدم المحرز في تنفيذ المشروع.
وتضمن الاجتماع عرضاً تقديمياً مفصلاً عن الإنجازات الأخيرة، إضافة إلى تقديم توجيه استراتيجي للمشروع على المستوى الفني، ومناقشة الخطوات المقبلة في مرحلة التنفيذ لضمان تعزيز قدرات المؤسسات التدريبية في إدارة وحماية الحدود الوطنية.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود ليبيا لتعزيز أمن حدودها وتحسين كفاءة مؤسساتها التدريبية، بما يسهم في مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية وتهريب السلع والبشر، ويعزز التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال الحيوي.
وبدأ الاتحاد الأوروبي تنفيذ برامج دعم ليبيا في أمن الحدود منذ سنوات، بالتعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة، وذلك استجابة لتزايد التحديات الأمنية على الحدود الليبية مع دول الجوار، خاصة مع ارتفاع حركة الهجرة غير النظامية عبر المتوسط.